قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تابع مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إصدار القرارات المتعلقة بالهيئات التي تم التوافق على إلغائها أو دمجها، أو إعادة تحويلها إلى هيئات اقتصادية، اعتبارا من هذا الشهر، من خلال البدء بأول حزمة من هذه الهيئات، ثم يتبعها الهيئات الأخرى خلال الأشهر المقبلة، حتى نهاية العام؛ حتى تكون الصورة قد اكتملت بشكل أكبر وأوضح.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تابع كذلك كيفية الاستفادة من الأصول الثابتة للدولة، المتمثلة في الشركات المملوكة لها، وهناك إجراءات مهمة اتخذتها الحكومة في "القيد المؤقت" لعدد 16 شركة من تلك الشركات، لافتا كذلك إلى أن هناك أربع شركات أخرى سيتم الانتهاء من قيدها قبل 30 يونيو الجاري.
إضافة إلى 10 شركات أخرى وهي تابعة لقطاع البترول، التي بدأنا في إجراءات قيدها " قيد مؤقت"، ومن المنتظر أن يكون قد تم طرح ما يتراوح بين 4 – 5 شركات من الشركات التابعة للدولة في البورصة قبل نهاية ديسمبر 2026، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.
