مروة عبدالنبى والشاذلى جمعة:
أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة حرصت عند صياغة الإستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفي على تعزيز دور التأمين في تحقيق الشمول المالى باعتباره المحرك الرئيسى لزيادة الطلب على التأمين وذلك من خلال تحقيق الشمول التأميني بتقديم الجديد من التغطيات التأمينية – الإجبارية والاختيارية – لكل فئات المجتمع.
ولفت فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دور الأدوات المالية غير المصرفية فى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اليوم، إلى أن ترويج هذه المنتجات تم بالاعتماد على الآليات التكنولوجية مع وضع التشريعات اللازمة لدعم ذلك، تأكيدًا على حق المواطنين وبصفة خاصة البسطاء ومحدودى الدخل في الحصول على الحماية التأمينية لمخاطرهم بتغطيات وأسعار تتناسب مع دخولهم وإتاحتها في أقرب أماكن لهم.
وعرف نائب رئيس الهيئة الشمول المالى هو أن كل فرد أو مؤسسة في المجتمع يجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاته من خلال القنوات الشرعية بأسعار مناسبة للجميع شريطة سهولة الحصول عليها مراعاة لحقوق المستهلك.
وأشار إلى أن كل الإجرءات التي اتخذتها الهيئة لضمان الوصول إلى كل فئات المجتمع وإتاحة فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن.
ولفت إلى أن الشمول المالى يهتم بشرائح كثيرة في المجتمع، خاصة المهمشة منها، والتي لايوجد لديها منتجات رسمية تناسب احتياجاتها مثل الفقراء ومحدودى الدخل خاصة المرأة المعيلة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأطفال والشباب وغيرهم.
