الرقابة المالية تدرس رفع التعويض إلى 40 ألفا
الشاذلى جمعة:
وقعت هيئة الرقابة المالية برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للسكك الحديدية والاتحاد المصرى للتأمين ومجمعة السكك الحديدية يقضى بالاتفاق على تعديل مبلغ التعويض لحوادث الركاب بالسكك الحديدية إلى 30 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم.
ويتضمن البرتوكول فى حالة العجز الجزئى المستديم وجوب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز، ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تدرس مع المجمعة والاتحاد رفع القيمة التعويضية لحوادث ركاب السكك الحديدية إلى 40 ألف جنيه فى مؤتمر عقد اليوم الإثنين، لإعلان تفاصيل الزيادة الرسمية لتعويض حوادث السكك الحديدية بحضور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والمستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة وسيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، ومحمد أبو اليزيد رئيس مجمعة السكك الحديدية.
ويأتى هذه البروتوكول نتيجة دراسة مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، زيادة مبلغ التعويض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم من 20 ألف جنيه حاليا إلى 30 ألف جنيه، وذلك بعد عرض الأمر على أحد الخبراء الاكتواريين والذى أقر زيادة مبلغ التعويض بنسبة %50، بعد انخفاض قيمة الجنيه نتيجة للتعويم العام الماضى، ما دعا لإعادة تقييم مبلغ التعويض وزيادته.
وتتكون مجمعة السكك الحديدية من 11 شركة تأمين بالإضافة لعضوية كل من الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، والهدف منها توفير الحماية التأمينية عبر كل الشركات الأعضاء لتفتيت الخطر حتى لا تتحمله شركة تأمين واحدة خاصة فى الحوادث الكبيرة.
وكانت المجمعة تحصل حاليا حوالى خمسة قروش فقط تخصم إجباريا من قيمة تذكرة القطار، وما يوازيها من تذكرة مترو الأنفاق، مقابل توفير الغطاء التأمينى لجميع ركاب القطارات ومترو الأنفاق، أو المتواجدين على الأرصفة فى مكان الحادث علاوة، على أنه يمكن لورثة المتوفى أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين لصرف التعويضات عبر تقديم شهادة الوفاة وتقرير طبى عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر عن المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى وإقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة.
الشاذلى جمعة:
وقعت هيئة الرقابة المالية برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للسكك الحديدية والاتحاد المصرى للتأمين ومجمعة السكك الحديدية يقضى بالاتفاق على تعديل مبلغ التعويض لحوادث الركاب بالسكك الحديدية إلى 30 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم.
ويتضمن البرتوكول فى حالة العجز الجزئى المستديم وجوب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز، ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تدرس مع المجمعة والاتحاد رفع القيمة التعويضية لحوادث ركاب السكك الحديدية إلى 40 ألف جنيه فى مؤتمر عقد اليوم الإثنين، لإعلان تفاصيل الزيادة الرسمية لتعويض حوادث السكك الحديدية بحضور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والمستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة وسيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، ومحمد أبو اليزيد رئيس مجمعة السكك الحديدية.
ويأتى هذه البروتوكول نتيجة دراسة مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، زيادة مبلغ التعويض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم من 20 ألف جنيه حاليا إلى 30 ألف جنيه، وذلك بعد عرض الأمر على أحد الخبراء الاكتواريين والذى أقر زيادة مبلغ التعويض بنسبة %50، بعد انخفاض قيمة الجنيه نتيجة للتعويم العام الماضى، ما دعا لإعادة تقييم مبلغ التعويض وزيادته.
وتتكون مجمعة السكك الحديدية من 11 شركة تأمين بالإضافة لعضوية كل من الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، والهدف منها توفير الحماية التأمينية عبر كل الشركات الأعضاء لتفتيت الخطر حتى لا تتحمله شركة تأمين واحدة خاصة فى الحوادث الكبيرة.
وكانت المجمعة تحصل حاليا حوالى خمسة قروش فقط تخصم إجباريا من قيمة تذكرة القطار، وما يوازيها من تذكرة مترو الأنفاق، مقابل توفير الغطاء التأمينى لجميع ركاب القطارات ومترو الأنفاق، أو المتواجدين على الأرصفة فى مكان الحادث علاوة، على أنه يمكن لورثة المتوفى أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين لصرف التعويضات عبر تقديم شهادة الوفاة وتقرير طبى عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر عن المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى وإقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة.
.jpg)
