المال – خاص:
قضت محكمة استئناف القاهرة الشهر الماضى برفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم فى 2016 بتغريم شركة "اتصالات مصر" 500 مليون جنيه لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، وذلك بخصوص النزاع حول أسعار الترابط بين الشركتين .
وقالت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات فى تصريحات خاصة لـ"المال" إن أزمة أسعار الترابط بين الشركتين ترجع إلى عام (2009- 2010) عندما ألزم د.عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق شركات المحمول الثلاث ( موبينيل وفودافون واتصالات ) بسعر موحد لتكلفة إنهاء المكالمات فيما بينهم ليقل بنسبة 65 % عن سعر الدقيقة على الشبكة نفسها، وهو ما اعترضت عليه "أورنج" بداعى عدم اختصاص المرفق.
وفى مارس 2016 ألزم مركز القاهرة للتحكيم التجاري، شركة "اتصالات مصر" بدفع 285.190 مليون جنيه، ما يعادل 32.1 مليون دولار لشركة "أورنج" بخلاف فوائد التأخير فى السداد، على أن تلتزم أيضا بسداد كل تكاليف ومصروفات دعوى التحكيم ، ليصل بذلك إجمالى المبلغ إلى 500 مليون جنيه تقريبا.
وفى يونيو من نفس العام قضت محكمة القضاء الإدارى بأحقية مرفق تنظيم الاتصالات فى تحديد أسعار الترابط، فى ظل تمسك شركة "أورنج" بموقفها، وهو ما استندت عليه محكمة استئناف القاهرة فى حكمها الأخير برفض تنفيذ حكم مركز القاهرة فى بتغريم "اتصالات" 500 مليون جنيه لصالح "أورنج".
قضت محكمة استئناف القاهرة الشهر الماضى برفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم فى 2016 بتغريم شركة "اتصالات مصر" 500 مليون جنيه لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، وذلك بخصوص النزاع حول أسعار الترابط بين الشركتين .
وقالت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات فى تصريحات خاصة لـ"المال" إن أزمة أسعار الترابط بين الشركتين ترجع إلى عام (2009- 2010) عندما ألزم د.عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق شركات المحمول الثلاث ( موبينيل وفودافون واتصالات ) بسعر موحد لتكلفة إنهاء المكالمات فيما بينهم ليقل بنسبة 65 % عن سعر الدقيقة على الشبكة نفسها، وهو ما اعترضت عليه "أورنج" بداعى عدم اختصاص المرفق.
وفى مارس 2016 ألزم مركز القاهرة للتحكيم التجاري، شركة "اتصالات مصر" بدفع 285.190 مليون جنيه، ما يعادل 32.1 مليون دولار لشركة "أورنج" بخلاف فوائد التأخير فى السداد، على أن تلتزم أيضا بسداد كل تكاليف ومصروفات دعوى التحكيم ، ليصل بذلك إجمالى المبلغ إلى 500 مليون جنيه تقريبا.
وفى يونيو من نفس العام قضت محكمة القضاء الإدارى بأحقية مرفق تنظيم الاتصالات فى تحديد أسعار الترابط، فى ظل تمسك شركة "أورنج" بموقفها، وهو ما استندت عليه محكمة استئناف القاهرة فى حكمها الأخير برفض تنفيذ حكم مركز القاهرة فى بتغريم "اتصالات" 500 مليون جنيه لصالح "أورنج".
