❏ خبراء: القطاع يعانى من ضعف التمثيل وسط طلب خارجى متزايد
شريف عمر
رحب خبراء سوق المال، بإعلان شركات تأمين عاملة فى السوق المحلية، عن السعى للقيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، فى خطوة يرى الخبراء أنها تقلص من عدم التمثيل الجيد لقطاع التأمين فى البورصة، وطرح أوراق مالية جديدة، يرغب المتعاملين فى الاستثمار بها لتميزها بتقديم عوائد دورية فى صورة توزيعات الأرباح.
أكد الخبراء أن زيادة عدد شركات التأمين فى البورصة كفيل بتقوية تداولات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، التى تقتصر تداولات بنوك الاستثمار على النسبة الأكبر منه حالياً، وأن هناك اهتمامات من مستثمرين خارجيين بالبحث عن أى أسهم لشركات تأمين لشرائها.
نشرت «المال» دراسة مجموعة «ورلد وايد» القابضة للوساطة، أفادت بطرح أسهمها أو إحدى شركاتها التابعة فى بورصة النيل، وتضم المجموعة 5 شركات، 3 منها قائمة بالفعل، تحمل نفس الأسم، «ورلد وايد» لوساطة التأمين المباشر، وشقيقتها فى وساطة الإعادة، والثالثة متخصصة فى المعاينات وتقدير الأضرار، فيما تنوى ضم شركتين قريباً الأولى متخصصة فى الاستشارات التأمينية، الثانية فى أنظمة مكافحة الحريق.
أوضحت أن شركة فيوتشر لوساطة التأمين تستعد للطرح فى بورصة النيل مطلع 2019، فى خطوة تستهدف توسيع قاعدة المساهمين الأفراد، ما يدعم زيادة الوعى التأمينى.
لفت الخبراء إلى أن هناك جاذبية مناخ لعمل شركات التأمين، التى تحصل على أقساط دورية من المتعاملين، مقابل عمولات محددة، تستثمر نسبة من السيولة المتاحة لديها فى أدوات الدين، والدخل الثابت، بجانب الأسهم، بما يعزز من ضمانة الاستثمار.
وتشهد السوق المحلية قيد شركتين فقط، تعملان فى مجال التأمين، هما المهندس للتأمين، والدلتا للتأمين، وتتسم تداولات السهمين بالضعف فى ظل انخفاض قيم وأحجام التداول اليومية، لرغبة ملاك الأسهم فى الاحتفاظ بها فترة طويلة والاستفادة من توزيعات الأرباح، نهاية كل عام مالى.
أكد السيد بيومى رئيس قطاع الاستثمار، بالشركة المصرية للتأمين التكافلى، أن شركات التأمين ابتعدت منذ فترة عن القيد فى بورصة الأوراق المالية، دون أى مبرر لهذه الخطوة، ما دلل عليه بوجود شركتين فقط فى البورصة المصرية، فى حين تنتشر شركات التأمين المقيدة فى البورصات الخليجية.
وأشار البيومى إلى أن عملية القيد فى البورصة تخلق العديد من المزايا لصالح شركات التأمين منها توسيع قاعدة الملكية، والاستفادة من الدور التمويلى فى زيادة رأس المال، بجانب خلق آلية لتخارج المساهمين فى أى توقيت وبأسعار معلنة، بجانب الترويج الجيد للشركة.
ولفت إلى أن سوق المال العالمى، يساعد الشركات على الانتشار وزيادة الحصيلة السوقية، وأن العديد من التجارب الخليجية لبعض الشركات التى تدخل السوق بأحجام صغيرة، وترتفع بالأعمال لمرحلة متقدمة عبر القيد فى البورصة.
وتطرق لبعض العيوب والتحديات التى تواجه قيد شركات التأمين فى البورصة، ولخصها فى ارتفاع المصروفات اللازمة للقيد، فى ظل اعتبارهم كشركات ناشئة، وتضررهم من بعض العقوبات المالية المصاحبة لتأخر عمليات الإفصاح، لا سيما أن أغلبية الشركات الحالية تعانى من عدم اكتمال نظامها الإلكترونى للعمل.
لفت إلى أن هناك تخوف من بعض ملاك شركات التأمين، من تضررهم جراء الالتزام بإفصاحات البورصة، فى الكشف عن قيم العقود أو العمولات المحصلة سنوياً، لكنه قلل من هذا التخوف فى ظل قيد العديد من شركات التأمين فى أسواق المال العالمية، واستمرارهم فى تحقيق الأرباح.
أوضح أنه يرغب فى قيد الشركة المصرية للتأمين التكافلى فى البورصة، خلال الفترة المقبلة، شريطة الانتهاء من النظام الإلكترونى، ورفع رأس المال، وزيادة الحصة السوقية، كما يدعو شركات التأمين المقيدة حالياً للتوسع فى زيادة الأسهم حرة التداول.
يصل رأس المال المدفوع للمصرية تكافل لـ 120 مليون جنيه، تستحوذ مجموعة «الخليج للتأمين» الكويتية، وشركاتها التابعة على %25، من هيكل الملكية، موزعة بواقع %8.75 لشركة «الخليج للتأمين»، و%8.25 لشركة «كامكو» للاستثمار، مقابل %8 لشركة «جلف» لتأمينات الحياة، مقابل حصص متفاوتة لبنوك فيصل الإسلامى، والعربى الدولى، ومصر إيران، والشركة المصرفية العربية الدولية، والبركة، ومصر، وحققت أرباح بقيمة 63 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 37 مليون جنيه فى العام المالى المناظر.
وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 160 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 40 مليونًا، على أن تمول الزيادة من الأرباح المحققة عن العام المالى الماضى، بهدف دعم الملاءة المالية وخدمة التوسعات المستقبلية، والموافقة على توزيع 14.4 مليون جنيه توزيعات نقدية على المساهمين.
وزعت المصرية تكافل 18 مليون جنيه، توزيعات نقدية على المساهمين العام المالى 2015/ 2016، بعائد %15 على رأس المال، ليرتفع إجمالى التوزيعات خلال العامين الماليين الماضى والسابق إلى 32.4 مليون جنيه، بإجمالى عائد %27 على رأس المال، بما يعكس الزيادة المستمرة فى حجم الأعمال.
قال أيمن صادق، العضو المنتدب لشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن شركات التأمين المقيدة فى البورصة حاليا تعانى من انخفاض حجم التداول اليومى، لرغبة ملاك الأسهم الحاليين فى التمسك بها، والاستفادة من الكوبونات الدورية، نهاية كل عام مالى.
تابع أن المهتم بسوق المال يلاحظ اهتماماً لافتاً من المستثمرين، تحديداً المؤسسات وذوى الملاءة المالية المرتفعة، بالبحث عن أى عروض بيع لأسهم شركات التأمين المقيدة، فى محاولة لزيادة استثماراته، أو تكوين محفظة من أسهم شركات التأمين، التى تحقق ربحية مستمرة نظراً لطبيعة نشاطها.
استطرد أن شركات التأمين تعمل فى مجالين، التأمين على الأفراد، أو الممتلكات، وهو نشاط مستمر فى الزيادة، بما يضمن تحقيق ربحية من جهة، ومن جهة أخرى الشركات توظف أجزاء من السيولة فى إنشاء محافظ مالية للاستثمار فى البورصة وأدوات الدين، بما يخلق مصدر ثان للإيرادات.
رأى أن انعاش طروحات شركات التأمين فى البورصة كفيل بخلق نوعية جديدة من الاستثمار فى مجال الخدمات المالية، غير المصرفية، التى تستحوذ بنوك الاستثمار على الشريحة الأكبر من تداولاتها، بجانب قطاع البنوك.
قال ياس راشد، رئيس مجلس الإدارة لشركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، إنه قطاع التأمين من أبرز القطاعات الحيوية بالسوق المصرية، لكن الملاحظ أن البورصة تعانى من انخفاض تمثيل القطاع.
وأشار راشد إلى أن المتابع لأداء قطاع التأمين فى البورصة يلاحظ قيد شركتين فقط، ويتسمان بانخفاض معدلات التداول اليومية لانخفاض طلبات البيع بالأسهم، فى ظل رغبة الملاك فى الاستثمار طويل الأجل بالأسهم، والاستفادة من الكوبونات الدورية وتوزيعات الأرباح.
دعى مجلسى إدارة شركتى الدلتا، والمهندس للتأمين المقيدتين حاليا فى البورصة لمحاولة دراسة آليات من شأنها زيادة حصة التداول الحر، فى البورصة لأسمهما، بما يؤدى لزيادة التداول وطرح نسبة جديدة من الأسهم للمستثمرين.
قال معتز عشماوى العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن شركات التأمين تتسم عادة بتحقيقها معدلات ربحية مرتفعة، نظراً لاستثمارها فى أدوات مالية تحقق عوائد دورية كأذون الخزانة وأدوات الدين الأخرى، ومن العوامل التى تعزز من رغبة مستمرى سوق المال فى الاستثمار بأى أوراق مالية أو أسهم تتبع شركات التأمين.
أشار عشماوى، إلى أن السوق تعانى حالياً من ضعف تمثيل قطاع التأمين فى البورصة، لا سيما مع قيد شركتين فقط خلال الأعوام الماضية، وانخفاض أحجام التداول اليومية على السهمين بسبب انخفاض الأسهم حرة التداول، موضحاً أن هذه الأزمة تعزر فرص رواج ونجاح أى طروحات مستقبلية فى قطاع التأمين.
ورأى العضو المنتدب لعربية أون لاين للوساطة، أن أسهم التأمين من الأسهم الهامة لدى أى مستثمر مؤسسى أو ملاك المحافظ المالية، دائماً ما يبحثون عن هذه الأسهم، كما تحصل على جزء كبير من اهتمامات المستثمرين الأجانب، مؤكداً أهمية تحرك شركات التأمين للقيد فى البورصة.
شريف عمر
رحب خبراء سوق المال، بإعلان شركات تأمين عاملة فى السوق المحلية، عن السعى للقيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، فى خطوة يرى الخبراء أنها تقلص من عدم التمثيل الجيد لقطاع التأمين فى البورصة، وطرح أوراق مالية جديدة، يرغب المتعاملين فى الاستثمار بها لتميزها بتقديم عوائد دورية فى صورة توزيعات الأرباح.
أكد الخبراء أن زيادة عدد شركات التأمين فى البورصة كفيل بتقوية تداولات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، التى تقتصر تداولات بنوك الاستثمار على النسبة الأكبر منه حالياً، وأن هناك اهتمامات من مستثمرين خارجيين بالبحث عن أى أسهم لشركات تأمين لشرائها.
نشرت «المال» دراسة مجموعة «ورلد وايد» القابضة للوساطة، أفادت بطرح أسهمها أو إحدى شركاتها التابعة فى بورصة النيل، وتضم المجموعة 5 شركات، 3 منها قائمة بالفعل، تحمل نفس الأسم، «ورلد وايد» لوساطة التأمين المباشر، وشقيقتها فى وساطة الإعادة، والثالثة متخصصة فى المعاينات وتقدير الأضرار، فيما تنوى ضم شركتين قريباً الأولى متخصصة فى الاستشارات التأمينية، الثانية فى أنظمة مكافحة الحريق.
أوضحت أن شركة فيوتشر لوساطة التأمين تستعد للطرح فى بورصة النيل مطلع 2019، فى خطوة تستهدف توسيع قاعدة المساهمين الأفراد، ما يدعم زيادة الوعى التأمينى.
لفت الخبراء إلى أن هناك جاذبية مناخ لعمل شركات التأمين، التى تحصل على أقساط دورية من المتعاملين، مقابل عمولات محددة، تستثمر نسبة من السيولة المتاحة لديها فى أدوات الدين، والدخل الثابت، بجانب الأسهم، بما يعزز من ضمانة الاستثمار.
وتشهد السوق المحلية قيد شركتين فقط، تعملان فى مجال التأمين، هما المهندس للتأمين، والدلتا للتأمين، وتتسم تداولات السهمين بالضعف فى ظل انخفاض قيم وأحجام التداول اليومية، لرغبة ملاك الأسهم فى الاحتفاظ بها فترة طويلة والاستفادة من توزيعات الأرباح، نهاية كل عام مالى.
أكد السيد بيومى رئيس قطاع الاستثمار، بالشركة المصرية للتأمين التكافلى، أن شركات التأمين ابتعدت منذ فترة عن القيد فى بورصة الأوراق المالية، دون أى مبرر لهذه الخطوة، ما دلل عليه بوجود شركتين فقط فى البورصة المصرية، فى حين تنتشر شركات التأمين المقيدة فى البورصات الخليجية.
وأشار البيومى إلى أن عملية القيد فى البورصة تخلق العديد من المزايا لصالح شركات التأمين منها توسيع قاعدة الملكية، والاستفادة من الدور التمويلى فى زيادة رأس المال، بجانب خلق آلية لتخارج المساهمين فى أى توقيت وبأسعار معلنة، بجانب الترويج الجيد للشركة.
ولفت إلى أن سوق المال العالمى، يساعد الشركات على الانتشار وزيادة الحصيلة السوقية، وأن العديد من التجارب الخليجية لبعض الشركات التى تدخل السوق بأحجام صغيرة، وترتفع بالأعمال لمرحلة متقدمة عبر القيد فى البورصة.
وتطرق لبعض العيوب والتحديات التى تواجه قيد شركات التأمين فى البورصة، ولخصها فى ارتفاع المصروفات اللازمة للقيد، فى ظل اعتبارهم كشركات ناشئة، وتضررهم من بعض العقوبات المالية المصاحبة لتأخر عمليات الإفصاح، لا سيما أن أغلبية الشركات الحالية تعانى من عدم اكتمال نظامها الإلكترونى للعمل.
لفت إلى أن هناك تخوف من بعض ملاك شركات التأمين، من تضررهم جراء الالتزام بإفصاحات البورصة، فى الكشف عن قيم العقود أو العمولات المحصلة سنوياً، لكنه قلل من هذا التخوف فى ظل قيد العديد من شركات التأمين فى أسواق المال العالمية، واستمرارهم فى تحقيق الأرباح.
أوضح أنه يرغب فى قيد الشركة المصرية للتأمين التكافلى فى البورصة، خلال الفترة المقبلة، شريطة الانتهاء من النظام الإلكترونى، ورفع رأس المال، وزيادة الحصة السوقية، كما يدعو شركات التأمين المقيدة حالياً للتوسع فى زيادة الأسهم حرة التداول.
يصل رأس المال المدفوع للمصرية تكافل لـ 120 مليون جنيه، تستحوذ مجموعة «الخليج للتأمين» الكويتية، وشركاتها التابعة على %25، من هيكل الملكية، موزعة بواقع %8.75 لشركة «الخليج للتأمين»، و%8.25 لشركة «كامكو» للاستثمار، مقابل %8 لشركة «جلف» لتأمينات الحياة، مقابل حصص متفاوتة لبنوك فيصل الإسلامى، والعربى الدولى، ومصر إيران، والشركة المصرفية العربية الدولية، والبركة، ومصر، وحققت أرباح بقيمة 63 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 37 مليون جنيه فى العام المالى المناظر.
وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 160 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 40 مليونًا، على أن تمول الزيادة من الأرباح المحققة عن العام المالى الماضى، بهدف دعم الملاءة المالية وخدمة التوسعات المستقبلية، والموافقة على توزيع 14.4 مليون جنيه توزيعات نقدية على المساهمين.
وزعت المصرية تكافل 18 مليون جنيه، توزيعات نقدية على المساهمين العام المالى 2015/ 2016، بعائد %15 على رأس المال، ليرتفع إجمالى التوزيعات خلال العامين الماليين الماضى والسابق إلى 32.4 مليون جنيه، بإجمالى عائد %27 على رأس المال، بما يعكس الزيادة المستمرة فى حجم الأعمال.
قال أيمن صادق، العضو المنتدب لشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن شركات التأمين المقيدة فى البورصة حاليا تعانى من انخفاض حجم التداول اليومى، لرغبة ملاك الأسهم الحاليين فى التمسك بها، والاستفادة من الكوبونات الدورية، نهاية كل عام مالى.
تابع أن المهتم بسوق المال يلاحظ اهتماماً لافتاً من المستثمرين، تحديداً المؤسسات وذوى الملاءة المالية المرتفعة، بالبحث عن أى عروض بيع لأسهم شركات التأمين المقيدة، فى محاولة لزيادة استثماراته، أو تكوين محفظة من أسهم شركات التأمين، التى تحقق ربحية مستمرة نظراً لطبيعة نشاطها.
استطرد أن شركات التأمين تعمل فى مجالين، التأمين على الأفراد، أو الممتلكات، وهو نشاط مستمر فى الزيادة، بما يضمن تحقيق ربحية من جهة، ومن جهة أخرى الشركات توظف أجزاء من السيولة فى إنشاء محافظ مالية للاستثمار فى البورصة وأدوات الدين، بما يخلق مصدر ثان للإيرادات.
رأى أن انعاش طروحات شركات التأمين فى البورصة كفيل بخلق نوعية جديدة من الاستثمار فى مجال الخدمات المالية، غير المصرفية، التى تستحوذ بنوك الاستثمار على الشريحة الأكبر من تداولاتها، بجانب قطاع البنوك.
قال ياس راشد، رئيس مجلس الإدارة لشركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، إنه قطاع التأمين من أبرز القطاعات الحيوية بالسوق المصرية، لكن الملاحظ أن البورصة تعانى من انخفاض تمثيل القطاع.
وأشار راشد إلى أن المتابع لأداء قطاع التأمين فى البورصة يلاحظ قيد شركتين فقط، ويتسمان بانخفاض معدلات التداول اليومية لانخفاض طلبات البيع بالأسهم، فى ظل رغبة الملاك فى الاستثمار طويل الأجل بالأسهم، والاستفادة من الكوبونات الدورية وتوزيعات الأرباح.
دعى مجلسى إدارة شركتى الدلتا، والمهندس للتأمين المقيدتين حاليا فى البورصة لمحاولة دراسة آليات من شأنها زيادة حصة التداول الحر، فى البورصة لأسمهما، بما يؤدى لزيادة التداول وطرح نسبة جديدة من الأسهم للمستثمرين.
قال معتز عشماوى العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن شركات التأمين تتسم عادة بتحقيقها معدلات ربحية مرتفعة، نظراً لاستثمارها فى أدوات مالية تحقق عوائد دورية كأذون الخزانة وأدوات الدين الأخرى، ومن العوامل التى تعزز من رغبة مستمرى سوق المال فى الاستثمار بأى أوراق مالية أو أسهم تتبع شركات التأمين.
أشار عشماوى، إلى أن السوق تعانى حالياً من ضعف تمثيل قطاع التأمين فى البورصة، لا سيما مع قيد شركتين فقط خلال الأعوام الماضية، وانخفاض أحجام التداول اليومية على السهمين بسبب انخفاض الأسهم حرة التداول، موضحاً أن هذه الأزمة تعزر فرص رواج ونجاح أى طروحات مستقبلية فى قطاع التأمين.
ورأى العضو المنتدب لعربية أون لاين للوساطة، أن أسهم التأمين من الأسهم الهامة لدى أى مستثمر مؤسسى أو ملاك المحافظ المالية، دائماً ما يبحثون عن هذه الأسهم، كما تحصل على جزء كبير من اهتمامات المستثمرين الأجانب، مؤكداً أهمية تحرك شركات التأمين للقيد فى البورصة.
