نجوى عبد العزيز
قرر مجلس الدولة تحديد جلسة 5 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة، من حميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبد السلام المحامين، التى طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذى يقدم خدمات عامة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية وأنه يزيد أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأى العام فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعى، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حيث يستثنى فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبة من تطبيق قرار الزيادة.
وأكدت الدعوى أنه يخالف مبدأ دستوريا مهما وهو توفير حياة كريمة للمواطنين حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر محمد نور وعمرو عبد السلام المحاميان فى الدعوى أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة، حيث تنتفى فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق بصفتهم.
