كتبت - مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:
قال الدكتور وليد حجازى مدير عام "حجازى-كرول مورنج" ان التامين التكافلى فى مصر لاتوجد لوائح منظمة له حيث تعمل شركات التامين التجارية والتكافلية بنفس القوانين واطر العمل وهو ما يتكرر ايضا فى القطاع المصرفى من خلال عمل البنوك التجارية والاسلامية بنفس القوانين والاطر المنظمة .
وطالب حجازى باعداد قانون منظم لنشاط التامين التكافلى فى السوق المصرى لعرضه على البرلمان وهو مجلس الشورى حاليا لاقراره اسوة بالدول الرائد فى نشاط التكافل التى لديها تشريعان منظمة له معتبرا ان حجم قطاع التامين فى مصر كبير حيث بلغت استثمارات القطاع فى 2010 حوالى 8.8 مليار جنيه لدى 30 شركة تامين فى السوق .
واكد ان القوانين المنظمة لقطاع التامين فى مصر ومنها قانون 10 لسنة 1981 و تعديلاته لم تنص على التامين التكافلى الى انها اشارت الى التامين التعاونى وهو لا يختلف نظريا عن التامين التكافلى الا انه يختلف عنه من الناحية العملية .
وكشف عن ضرورة اعداد تشريع مستقل للبنوك الاسلامية عن البنوك التجارية لافتا الى انه رغم الدور الذى تمارسه الهيئة العامة للرقابة المالية الا ان قطاع التكافل يفتقد الى اللوائح المنظمة له ى ظل وجود 8 شركات تكافل بالسوق من اجل فتح الباب ام الاستثمار فى نشاط التكافل وابتكار منتجات تكافلية مطابقة للشريعة الاسلامية بنسبة 100% اضافة الى تنويع قنوات استثمار تكافلية مطابقة للشريعة الاسلامية لاستثمار اموال المشتركين فى قنوات شرعية .
