ياسمين فواز
سجل ممثلو شركة أوبر وكريم، خلال الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، والاتصالات المنعقد اليوم بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون "تنظيم خدمات للركاب النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات" المرسل من الحكومة، اعتراضات على إلزام القانون سائقي الشركتين بوضع استيكر لاصق على السيارة يحمل شعار الشركة، مع فرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حال نزعه، إضافة إلى اعتراضهم على ربط بيانات العملاء إلكترونيا بالجهات المختصة.
ووفقًا للنائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحاته، لـ"المال"، فإن ممثلي الشركتين اعترضا على وضع استيكر بلوجو الشركة، مؤكدين أن هذا الشرط يمثل عائقًا لأصحاب السيارات العاملين داخل الشركتين بهدف زيادة دخلهم.
وأوضح أن ممثل شركة أوبر أكد أمام اللجنة المشتركة أن أصحاب السيارات لديهم حساسية من الأمر تخوفًا من معرفة أقربائهم وأصدقائهم عن عملهم الإضافي داخل الشركة، لافتًا إلى أن شركة كريم أيدت أوبر في اعتراضها أيضًا.
وفيما يخص ربط البيانات بالجهات المختصة قال الجوهرى: "أكدت شركة أوبر تحملها المسئولية الجنائية عن سائقيها.. رافضة أي كشف عن بيانات العملاء لديها مؤكدة أنها بقاعدة بيانات الشبكة الأم"، مضيفًا أن الشركة لم تعترض في حال تقدم أي جهة رسمية إليها لطلب أي بيانات حفاظًا على الأمن القومي.
وأكدت رنا قرطام، مدير السياسات بشركة أوبر، أن من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون اعتراضه على بعض المواد التى اعتبرها تنتهك حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يكفلها الدستور، مضيفة أن الهدف هو الوصول لقانون يراعى مصالح جميع الأطراف.
واعترضت رنا على المادة التاسعة من مشروع القانون التى تُلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكترونى بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتى لم يحددها القانون، مضيفة: "أسجل اعتراضى على المادة العاشرة التى تُلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر".
وفسّرت اعتراضها على وجود الخوادم فى مصر بقولها: "خوادم الشركات موجودة فى كل مكان فى العالم فيما يسمى الخوادم السحابية وليست فى مكان بعينه"، وهنا سألها النائب سعيد طعيمة فى شأن اعتراضها على التحفظ على ربط البيانات، بقولها: "هذا الأمر يخص الأمن القومى، إنتى جاية تستثمرى فى مصر".
فردّت قرطام قائلة: "عندنا أكثر من 4 ملايين مستخدم و150 ألف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها، وأنا مصرية أبًا عن جد وأعرف كيف أحافظ على الأمن القومى"، مطالبة بتعديل المادة وبضرورة توافر أمر قضائى مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية.
من جانبها قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، سيصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الذى أحالته الحكومة للبرلمان حول تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بشكل يسمح بتعديل التطبيق حال ظهور مستجدات فى هذا الملف مستقبلًا.
وأضافت سحر نصر، فى كلمتها خلال الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، المنعقد اليوم بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون، أن اللائحة يمكن تعديلها مستقبلًا بما يساعد فى مشاركة القطاع الخاص بهذا الملف؛ حتى لا تتحمله الموازنة بمفردها.
وشهدت جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، قبل اجتماع اللجنة المشتركة، اليوم، مع ممثلي شركات النقل الذكي حول مشروع قانون "تنظيم خدمات للركاب النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات" المرسل من الحكومة- اعتراضات واسعة لممثلي التاكسي الأبيض الحاضرين الجلسة، وسط توافق لممثلي شركات أوبر وكريم وبينك تاكسي.
