الشاذلى جمعة
أوصت اللجنة العامة للتأمين البحرى (أجسام السفن) بالاتحاد المصرى للتأمين شركات التأمين أن يكون لديها اتفاقيات إعادة تأمين قوية لتقليل حجم تعويضات التأمين البحرى.
كشف نظمي حسين رئيس اللجنة، ومدير عام إعادة التأمين البحرى بـشركة "مصر للتأمين"، أن شركات التأمين يمكنها استرداد بعض التعويضات التى سددتها فى فرع التأمين البحرى فى القضايا الخاصة بالعوارية العامة، والتى قد تستغرق 7 سنوات أو أكثر فى المحاكم، وبالتالى فإن وجود اتفاقيات إعادة مع شركة إعادة تأمين لفترة طويلة يساعد شركات التأمين المصرية فى استرداد بعض تلك التعويضات.
وأضاف حسين خلال الندوة التى نظمتها اللجنة بالاتحاد المصرى للتأمين أن اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات المهمة خلال العام الماضى، ومنها النسبة المرتدة فى حالات توقف السفن، حيث توقفت العديد من السفن خاصة المراكب السياحية بعد الثورة، نظرًا لتوقف نشاط السياحة وقتها وعدم قدرة العملاء على سداد أقساط التأمين، كما أن الأخطار التى تتعرض لها السفن أثناء توقفها تختلف عن تلك التى تتعرض لها أثناء فترة النشاط والعمل.
وأوضح أن اللجنة أسهمت فى تطوير مناهج التأمين البحرى بالتعليم الفنى التجارى، ليتواكب مع التغيرات والعصر الحديث وحاجة سوق العمل، كما تمت دراسة تأثير التعويم على نشاط التأمين البحرى؛ حيث استجاب أصحاب الوحدات البحرية والنهرية لإعادة تقييم أصولهم بعد فقد الجنيه جزءا كبيرا من قيمته بعد التعويم، وبالتالى زيادة مبالغ التأمين وأقساط التأمين.
أوصت اللجنة العامة للتأمين البحرى (أجسام السفن) بالاتحاد المصرى للتأمين شركات التأمين أن يكون لديها اتفاقيات إعادة تأمين قوية لتقليل حجم تعويضات التأمين البحرى.
كشف نظمي حسين رئيس اللجنة، ومدير عام إعادة التأمين البحرى بـشركة "مصر للتأمين"، أن شركات التأمين يمكنها استرداد بعض التعويضات التى سددتها فى فرع التأمين البحرى فى القضايا الخاصة بالعوارية العامة، والتى قد تستغرق 7 سنوات أو أكثر فى المحاكم، وبالتالى فإن وجود اتفاقيات إعادة مع شركة إعادة تأمين لفترة طويلة يساعد شركات التأمين المصرية فى استرداد بعض تلك التعويضات.
وأضاف حسين خلال الندوة التى نظمتها اللجنة بالاتحاد المصرى للتأمين أن اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات المهمة خلال العام الماضى، ومنها النسبة المرتدة فى حالات توقف السفن، حيث توقفت العديد من السفن خاصة المراكب السياحية بعد الثورة، نظرًا لتوقف نشاط السياحة وقتها وعدم قدرة العملاء على سداد أقساط التأمين، كما أن الأخطار التى تتعرض لها السفن أثناء توقفها تختلف عن تلك التى تتعرض لها أثناء فترة النشاط والعمل.
وأوضح أن اللجنة أسهمت فى تطوير مناهج التأمين البحرى بالتعليم الفنى التجارى، ليتواكب مع التغيرات والعصر الحديث وحاجة سوق العمل، كما تمت دراسة تأثير التعويم على نشاط التأمين البحرى؛ حيث استجاب أصحاب الوحدات البحرية والنهرية لإعادة تقييم أصولهم بعد فقد الجنيه جزءا كبيرا من قيمته بعد التعويم، وبالتالى زيادة مبالغ التأمين وأقساط التأمين.
