الأوقاف ترغب فى 200 فدان بالعاصمة الإدارية

عبر المبادلة بأراضى النفع العام.. وبقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه ❐ الوزارة تخطط لمشروعات باستثمارات تتخطى 100 مليار .. وتبدأ طرح أراضيها أبريل المقبل كتب ـ أحمد على ومنى عبدالبارى: خاطبت

عبر المبادلة بأراضى النفع العام.. وبقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه
❐ الوزارة تخطط لمشروعات باستثمارات تتخطى 100 مليار .. وتبدأ طرح أراضيها أبريل المقبل

كتب ـ أحمد على ومنى عبدالبارى:

خاطبت هيئة الأوقاف المصرية الحكومة للحصول على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة إجمالية تصل إلى 200 فدان، وتتراوح قيمتها التقديرية بين «3 - 5» مليارات جنيه، على أن يتم استبدالها بمساحات من أراضى النفع العام المملوكة للهيئة.

قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة، إن «الأوقاف» تعكف حاليا على حصر عدد من قطع أراضى النفع العام المملوكة لها، سواء تخص مدارس حكومية أو محطات صرف صحى أو أندية رياضية، وذلك للتنازل عنها للحكومة، واستبدالها بقطعة الأرض المشار إليها.

وأشار إلى استهداف الهيئة إقامة كومباوند سكنى على قطعة الأرض المنتظر الحصول عليها فى العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة مطورين عقاريين سيتم الاستقرار عليهم حال نجاح الصفقة.

وكشف عبد الحافظ عن اعتزام الهيئة الدخول فى شراكة مع شركات عقارية قائمة بالسوق لتطوير أراضيها المنتشرة فى الجمهورية، والتى تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 800 مليار جنيه، موضحا أن الهيئة ستبدأ طرح أراضيها على الشركات خلال أبريل المقبل عبر إجراء مناقصات.

وأوضح أن الهيئة تمتلك نحو 960 فدانا بمحافظة الإسكندرية ستكون فى مقدمة الطروحات، وأن تطوير تلك الأراضى سيتم بغرض إنشاء مشروعات سكنية، وتعليمية، ورياضية تتخطى قيمتها 100 مليار جنيه بشكل مبدئى.

ولفت إلى اعتزام الهيئة إنشاء مشروعات تعليمية عبر إقامة مدرسة فى كل محافظة، وستبدأ هذه العملية خلال شهر، وأنها ستحدد أنواع المدارس سواء كانت دولية أو خاصة طبقا للوضع الاقتصادى للمنطقة المقام بها المدرسة.

وكشف أن هيئة الأوقاف تعمل على تغيير إستراتيجيتها الاستثمارية خلال الفترة الراهنة، من خلال إنهاء كل المشروعات المتوقفة لتوفير تمويلات للمشروعات الجديدة والتى ستختلف عن سابقتها، نظرا لأنها ستتضمن الإسكان الفاخر، ومولات تجارية، وإدارية.

وعلى صعيد استثمارات الهيئة فى البورصة، قال عبد الحافظ إن «الأوقاف» تعتزم رفع استثماراتها بالبورصة إلى 6 مليارات جنيه خلال عامين، عبر شراء أسهم شركات فى قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية.

ولفت إلى أن الهيئة ستتحصل على تلك السيولة عبر مشروعات عقارية مملوكة لها ستقوم بتسويقها مستقبلا، أبرزها مشروع زهرة المعمورة بالإسكندرية، ومشروعات بدر والسادات، وتبلغ إيراداتهم الإجمالية المستهدفة نحو 2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الهيئة تنتظر تحصيل إيرادات قيمتها 700 مليون جنيه من خلال اتفاقها المبرم مع شركة الأولى للتمويل العقارى، والتى تتولى مهمة تسويق نحو 5000 وحدة سكنية، بمدينتى بدر، والسادات، مؤكدا أن الهيئة تعتزم اتباع نفس الاستراتيجية عبر التعاقد مع شركات أخرى متخصصة فى التسويق العقارى لبيع المشروعات التابعة لها.

وأوضح أن مشروع زهرة المعمورة كان متوقفا منذ 12 عاما نتيجة البيروقراطية، إلا أن الهيئة نجحت مؤخرا باستئناف الأعمال الإنشائية المتوقع إنهاؤه خلال عامين بإيرادات مستهدفة 1.2 مليار جنيه.