كتب - هيثم دردير وعلاء الطويل:
قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع آليات جديدة لتسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات علي تشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول عام 2007، وقيام الشركات بالإعلان عن تخفيضات متتالية في الآونة الأخيرة.
أعلن »الجهاز« أنه تقرر السماح لشركات المحمول، بداية من أول يناير 2010، بالإعلان عن عروضها وتسعير خدماتها في إطار المنافسة الحرة، علي أن يتم إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها بـ24 ساعة، وفقاً لعدد من الضوابط المختلفة، تتمثل في أن تكون أسعار العروض أعلي من التكلفة، حتي لا يكون هناك إغراق، علي أن تتم متابعة ذلك مع الجهات المعنية والتدخل بمنع العروض التي من شأنها تكريس أي ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة، مع امكانية التدخل عند ثبوت وجود هذه الممارسات، بالإضافة إلي ضرورة ألا تؤثر العروض علي جودة الخدمة المقدمة، وسوف يقوم الجهاز بمراقبة الجودة لمعرفة مدي تأثرها، وفي حال تأثير عرض علي جودة الخدمة سيتم إيقاف العرض علي الفور.
وتتضمن الضوابط الجديدة أيضاً ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي ثمن دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري، وسوف يقوم الجهاز بتحديد سعر الترابط بين الشركات الثابتة أو المحمولة طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة »ON NET «، طبقاً لما قرره الجهاز في هذا الشأن في الفترة الماضية.
وناقش مجلس إدارة الجهاز أيضاً طلبات الشركات التي قامت بشراء كراسة رخصتي المجتمعات العمرانية المغلقة ومعرفة جوانب استفساراتها والردود التي أرسلت إليها، منها زيادة عدد الوحدات في المجمع السكني المغلق »الكومباوند« من خمسة آلاف إلي عشرة آلاف وحدة، وزيادة مدة الرخصة من عشر سنوات إلي خمس عشرة سنة.
قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع آليات جديدة لتسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات علي تشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول عام 2007، وقيام الشركات بالإعلان عن تخفيضات متتالية في الآونة الأخيرة.
 |
| عمرو بدوى |
وتتضمن الضوابط الجديدة أيضاً ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي ثمن دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري، وسوف يقوم الجهاز بتحديد سعر الترابط بين الشركات الثابتة أو المحمولة طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة »ON NET «، طبقاً لما قرره الجهاز في هذا الشأن في الفترة الماضية.
وناقش مجلس إدارة الجهاز أيضاً طلبات الشركات التي قامت بشراء كراسة رخصتي المجتمعات العمرانية المغلقة ومعرفة جوانب استفساراتها والردود التي أرسلت إليها، منها زيادة عدد الوحدات في المجمع السكني المغلق »الكومباوند« من خمسة آلاف إلي عشرة آلاف وحدة، وزيادة مدة الرخصة من عشر سنوات إلي خمس عشرة سنة.
