الشاذلى جمعة
تدرس شركة "بيت التأمين المصرى السعودى"، الحصول على ترخيص الإصدار الإلكترونى لوثيقة تأمينات السفر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كشف جمال شحاتة رئيس قطاع الإنتاج والفروع بالشركة، أن الإصدار الالكترونى للوثائق يساهم فى القضاء على حالات الغش والتحايل فى التأمين للحصول على تعويضات غير مستحقة مما يكبد شركات التأمين خسائر.
وأضاف أن شركة التأمين تسيطر وتراقب على عمليات الاصدار وتحصيل القسط بصورة تامة وفقا لآلية الإصدار والربط الالكترونى بين الشركة ووكالات السفر التى سمحت لها الرقابة المالية بتوزيع وثيقة تأمينات السفر الكترونيا.
وأوضح أن شركته حصلت الأسبوع الماضى على ترخيص الاصدار الالكترونى لوثيقة المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع "إجبارى السيارات" والتى سوف تساهم فى حل كثير من مشكلات التأمين الاجبارى والربط بين مقر الشركة ومنافذها فى وحدات المرور للتحكم فى عمليات الإصدار وتحصيل الأقساط للتأكد بعدها من سلامة التعويضات للعملاء وتوفير سيولة فورية لشركات التأمين لاستغلالها فى الاستثمار وتحقيق العائد.
كانت الرقابة المالية قد سمحت لشركات التأمين بأن تصدر بعض الوثائق النمطية والمحددة وذلك الكترونياً وهى وثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات "الإجبارى" وكذلك تأمينات السفر بجانب التأمين متناهى الصغر، فضلا عن تأمينات الحياة المؤقت التى لا تتطلب اجراء كشف طبى من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة شركة التأمين مباشرة أو من خلال شركات الوساطة أو مكاتب السياحة فيما يخص وثيقة تأمينات السفر بعد موافقة الهيئة.
تدرس شركة "بيت التأمين المصرى السعودى"، الحصول على ترخيص الإصدار الإلكترونى لوثيقة تأمينات السفر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كشف جمال شحاتة رئيس قطاع الإنتاج والفروع بالشركة، أن الإصدار الالكترونى للوثائق يساهم فى القضاء على حالات الغش والتحايل فى التأمين للحصول على تعويضات غير مستحقة مما يكبد شركات التأمين خسائر.
وأضاف أن شركة التأمين تسيطر وتراقب على عمليات الاصدار وتحصيل القسط بصورة تامة وفقا لآلية الإصدار والربط الالكترونى بين الشركة ووكالات السفر التى سمحت لها الرقابة المالية بتوزيع وثيقة تأمينات السفر الكترونيا.
وأوضح أن شركته حصلت الأسبوع الماضى على ترخيص الاصدار الالكترونى لوثيقة المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع "إجبارى السيارات" والتى سوف تساهم فى حل كثير من مشكلات التأمين الاجبارى والربط بين مقر الشركة ومنافذها فى وحدات المرور للتحكم فى عمليات الإصدار وتحصيل الأقساط للتأكد بعدها من سلامة التعويضات للعملاء وتوفير سيولة فورية لشركات التأمين لاستغلالها فى الاستثمار وتحقيق العائد.
كانت الرقابة المالية قد سمحت لشركات التأمين بأن تصدر بعض الوثائق النمطية والمحددة وذلك الكترونياً وهى وثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات "الإجبارى" وكذلك تأمينات السفر بجانب التأمين متناهى الصغر، فضلا عن تأمينات الحياة المؤقت التى لا تتطلب اجراء كشف طبى من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة شركة التأمين مباشرة أو من خلال شركات الوساطة أو مكاتب السياحة فيما يخص وثيقة تأمينات السفر بعد موافقة الهيئة.
