ياسمين فواز:
أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، حماية صناعة الحديد والصلب (حكومي وخاص) باعتبارها صناعة ثقيلة توفر احتياجات السوق المحلية، وتقوم بالتصدير مع خفض الاستيراد من الخارج بالاضافة لتوفيرها فرص عمل وتعظم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة للنائب عبد الحميد كمال بلجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير حول مشاكل صناعة الحديد والصلب وأسعار الطاقة ومشاكل الصناعة المصرية.
وطالب النائب بضرورة إعادة النظر فيما أعلنه رئيس الوزراء من قبل بضرورة دعم المصنعين والمنتجين لصناعة الحديد والصلب المصرية، بخفض أسعار بيع الغاز التي تصل إلي 7 دولارات والذي يعتبر أعلي الأسعار لبيع الغاز للصناعة فى العديد للدول العربية منها السورية – الامارات ومن تركيا وروسيا وأمريكا وبيرو وغيرها وفق تقارير رسمية "عالمية".
كما يسأل كمال كيف يتم دعم صناعة إنتاج طوب الكمائن بأسعار عادلة للغاز بينما تتجاهل السعر العادل لصناعة الحديد والصلب، تابع النائب أنه يثمن ويقدر قرار وزير الصناعة المهندس طارق قابيل الذي صدر من أجل حماية صناعة الحديد المصرية من الإغراق للحديد الذي يستوردون من الخارج.
وأكد ضرورة إعادة النظر فى ثمن الغاز دعماً لصناعة الحديد والصلب والتي ارتفعت سعرها مع مواد البناء الاخري، مما قد تسبب فى آثار سلبية على الصناعة المعدنية المصرية وعمليات الإنشاءات والتعمير والإسكان والنشاط العقاري.
وقدم النائب عبد الحميد كمال عدة وثائق تؤكد مصداقيته منها تقرير هيئة الرقابة على الصادرات وغرفة الصناعات المعدنية وقرار رئيس الوزراء فى الوقائع المصرية، حول قرار الوزراء الداعم للطوب ودراسة عن أسعار الغاز مقارنة بالدول المجاورة وخارج مصر.
وأكد أحمد سمير، رئيس اللجنة أهمية دعم صناعة الحديد والصلب، مطالبا بضرورة حضور وزير البترول والصناعة للوقوف على حل المشاكل التى تواجه تلك الصناعة.
كما ناقشت اللجلنة طلب الإحاطة للنائب سعد الجمال حول أهمية دعم وتطوير مصنع التبين للحديد والصلب، مطالبا الاستفادة من التمويل معتمداً على استخدام بيع الخردة التى تصل إلي ما يصل أكثر من 60 الف طن خرة واراضي تمتلكها الشركة وطالب بخطة سريعة لتطوير المصنع محدد المواعيد ، كما استمعت اللجنة لممثلي الحكومة عن وزارة الصناعة.
أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، حماية صناعة الحديد والصلب (حكومي وخاص) باعتبارها صناعة ثقيلة توفر احتياجات السوق المحلية، وتقوم بالتصدير مع خفض الاستيراد من الخارج بالاضافة لتوفيرها فرص عمل وتعظم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة للنائب عبد الحميد كمال بلجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير حول مشاكل صناعة الحديد والصلب وأسعار الطاقة ومشاكل الصناعة المصرية.
وطالب النائب بضرورة إعادة النظر فيما أعلنه رئيس الوزراء من قبل بضرورة دعم المصنعين والمنتجين لصناعة الحديد والصلب المصرية، بخفض أسعار بيع الغاز التي تصل إلي 7 دولارات والذي يعتبر أعلي الأسعار لبيع الغاز للصناعة فى العديد للدول العربية منها السورية – الامارات ومن تركيا وروسيا وأمريكا وبيرو وغيرها وفق تقارير رسمية "عالمية".
كما يسأل كمال كيف يتم دعم صناعة إنتاج طوب الكمائن بأسعار عادلة للغاز بينما تتجاهل السعر العادل لصناعة الحديد والصلب، تابع النائب أنه يثمن ويقدر قرار وزير الصناعة المهندس طارق قابيل الذي صدر من أجل حماية صناعة الحديد المصرية من الإغراق للحديد الذي يستوردون من الخارج.
وأكد ضرورة إعادة النظر فى ثمن الغاز دعماً لصناعة الحديد والصلب والتي ارتفعت سعرها مع مواد البناء الاخري، مما قد تسبب فى آثار سلبية على الصناعة المعدنية المصرية وعمليات الإنشاءات والتعمير والإسكان والنشاط العقاري.
وقدم النائب عبد الحميد كمال عدة وثائق تؤكد مصداقيته منها تقرير هيئة الرقابة على الصادرات وغرفة الصناعات المعدنية وقرار رئيس الوزراء فى الوقائع المصرية، حول قرار الوزراء الداعم للطوب ودراسة عن أسعار الغاز مقارنة بالدول المجاورة وخارج مصر.
وأكد أحمد سمير، رئيس اللجنة أهمية دعم صناعة الحديد والصلب، مطالبا بضرورة حضور وزير البترول والصناعة للوقوف على حل المشاكل التى تواجه تلك الصناعة.
كما ناقشت اللجلنة طلب الإحاطة للنائب سعد الجمال حول أهمية دعم وتطوير مصنع التبين للحديد والصلب، مطالبا الاستفادة من التمويل معتمداً على استخدام بيع الخردة التى تصل إلي ما يصل أكثر من 60 الف طن خرة واراضي تمتلكها الشركة وطالب بخطة سريعة لتطوير المصنع محدد المواعيد ، كما استمعت اللجنة لممثلي الحكومة عن وزارة الصناعة.