إتحاد التأمين يفاضل بين خيارين لتغطيات مجمعة الأخطار الطبيعية

ماهر أبوالفضل   خاطب الاتحاد المصرى للتأمين، الشركات الأعضاء لإبداء الرأى فى بديلى إسناد الأخطار الطبيعية للمجمعة. ويتضمن البديل الأول، بموجب خطاب - حصلت المال على نسخة منه - إسناد...

ماهر أبوالفضل خاطب الاتحاد المصرى للتأمين، الشركات الأعضاء لإبداء الرأى فى بديلى إسناد الأخطار الطبيعية للمجمعة. ويتضمن البديل الأول، بموجب خطاب - حصلت المال على نسخة منه - إسناد تغطية الأخطار الطبيعية للمجمعة، بغض النظر عن مبالغ التأمين. ويرتبط البديل الثانى، بإسناد الأخطار الطبيعية التى تصل إجمالى مبالغ تأمينها إلى 250 مليون جنيه وما يزيد، للمجمعة، على أن تحتفظ الشركات بالأخطار التى تقل مبالغ تأمينها عن هذا الرقم. وفيما لم تتمكن “المال” من التواصل مع علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد، لبيان الاتجاه العام لدى الشركات، قال عبد الرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، والرئيس السابق للاتحاد المصرى للتأمين، إنه يؤيد الخيار الأول، وعدم قصر الإسناد للمجمعة على ما يزيد عن 250 مليون جنيه، مبالغ تأمين. وأشار إلى أن مبررات خياره، تتعلق بتجميع المخاطر، والقدرة على التعامل معها من خلال اتفاقيات الإعادة مع المجمعات، أو الشركات الخارجية، بالإضافة إلى صعوبة فصل القسط، خاصة إذا تم تغطيته فى إطار حزمة من المخاطر الأخري. ورفض إبراهيم عبد الشهيد، رئيس مجلس إدارة شركة تراست رى لوساطة إعادة التأمين، فكرة تأسيس مجمعات من الأساس، ورهن إنشائها بتغطية مخاطرها إجباريا، بمعنى فرض التأمين إلزاميا على جميع العملاء. وأشار إلى أن الإطار الطبيعى هو إعادة الأخطار لشركات إعادة التأمين ضمن الترتيبات الفنية المتعارف عليها، لافتا إلى أن تكلفة المجمعات أكبر من عوائدها، خاصة أنها ستكون ملزمة ومحملة بأعباء كتكاليف وأجور الإدارة، وأليات توزيع الحصص، علاوة على مشاكل التسعير. ولفت عبد الشهيد، إلى أن إصدار قانون إجبارى بالتأمين على الأخطار الطبيعية يضمن هدفين، الأول توافر قانون الأعداد الكبيرة، ومن ثم تفتيت الخطر، والثانى تغطية الخطر بسعر رمزى، يتلائم مع الظروف الاقتصادية، والأهم من ذلك نقل العبء من على كاهل الدولة إلى شركات التأمين، خاصة حال تحقق خطر كارثى من الأخطار الطبيعية كالسيول، أو الفيضانات وغيرها.