سمية كمال :
قال مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول الثﻻث أن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم برفض تغريم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظيف والعادلى سداد 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصاﻻت أثناء ثورة 25 يناير لا يخص " فودافون " و" أورنج " و" اتصاﻻت .
وأوضح المصدر لـ " المال " أن الدعوى القضائية كانت مرفوعة من قبل المركز المصرى لحقوق السكن ضد الاشخاص السابقين بصفتهم الوظيفية كمسئولين عن قرار قطع الخدمة ، والتداعيات السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة لذلك ، وإلزامهم بالتضامن سداد مبلغ 540 مليون جنيه للخزانة العامة
ومن جانبه ، أكد وزير اتصاﻻت سابق رفض ذكر اسمه ، أنه ﻻ يجوز تعديل نص المادة رقم 76 والتى تؤكد على أحقية الجهات السيادية فى قطع خدمات الاتصاﻻت على المواطنين إذ استدعى الأمن القومى ذلك ، لأن ذلك يجعل الدولة أكثر هشاشة فى مواجهة المخاطر المحيطة بها .
يشار إلى أن الجهات السيادية استندت إلى نص المادة رقم 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لقطع الخدمة عن المواطنين عشيه جمعة الغضب 28 يناير 2011 والتى تنص على أحقية السلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل، أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه، القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية، أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة، طبقاً لأحكام القانون 87 لسنة 1960، وأي حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .
وتسبب قطع خدمات الاتصالات آنذاك فى حدوث موجة من الغضب الشعبى بين الجماهير ، فى ظل عدم قدرة أهالى الثوار على التواصل مع ذويهم ، مما دفع الدكتور ماجد عثمان ، أول وزير اتصالات بعد الثورة ، لطرح بنوده للحوار المجتمعى مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين اجمعوا على حتمية تعديل المادة سابقة الذكر .
تضمنت أبزر التعديلات المقترحة آنذاك ، فى عدم جواز قطع الاتصالات، أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية، وبناء على إقتراح من مجلس الوزراء، على أن يقدم مجلس الأخير تقريرا تفصيليا لمجلس النواب بالأسباب التي دعت إلى ذلك، خلال 30 يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم إنعقاد المجلس يقدم التقرير في أول اجتماع له، على ألا يتم قطع أو تعطيل خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ بأى حال.
وفى مارس 2011 ، اقام المركزى المصرى لحقوق السكن دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى الزمت الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ، ورئيس الوزارء أحمد نظيف ، ووزير داخليته حبيب العادلى ، بدفع 540مليون جنيه بالتضامن للخزانة العامة للدولة ، تعويضا عن الخسائر التى لحقت بالاقتصاد القومى ، نتيجة قطع خدمات الاتصالات .
قال مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول الثﻻث أن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم برفض تغريم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظيف والعادلى سداد 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصاﻻت أثناء ثورة 25 يناير لا يخص " فودافون " و" أورنج " و" اتصاﻻت .
وأوضح المصدر لـ " المال " أن الدعوى القضائية كانت مرفوعة من قبل المركز المصرى لحقوق السكن ضد الاشخاص السابقين بصفتهم الوظيفية كمسئولين عن قرار قطع الخدمة ، والتداعيات السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة لذلك ، وإلزامهم بالتضامن سداد مبلغ 540 مليون جنيه للخزانة العامة
ومن جانبه ، أكد وزير اتصاﻻت سابق رفض ذكر اسمه ، أنه ﻻ يجوز تعديل نص المادة رقم 76 والتى تؤكد على أحقية الجهات السيادية فى قطع خدمات الاتصاﻻت على المواطنين إذ استدعى الأمن القومى ذلك ، لأن ذلك يجعل الدولة أكثر هشاشة فى مواجهة المخاطر المحيطة بها .
يشار إلى أن الجهات السيادية استندت إلى نص المادة رقم 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لقطع الخدمة عن المواطنين عشيه جمعة الغضب 28 يناير 2011 والتى تنص على أحقية السلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل، أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه، القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية، أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة، طبقاً لأحكام القانون 87 لسنة 1960، وأي حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .
وتسبب قطع خدمات الاتصالات آنذاك فى حدوث موجة من الغضب الشعبى بين الجماهير ، فى ظل عدم قدرة أهالى الثوار على التواصل مع ذويهم ، مما دفع الدكتور ماجد عثمان ، أول وزير اتصالات بعد الثورة ، لطرح بنوده للحوار المجتمعى مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين اجمعوا على حتمية تعديل المادة سابقة الذكر .
تضمنت أبزر التعديلات المقترحة آنذاك ، فى عدم جواز قطع الاتصالات، أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية، وبناء على إقتراح من مجلس الوزراء، على أن يقدم مجلس الأخير تقريرا تفصيليا لمجلس النواب بالأسباب التي دعت إلى ذلك، خلال 30 يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم إنعقاد المجلس يقدم التقرير في أول اجتماع له، على ألا يتم قطع أو تعطيل خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ بأى حال.
وفى مارس 2011 ، اقام المركزى المصرى لحقوق السكن دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى الزمت الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ، ورئيس الوزارء أحمد نظيف ، ووزير داخليته حبيب العادلى ، بدفع 540مليون جنيه بالتضامن للخزانة العامة للدولة ، تعويضا عن الخسائر التى لحقت بالاقتصاد القومى ، نتيجة قطع خدمات الاتصالات .
