أكد عمر الفروج احمد، مسئول الاكتتاب بشركة شيكان للتأمين التكافلى أن التأمين متناهى الصغر هو اساس النظام الاسلامى، موضحآ أن السودان لديها وحدة تمويل تعمل كداعم للقطاع المالى.
وقال إن أبرز الدوافع المشجعة على وجود التمويل متناهى الصغر هو البنك المركزى الإسلامى الذى خصص 20% من محفظته لذلك النشاط بالإضافة إلى وجود مركز لإدارة الأزمات يهدف الى تمويل الدعم الفنى لذلك النشاط ومنتجاته من خلال توفير كل الضمانات من شركات التكافل كحافز للتمويل متناهى الصغر من البنوك.
وأكد ان شركات التأمين التكافلى بالسودان لديها اجراءات تتضمن تقييم المخاطرة والاكتتاب على اسس فنية سليمة فضلآ عن تحسين بيئة العمل بشكل مستمر كمشغل رئيسى للمايكرو تكافل فى السودان بالإضافة للدعم الحكومى الذى كان سببآ رئيسيآ لتوسيع مفهوم التكافل متناهى الصغر.
وأشار الى ان هناك شركات تكافل بالسودان تضمن 100% من تمويلات التكافل الاسرى بهدف تشجيع البنوك على تمويلاته وتحفيز الاسر على شراء تغطيات تأمينية كأساس محورى للتأمين الاسلامى، مشيرآ إلى ان حجم التمويل الإسلامى فى السودان بلغ 17 مليون جنيه بنهاية عام 2008 ارتفع الى 66 مليون جنيه بنهاية عام 2011.
أضاف ان التأمين متناهى الصغر التكافلى ساعد الكثير من الفئات للخروج من دائرة الفقر فضلآ عن وجود نسبة هائلة من سداد الاقساط لشركات التكافل والبنوك دون اعسار من العملاء وهو ما ساهم بدوره فى خلق بيئة تشريعية ملائمة لذلك النمط غير التقليدى من التأمين التكافلى.
وقال إن أبرز الدوافع المشجعة على وجود التمويل متناهى الصغر هو البنك المركزى الإسلامى الذى خصص 20% من محفظته لذلك النشاط بالإضافة إلى وجود مركز لإدارة الأزمات يهدف الى تمويل الدعم الفنى لذلك النشاط ومنتجاته من خلال توفير كل الضمانات من شركات التكافل كحافز للتمويل متناهى الصغر من البنوك.
وأكد ان شركات التأمين التكافلى بالسودان لديها اجراءات تتضمن تقييم المخاطرة والاكتتاب على اسس فنية سليمة فضلآ عن تحسين بيئة العمل بشكل مستمر كمشغل رئيسى للمايكرو تكافل فى السودان بالإضافة للدعم الحكومى الذى كان سببآ رئيسيآ لتوسيع مفهوم التكافل متناهى الصغر.
وأشار الى ان هناك شركات تكافل بالسودان تضمن 100% من تمويلات التكافل الاسرى بهدف تشجيع البنوك على تمويلاته وتحفيز الاسر على شراء تغطيات تأمينية كأساس محورى للتأمين الاسلامى، مشيرآ إلى ان حجم التمويل الإسلامى فى السودان بلغ 17 مليون جنيه بنهاية عام 2008 ارتفع الى 66 مليون جنيه بنهاية عام 2011.
أضاف ان التأمين متناهى الصغر التكافلى ساعد الكثير من الفئات للخروج من دائرة الفقر فضلآ عن وجود نسبة هائلة من سداد الاقساط لشركات التكافل والبنوك دون اعسار من العملاء وهو ما ساهم بدوره فى خلق بيئة تشريعية ملائمة لذلك النمط غير التقليدى من التأمين التكافلى.
