طالبت النائبة أميرة صابر، بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي واستئناف عملها، إلى جانب التوسع في الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، مؤكدة أن اللجنة مثلت خلال الفترة الماضية آلية فعالة لتعزيز الثقة ودعم مسار الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة خطط المجلس ورؤيته المستقبلية.
وقالت صابر إن لجنة العفو الرئاسي حققت نتائج إيجابية وأسهمت في خلق حالة من الارتياح لدى العديد من القوى السياسية، مضيفة أن استمرار عملها يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الحقوق والحريات.
وأشارت إلى أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في تفعيل آليات العفو الرئاسي وفتح قنوات للتواصل بين مختلف الأطراف، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود تحدٍ يتعلق بعدم إذاعة جلسات مجلسي النواب والشيوخ، الأمر الذي يحول دون اطلاع قطاع من المواطنين على الجهود التي تبذلها المؤسستان التشريعيتان في مناقشة وتطوير التشريعات.
وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن البرلمانين قاما بدور مهم في مراجعة وضبط العديد من مشروعات القوانين والتشريعات، إلا أن غياب التغطية المباشرة لجلساتهما يحول دون إبراز هذا الدور بالشكل الكافي أمام الرأي العام.
وفيما يتعلق بالوضع الدولي لملف حقوق الإنسان، قالت صابر إن التطورات التي شهدها قطاع غزة أعادت تشكيل النقاش العالمي حول حقوق الإنسان، وكشفت عن ازدواجية المعايير في بعض المواقف الدولية، مشيرة إلى أن هذه المتغيرات تتيح فرصة مهمة لطرح الرؤية المصرية والانخراط بصورة أكثر فاعلية في النقاشات الحقوقية الدولية.
وأضافت أن التحولات الراهنة تفرض ضرورة الانتقال من موقع تلقي الانتقادات والأسئلة إلى موقع المبادرة وطرح التساؤلات المتعلقة بتطبيق معايير حقوق الإنسان على المستوى الدولي، بما يعزز من حضور مصر في هذا الملف ويتيح عرض وجهة نظرها بصورة أكثر فاعلية.
