ولاء البري
أطلقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولي من التحديثات الجديدة علي قواعد عمل نظام "حماية الأجور" لتظهر نسبة التزام المنشأة بالقطاع الخاص في صرف أجور عمالها في وقتها وتقليل المشاكل بين العامل وصاحب العمل.
وتلقى وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة
وأشار المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أكدت أن هذا النظام يعد أحد برامج الوزارة الهادفة إلي توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ، من حيث رفع مستوي الشفافية، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة ، ويرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين علي السواء سواء سعودي أو وافد وبالقيمة المتفق عليها، هادفا إلي تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وأشار إلي أن البرنامج يطبق علي المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 40 و60 عاملا بالقطاع الخاص.
ونوه إلى أنه سيتم معاقبة المنشأة في حالة عدم دفع أجور عمالها بغرامة تصل 3000 ريال، فضلا عن إيقاف جميع الخدمات الحكومية عن المنشأة لمدة شهرين ، وفي حالة التأخر لمدة ثلاث أشهر يسمح للعامل بنقل خدماته إلي منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل.
أطلقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولي من التحديثات الجديدة علي قواعد عمل نظام "حماية الأجور" لتظهر نسبة التزام المنشأة بالقطاع الخاص في صرف أجور عمالها في وقتها وتقليل المشاكل بين العامل وصاحب العمل.
وتلقى وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة
وأشار المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أكدت أن هذا النظام يعد أحد برامج الوزارة الهادفة إلي توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ، من حيث رفع مستوي الشفافية، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة ، ويرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين علي السواء سواء سعودي أو وافد وبالقيمة المتفق عليها، هادفا إلي تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وأشار إلي أن البرنامج يطبق علي المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 40 و60 عاملا بالقطاع الخاص.
ونوه إلى أنه سيتم معاقبة المنشأة في حالة عدم دفع أجور عمالها بغرامة تصل 3000 ريال، فضلا عن إيقاف جميع الخدمات الحكومية عن المنشأة لمدة شهرين ، وفي حالة التأخر لمدة ثلاث أشهر يسمح للعامل بنقل خدماته إلي منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل.
.jpg)
