ياسمين فواز
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي بالدولة يتطلب إجراء ثورة تشريعية تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها التراخيص اللازمة دون معوقات، على غرار قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف فؤاد- على هامش فعاليات ندوة "التحديات التي تواجه رواد الأعمال"- أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40 % من حجم الاقتصاد المصري، وتعمل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى حزمة أخرى من القوانين المنظمة على رأسها قانون الإدارة المحلية، وقانون المحال التجارية وغيرها من القوانين المتخصصة.
وأشار إلى أن الأنشطة العاملة بالاقتصاد غير الرسمي أغلبها لا يمانع الانضمام للاقتصاد الرسمي لكن تعوقها العديد من العراقيل مثل التراخيص، خاصة في المناطق التي يوجد بها مباني مخالفة، فمن المستحيل ترخيص محل عمل في عقار مخالف.
ولفت فؤاد إلى أن بسبب الاقتصاد الغير رسمي فإن التحصيل الضريبي قد بلغ 13% فقط من الناتج المحلي، مقارنة بـ25% في العالم الخارجي، مع العلم أن هذة الأنشطة تقوم بدفع تسهيلات ورشاوي لتسكين مضايقات الفاسدين بما يعادل ما يمكن أن تدفعه ضرائب يعود بالنفع علي الدولة.
وأكد أنه لا يوجد قانون بمفرده باستطاعته تحريك المياه الراكدة، ولكن لا بديل عن إجراء تعديلات تشريعية متعددة.
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي بالدولة يتطلب إجراء ثورة تشريعية تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها التراخيص اللازمة دون معوقات، على غرار قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف فؤاد- على هامش فعاليات ندوة "التحديات التي تواجه رواد الأعمال"- أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40 % من حجم الاقتصاد المصري، وتعمل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى حزمة أخرى من القوانين المنظمة على رأسها قانون الإدارة المحلية، وقانون المحال التجارية وغيرها من القوانين المتخصصة.
وأشار إلى أن الأنشطة العاملة بالاقتصاد غير الرسمي أغلبها لا يمانع الانضمام للاقتصاد الرسمي لكن تعوقها العديد من العراقيل مثل التراخيص، خاصة في المناطق التي يوجد بها مباني مخالفة، فمن المستحيل ترخيص محل عمل في عقار مخالف.
ولفت فؤاد إلى أن بسبب الاقتصاد الغير رسمي فإن التحصيل الضريبي قد بلغ 13% فقط من الناتج المحلي، مقارنة بـ25% في العالم الخارجي، مع العلم أن هذة الأنشطة تقوم بدفع تسهيلات ورشاوي لتسكين مضايقات الفاسدين بما يعادل ما يمكن أن تدفعه ضرائب يعود بالنفع علي الدولة.
وأكد أنه لا يوجد قانون بمفرده باستطاعته تحريك المياه الراكدة، ولكن لا بديل عن إجراء تعديلات تشريعية متعددة.
.jpg)
