"قائمة سوداء" للمحامين المتلاعبين فى «إجبارى السيارات»

كتبت – مروة عبد النبى -الشاذلى جمعة-رحاب صبحى: يدرس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، جمع البيانات الخاصة بالتعويضات المسددة فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات، خاصة المسدد منها بالتحاي

كتبت – مروة عبد النبى -الشاذلى جمعة-رحاب صبحى:

يدرس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، جمع البيانات الخاصة بالتعويضات المسددة فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات، خاصة المسدد منها بالتحايل والغش والتزوير، والتى تم اكتشافها مؤخرا.

و قال مسئول تأمينى بارز إن الاتحاد يدرس تجميع البيانات بناء على طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أنه من المقرر إعداد قائمة سوداء بالمحامين المتورطين فى تزوير المستندات لحصول موكليهم على تعويضات غير مستحقة.

وأضاف أن القائمة المقترحة، ستكون بمثابة إنذار للشركات للتعامل مع المحامين، ممن سيثبت ارتكابهم جرائم تزوير محررات رسمية، واللجوء إلى الغش للحصول على تعويضات غير مستحقة.

وقال خالد سعيد، رئيس قطاع السيارات بشركة «طوكيو مارين جنرال تكافل» إن الشركات تمت مخاطبتها لإعداد قاعدة بيانات مشتركة، عبر نظام إلكترونى لمنع التزوير أو الازدواجية فى صرف التعويض، لافتا إلى أن شركات التأمين حاليا تعمل على حصر المحامين المتورطين فى قضايا تزوير تعويضات بالتأمين، لعمل قائمة سوداء لهم « Black list» لمنعهم من التدخل لأى عميل فى أى تعويض بسبب سوء سمعتهم.

وأوضح أن شركته نجحت فى كشف 3 محامين تعويضات مزورين، وتم حبسهم بالفعل بعدما تورطوا فى قضايا تعويضات إجبارى لعملاء وافتهم المنية، بشكل لايمت بصلة لهم وأصدروا وثيقة ثم بعد فترة قاموا بالإبلاغ عن الحادث وتجميع جميع الأوراق اللازمة لتقديمها إلى المحكمة، ورفع قضية على شركة التأمين، ثم التوجه إلى الأخيرة للضغط عليها بصرف التعويض للعميل.

وأكد رئيس قسم السيارات، بإحدى شركات التأمين التى تعمل برأسمال عربى، إن شركته كشفت تورط أحد المحامين فى قضايا تزوير وتم إبلاغ النيابة عنه منذ أيام، موضحا أنه تم إثبات تورط اثنين من الموظفين بالشركة، وتم حبسهم ، وجار التحقيق معهم بمعرفة الجهات القضائية المختصة.

وعلق سامح عاشور، نقيب المحامين، على قرار وضع قائمة سوداء للمحامين المتورطين فى التحايل، على شركات التأمين قائلا : « إن النقابة لن تحمى أى محامى أجرم فى حق المهنة».

وشدد «عاشور» على محاسبة من اقترف هذه التجاوزات و تأديبه ، لافتا إلى أن العقوبات تصل إلى الشطب من النقابة، مشيرا إلى أن الأخيرة ستتعامل بجدية مع القائمة التى ستضعها شركات التأمين، من خلال التأكد من وقوع هذه الجرائم أولا ، فإذا ما ثبتت على من ارتكبها، فسيتم على الفور معاقبته بالجزاء المناسب».