■ طالبت أحدهم بسداد 1.5 مليون جنيه.. و«زوبع»: الإجراء مخالف لقانون الاستثمار
أمانى العزازى
ينتظر مستثمرو المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، أن تحسم وزارة المالية خلافهم مع مصلحة الضرائب العقارية، بعد قيام «الأخيرة» بمطالبة صاحب أحد المشروعات بسداد 1.5 مليون جنيه، ضريبة عقارية على منشآته.
وكانت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، قد أرسلت فى مارس الماضى، إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية د.سامية حسين، (كتابا رقم 3385/1401 ) تطالبها بإنهاء الخلاف بين المصلحة، والمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، بسبب قيامها بتحصيل الضريبة على العقارات التابعة للمشروعات.
وأشارت زويع إلى أن المادة «41» من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 نص على ذلك استنادا إلى فتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، واللجنة الدائمة لسياسات الاستثمار فى 15/5/2015.
وقالت إن الهيئة العامة للاستثمار وقعت اتفاقًا، مع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بعدم خضوع المشروعات المقامة، بنظام المناطق الحرة للضريبة العقارية.
وطالبت بإخطار مأموريات الضرائب، بالمحافظات بعدم مطالبة مشروعات المناطق الحرة بالضريبة، وعدم القيام بأى إجراءات خاصة بالحجز الجدى أو الإدارى على أى من تلك المشروعات حال عدم سدادها للضريبة.
ولفتت إلى أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، تدرس حاليا أوجه الخلاف بين الاستثمار والضرائب، لحسم الموضوع نهائيا.
وأكد مجدى كمال، مدير جمعية المستثمرين ببورسعيد، أن الجمعية فوجئت بمطالبة الضرائب العقارية لصاحب أحد المشروعات بالمنطقة بسداد 1.5 مليون جنيه، بل واتجهت للحجز على أموال أحد المستثمرين بالبنوك لرفضه السداد، مشيرا إلى أنها هددت بالحجز على أموال المشروعات بالبنوك بعد إخطار المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة شفويًا بسداد الضرائب على العقارات.
وأشار «كمال» إلى أن الجمعية التى تمثل مستثمرى المنطقة خاطبت الهيئة العامة للاستثمار لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة التى تهدد المصانع بالتوقف عن الإنتاج، والتى أرسلت بدورها خطابا إلى مصلحة الضرائب، منعا لمخالفة القانون الذى نص على إعفاء المناطق الحرة من سداد ضرائب عقارية.
وقال إن جمعيته تلقت وعدا من مسئولى وزارة المالية بإنهاء الخلافات حول قانونية تحصيل الضريبة من عدمه.
وأشار إلى أن المنطقة يجب إعفاوها من سداد الضرائب، ومنها القيمة المضافة التى يتم تحصيلها أيضا على منتجات المنطقة من التصدير و التى لاتزال أيضا محل خلاف بين المناطق الحرة العامة، وشركات الحاويات بالموانئ.
وطالب «المالية» بمراجعة السياسات الضريبية تجاه مستثمرى المناطق الحرة العامة، التى تزيد الدخل القومى للبلاد نتيجة ارتفاع عوائد التصدير من البضائع، وتعد مصدرا جيدا للعملة الصعبة.
.jpg)
