نجوى عبد العزيز
تنحى المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر الطعون الأربعة المقامة من شركتي "أوبر وكريم" لكونه مستشارًا لوزير الاتصالات، واسنادها لعضو اليمين بالدائرة للفصل فيها.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا في جلسة خاصة، أولى جلسات الطعن المقام من شركتي أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما في مصر.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى 17 نوفمير 2017 حصلت الشركتين على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الدي يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمي.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظًا على حقوق العاملين بهما يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
واختصم الطعن كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
تنحى المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر الطعون الأربعة المقامة من شركتي "أوبر وكريم" لكونه مستشارًا لوزير الاتصالات، واسنادها لعضو اليمين بالدائرة للفصل فيها.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا في جلسة خاصة، أولى جلسات الطعن المقام من شركتي أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما في مصر.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى 17 نوفمير 2017 حصلت الشركتين على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الدي يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمي.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظًا على حقوق العاملين بهما يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
واختصم الطعن كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
