مروة عبد النبى
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 5 شهور، من مشروع تعديلات نظام الصندوق الحكومى، لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع «الحوادث المجهلة» بعد أن أبدت ملاحظاتها على المقترحات المرسلة من الصندوق، وانتهاء الأخير من الرد عليها.
وحصلت «المال» على النسخة الكاملة من التعديلات النهائية، والتى سيعتمدها مجلس الوزراء مع حلول العام الجديد، للعمل بها والتى تضمنت استحداث 3 مواد جديدة فى النظام الأساسى المعدل ليصبح 20 مادة بدلا من 17 إضافة إلى إلغاء المادة الثانية عشرة منه.
وتضمنت المواد المستحدثة، تحديد مهام واختصاصات المدير التنفيذى للصندوق وإلزامه بالتفرغ، مع تحديد معاملته المالية، علاوة على تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة، لخلو النظام الحالى من أى نص يحدد دوره، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة صحة وكفاية المخصصات الفنية المكونة لأهميتها فى عمل الصندوق.
واشتملت المادة الثانية عشرة، الملغاة بالنظام الأساسى الحالى، على مخالفة للقواعد المحاسبية، والتى كانت تشير إلى إعداد الحسابات الختامية حسب المبدأ النقدى، لأن الصحيح إعدادها حسب مبدأ الاستحقاق المحاسبى، فضلا عن إعادة ضبط صياغات باقى المواد، عدا المادة الرابعة التى بقيت كماهى، وفيما يلى النظام الاساسي قبل التعديل وبعده.
التعديلات النهائية لصندوق تأمين الحوادث المجهلة.pdf
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 5 شهور، من مشروع تعديلات نظام الصندوق الحكومى، لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع «الحوادث المجهلة» بعد أن أبدت ملاحظاتها على المقترحات المرسلة من الصندوق، وانتهاء الأخير من الرد عليها.
وحصلت «المال» على النسخة الكاملة من التعديلات النهائية، والتى سيعتمدها مجلس الوزراء مع حلول العام الجديد، للعمل بها والتى تضمنت استحداث 3 مواد جديدة فى النظام الأساسى المعدل ليصبح 20 مادة بدلا من 17 إضافة إلى إلغاء المادة الثانية عشرة منه.
وتضمنت المواد المستحدثة، تحديد مهام واختصاصات المدير التنفيذى للصندوق وإلزامه بالتفرغ، مع تحديد معاملته المالية، علاوة على تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة، لخلو النظام الحالى من أى نص يحدد دوره، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة صحة وكفاية المخصصات الفنية المكونة لأهميتها فى عمل الصندوق.
واشتملت المادة الثانية عشرة، الملغاة بالنظام الأساسى الحالى، على مخالفة للقواعد المحاسبية، والتى كانت تشير إلى إعداد الحسابات الختامية حسب المبدأ النقدى، لأن الصحيح إعدادها حسب مبدأ الاستحقاق المحاسبى، فضلا عن إعادة ضبط صياغات باقى المواد، عدا المادة الرابعة التى بقيت كماهى، وفيما يلى النظام الاساسي قبل التعديل وبعده.
التعديلات النهائية لصندوق تأمين الحوادث المجهلة.pdf
.jpg)
