مها يونس
لاقت فكرة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية من خلال قرض وكالة التنمية الفرنسية والبالغ 100 مليون يورو، انتقادا لاذعاً من قبل العديد من المختصين، وذلك بسبب ما يمثله القرض من أعباء مالية «غير مُستغلة بالشكل المطلوب»، وعدم جدواه مادياً فى حين عدم تحقيقه عوائد موازية لقيمة القرض، وذلك وفقاً لانتقادات نواب الإسكندرية، الذين خاطبوا وزير النقل لوقف الحصول على القرض منذ شهرين.
ويُعرف مشروع «إعادة تأهيل ترام الرمل» بأنه نتاج دراسة استمرت لعامين حول تحديد وسيلة النقل «الحضرية» المناسبة للمحافظة لتمويلها دولياً، وتنفيذها لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل بالمناطق التى يخدمها ترام الرمل بصفة خاصة وبمحافظة الإسكندرية بصفة عامة.
وكان المشروع قد شهد إجراءات تفاوض مالى داخل وزارة التعاون الدولى بشأن مالياته، والتى تتمثل فى إجراءات الحكومة النقدية، وفقاً لقيمة القروض الخاصة بمصر، لتحديد كيفية سداد قرض الوكالة الفرنسية، فضلاً عن مدة سدادها وقيمة السداد المُعتمدة.
قال المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن المشروع لم تكن له دراسة حقيقة، مؤكداً أن الثمانية مليارات التى سيتم صرفها خلال 3 سنوات لن تحقق عوائد بدون دراسة مستفيضة، لافتاً إلى أن نواب الإسكندرية ليسوا ضد التطوير، ولكن رفضوا القرض جاء لعدم وجود دراسة للمشروع، وتفاديا لتحميل الأجيال القادمة أعباء مالية دون مقابل.
وطالب الحريرى بالحصول على قروض تُستغل فى مشروعات يصل تأثيرها للمواطنين بشكل إيجابى دون تأثير سلبى عليهم، فى حين أن نواب الإسكندرية طلبوا ضرورة إطلاعهم على دراسة مُستفيضة لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل قبل الموافقة على القرض، مؤكدين أن تكلفة الوحدات المتحركة تمثل %80 من قيمة التمويل الأجنبى، ما اعتبروه أمرا غير مدروس.
وعلى جانب آخر، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل رداً على الطلب المقدم من قبل نواب الإسكندرية بشأن عدم جدوى مشروع إعادة تاهيل ترام الرمل، إن تنفيذه يُزيد نصيب وسائل النقل العام من الرحلات عن الوضع الحالى، وبالتالى حدوث انخفاض ملحوظ فى استخدام السيارات الخاصة وميكروباصات السرفيس، مؤكداً أن تطوير الترام يؤدى إلى انخفاض مقداره 39.5 مليون رحلة بحلول عام 2023.
وأضاف أن وسائل النقل العام بالإسكندرية تعانى حالياً انخفاض مستوى الخدمة وعدم القدرة على التنافس مع وسائل النقل الأخرى، ما أدى إلى أن المُستخدمين الرئيسيين لوسائل النقل العام انحسروا فى محدودى الدخل وكبار السن والطلاب، وبالتالى فإن انخفاض عدد الركاب بوسائل النقل العام أدى إلى زيادة العجز بين العائدات والتكاليف الخاصة بالتشغيل لتلك الوسائل.
وأكد أنه تم التوضيح من خلال دراسة جدوى المشروع التى تم إعدادها فى عام 2015 أن تطوير الترام يساعد على جذب العديد من الركاب لاستخدامه وتحسين الصورة الخاصة بوسائل النقل العام، وبالتالى فإنها سوف تجذب قطاعات جديدة من المواطنين خاصة مُستقلى ميكروباصات السرفيس.
ونوه بأن مدينة الإسكندرية تواجه العديد من مشكلات النقل، منها الإستخدام الزائد لوسائل النقل السطحي« التاكسى، السيارات الخاصة، الميكروباص، والحافلات»، ما أدى إلى الازدحام الشديد وإجهاد المواطنين وإهدار الوقت فى تلك الوسائل، فى حين أن قطار «خط أبو قير – محطة مصر» لم يتم تطويره منذ عقود.
وأشار وزير النقل إلى أن تنفيذ المشروع من شأنه تحقيق تحسن ملحوظ فى الزمن المتوسط، فينخفض زمن الرحلة من منطقة المنشية إلى فيكتوريا باستخدام الترام من 70 دقيقة إلى 30 دقيقة، ويبلغ زمن الانتظار بالمحطات 30 ثانية، مع زيادة السرعة المتوسطة للترام من 11 كيلومترًا فى الساعة حالياً إلى 40 كيلو من فى الساعة.
ورأى أن تلك المُعدلات من شأنها أن تُحقق انخفاضاً فى زمن الرحلات لمستخدمى الطرق السطحية، كما أن الترام يسير داخل حرم معزول عن حركة المرور السطحى فى أغلب مساره، وبالتالى القضاء على التكدس المرورى بطول مسار الترام الناجم عن كثرة التقاطعات الموجودة حالياً.
وقال «عرفات» إن التكلفة التقديرية للوحدات المتحركة «القطارات»، تمثل فقط %28 من قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع ، و%41 من قيمة التمويل الأجنبى، وليست %80 كما ذُكر بالطلب المقدم من نواب المجلس.
وأضاف أن المكتب الاستشارى الفرنسى EGIS Rail، قام بإعادة الخطة الإستراتيجية 2032 للنقل الحضرى بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2015، وتم اختيار المشروعات ذات الأولوية طبقاً لخطة إستراتيجية النقل الحضرى حتى عام 2032، والتى تضمنت ترام الرمل واعتبرته الدراسة ذات الأولوية القصوى للتنفيذ.
وتابع الوزير: وتضمنت المشروعات ذات الأولوية وفقاً للدراسة «مشروع النقل البرى السريع لمحمور المحمودية»، وتتراوح سعة النقل للركاب ما بين 5 آلاف و10 آلاف راكب لكل ساعة بكل اتجاه.
لاقت فكرة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية من خلال قرض وكالة التنمية الفرنسية والبالغ 100 مليون يورو، انتقادا لاذعاً من قبل العديد من المختصين، وذلك بسبب ما يمثله القرض من أعباء مالية «غير مُستغلة بالشكل المطلوب»، وعدم جدواه مادياً فى حين عدم تحقيقه عوائد موازية لقيمة القرض، وذلك وفقاً لانتقادات نواب الإسكندرية، الذين خاطبوا وزير النقل لوقف الحصول على القرض منذ شهرين.
ويُعرف مشروع «إعادة تأهيل ترام الرمل» بأنه نتاج دراسة استمرت لعامين حول تحديد وسيلة النقل «الحضرية» المناسبة للمحافظة لتمويلها دولياً، وتنفيذها لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل بالمناطق التى يخدمها ترام الرمل بصفة خاصة وبمحافظة الإسكندرية بصفة عامة.
وكان المشروع قد شهد إجراءات تفاوض مالى داخل وزارة التعاون الدولى بشأن مالياته، والتى تتمثل فى إجراءات الحكومة النقدية، وفقاً لقيمة القروض الخاصة بمصر، لتحديد كيفية سداد قرض الوكالة الفرنسية، فضلاً عن مدة سدادها وقيمة السداد المُعتمدة.
قال المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن المشروع لم تكن له دراسة حقيقة، مؤكداً أن الثمانية مليارات التى سيتم صرفها خلال 3 سنوات لن تحقق عوائد بدون دراسة مستفيضة، لافتاً إلى أن نواب الإسكندرية ليسوا ضد التطوير، ولكن رفضوا القرض جاء لعدم وجود دراسة للمشروع، وتفاديا لتحميل الأجيال القادمة أعباء مالية دون مقابل.
وطالب الحريرى بالحصول على قروض تُستغل فى مشروعات يصل تأثيرها للمواطنين بشكل إيجابى دون تأثير سلبى عليهم، فى حين أن نواب الإسكندرية طلبوا ضرورة إطلاعهم على دراسة مُستفيضة لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل قبل الموافقة على القرض، مؤكدين أن تكلفة الوحدات المتحركة تمثل %80 من قيمة التمويل الأجنبى، ما اعتبروه أمرا غير مدروس.
وعلى جانب آخر، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل رداً على الطلب المقدم من قبل نواب الإسكندرية بشأن عدم جدوى مشروع إعادة تاهيل ترام الرمل، إن تنفيذه يُزيد نصيب وسائل النقل العام من الرحلات عن الوضع الحالى، وبالتالى حدوث انخفاض ملحوظ فى استخدام السيارات الخاصة وميكروباصات السرفيس، مؤكداً أن تطوير الترام يؤدى إلى انخفاض مقداره 39.5 مليون رحلة بحلول عام 2023.
وأضاف أن وسائل النقل العام بالإسكندرية تعانى حالياً انخفاض مستوى الخدمة وعدم القدرة على التنافس مع وسائل النقل الأخرى، ما أدى إلى أن المُستخدمين الرئيسيين لوسائل النقل العام انحسروا فى محدودى الدخل وكبار السن والطلاب، وبالتالى فإن انخفاض عدد الركاب بوسائل النقل العام أدى إلى زيادة العجز بين العائدات والتكاليف الخاصة بالتشغيل لتلك الوسائل.
وأكد أنه تم التوضيح من خلال دراسة جدوى المشروع التى تم إعدادها فى عام 2015 أن تطوير الترام يساعد على جذب العديد من الركاب لاستخدامه وتحسين الصورة الخاصة بوسائل النقل العام، وبالتالى فإنها سوف تجذب قطاعات جديدة من المواطنين خاصة مُستقلى ميكروباصات السرفيس.
ونوه بأن مدينة الإسكندرية تواجه العديد من مشكلات النقل، منها الإستخدام الزائد لوسائل النقل السطحي« التاكسى، السيارات الخاصة، الميكروباص، والحافلات»، ما أدى إلى الازدحام الشديد وإجهاد المواطنين وإهدار الوقت فى تلك الوسائل، فى حين أن قطار «خط أبو قير – محطة مصر» لم يتم تطويره منذ عقود.
وأشار وزير النقل إلى أن تنفيذ المشروع من شأنه تحقيق تحسن ملحوظ فى الزمن المتوسط، فينخفض زمن الرحلة من منطقة المنشية إلى فيكتوريا باستخدام الترام من 70 دقيقة إلى 30 دقيقة، ويبلغ زمن الانتظار بالمحطات 30 ثانية، مع زيادة السرعة المتوسطة للترام من 11 كيلومترًا فى الساعة حالياً إلى 40 كيلو من فى الساعة.
ورأى أن تلك المُعدلات من شأنها أن تُحقق انخفاضاً فى زمن الرحلات لمستخدمى الطرق السطحية، كما أن الترام يسير داخل حرم معزول عن حركة المرور السطحى فى أغلب مساره، وبالتالى القضاء على التكدس المرورى بطول مسار الترام الناجم عن كثرة التقاطعات الموجودة حالياً.
وقال «عرفات» إن التكلفة التقديرية للوحدات المتحركة «القطارات»، تمثل فقط %28 من قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع ، و%41 من قيمة التمويل الأجنبى، وليست %80 كما ذُكر بالطلب المقدم من نواب المجلس.
وأضاف أن المكتب الاستشارى الفرنسى EGIS Rail، قام بإعادة الخطة الإستراتيجية 2032 للنقل الحضرى بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2015، وتم اختيار المشروعات ذات الأولوية طبقاً لخطة إستراتيجية النقل الحضرى حتى عام 2032، والتى تضمنت ترام الرمل واعتبرته الدراسة ذات الأولوية القصوى للتنفيذ.
وتابع الوزير: وتضمنت المشروعات ذات الأولوية وفقاً للدراسة «مشروع النقل البرى السريع لمحمور المحمودية»، وتتراوح سعة النقل للركاب ما بين 5 آلاف و10 آلاف راكب لكل ساعة بكل اتجاه.
