«المصرية الإماراتية» تستهدف 100 مليون جنيه أقساط العام المقبل

❏ الانتهاء من تجديد اتفاقيات الإعادة و«جن ري» رائدًا لها ❏ إبرام أول تحالف فى التأمين المصرفى 2018 ❏ دعم الملاءة المالية بشراء الأصول والاستثمار فى البورصة ❏ «Apex» و&

❏ الانتهاء من تجديد اتفاقيات الإعادة و«جن ري» رائدًا لها
❏ إبرام أول تحالف فى التأمين المصرفى 2018
❏ دعم الملاءة المالية بشراء الأصول والاستثمار فى البورصة
❏ «Apex» و«UIB» و«CHEDID RE» وسطائنا فى الإعادة
❏ تأن فى اختراق الطبى والائتمان لدراسة فاتورة تعويضاتهم
❏ زيادة عملاء القطاع إلى 20 مليونًا خلال 5 أعوام


حوار ـ مروة عبد النبى:

تخطط الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى «Metlico»، لزيادة حصيلة أقساطها المباشرة، لتصل إلى 70 مليون جنيه، نهاية العام الجارى، لترتفع إلى 100 مليون جنيه، نهاية العام المالى المقبل.

قال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لـ«Metlico»، إن شركته تستهدف نسبة نمو %50 خلال العام المالى الجارى، ومثلها للعام المقبل، بتكثيف الشركة لجهودها وإبرام عقود جماعية، واستقطاب عدد أكبر من الأفراد، من خلال المنتجات الجديدة التى تعتزم الشركة طرحها فى الفترة القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن شركته اعتمدت مؤخرآ وثيقتى التأمين المؤقت المتناقص، الأولى ذات القسط الوحيد، الثانية ذات القسط السنوى، موضحًا أن الوثيقتين لخدمة جميع الجهات المالية، منها البنوك لأغراض عدة، أبرزها تأمين القروض، والسلع، والتعليم، وسداد المصروفات الدراسية.

أوضح أن حجم استثمارات الشركة ارتفع من 33 مليون جنيه إلى 62 مليونًا، علاوة على ارتفاع حجم الأصول من 17.6 مليون جنيه إلى 37 مليون جنيه.

لفت إلى أن حجم التعويضات المنصرفة للشركة ضئيل، التى لا تتجاوز المليون جنيه.

أكد عبد الفتاح أن Metlico جددت اتفاقات إعادة التأمين مع الشركات العالمية التى تعمل معها أبرزها «جن رى» قائدة لاتفاقيات شركته، وشركات «هانوفر-رى» الألمانية، و»سعودى - رى» السعودية، وR.G.A» الأمريكية.

أضاف أن شركته حصلت على مزايا من تجديدات الإعادة أهمها خفض وكالة إعادة التأمين بنسبة %30، ما يساعد على خفض التكلفة على الشركة، وزيادة فى فائض إعادة التأمين.

ولفت إلى أن شركته تتعامل مع شركات وساطة الإعادة العالمية، منها «apex» الأردنية من خلال الذراع الموجود لها فى مصر وشركة «UIB» بإنجلترا و»Chedid re» فى لبنان، لتسهيل الاتفاقات، بينها وبين معيدى التأمين العالمية، بأفضل الشروط والأسعار، والمزايا المناسبة للشركة.

قال إن شركته تتعامل مع أكثر من 15 شركة وساطة تأمينية مباشرة بالسوق المصرية، أبرزها المجموعة المتحدة للتأمين وشركة «إيماك»، للوساطة و»أفراد»، و»سمارت»، و»الأهلى سمارت»، واختيارها على أساس الاحترافية والتميز فى العمل والجدية فى التعاملات، ما ساهم فى إحراز معدلات نمو ضخمة بالشركة، وصلت إلى %473 فى حصيلة أقساط الشركة خلال العام المالى الماضى، بفضل جهودهم مع فريق إنتاج الشركة والبالغ 300 فرد.

أوضح أن الشركة تخطط لعدة قفزات فى نتائج أعمالها، خلال العام المالى المقبل، أبرزها إبرام أول اتفاقية تأمين بنكى، قبل نهاية العام المقبل، مرجعا تأخر الإجراء لرغبة الشركة فى عمل بنية تحتية وتكنولوجية على أعلى مستوى، تؤهل الشركة لاجتياز هذه الخطوة.

وأكد أن شركته تعتزم شراء أصول عقارية ودراسة الاستثمار فى بورصة الأوراق المالية، من خلال رصد محفظة محددة القيمة، للدخول فى المجال الذى يتناسب بصورة كبيرة مع نشاط الحياة التكافلى، لعمل محفظة استثمارات متنوعة ومتوازنة، بدعم من صالح ملائكة، رئيس مجلس الإدارة، وعبد الرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى « للتأمينات العامة التكافلى بصفتها مساهم أساسى بالشركة.

أضاف أن شركته تستهدف الوصول إلى نقطة التعادل قبل نهاية يونيو 2019، والوصول إلى مرحلة تساوى المصروفات بالإيرادات، للبدء فى صعود سلم الأرباح.

ولفت إلى وجود تكامل بين «المصرية « الإمارتية لتأمينات الحياة التكافلى، و»البيت السعودى» شركة ممتلكات، لتحقيق طفرة فى نشاط الشركة، بدعم من الأخيرة من خلال التواجد مع العميل، من خلال التأمين على ممتلكاته، وعرض ما يناسبه من وثائق الحياة الضرورية، لتلبية احتياجاته.

واعترف عبد الفتاح بتخوفه من اختراق نشاط الـ«credit life»، وضمان مخاطر عدم السداد مع البنوك، علاوة على اقتحام فرع التأمين الطبى، رغم حصيلة الأقساط التأمينية الضخمة للنشاطين إلا أن حجم التعويضات بهما كبير، ما اعتبره نتيجة غير مرضية.
وأشار إلى أن نية شركته اقتحام فرع التأمين الطبى، بعد إقرار قانون التأمين الجديد بالبرلمان، وضمان خضوع شركات الرعاية الطبية لرقابة الهيئة، وتطبيق القواعد عليها، لضبط إيقاع السوق، ليكون تدشين فرع الطبى عن دراسة متأنية ومحسوبة، لضمان تحقيق نتائج إيجابية.

ولفت إلى أن قطاع التأمين على الحياة تأثر بالتضخم، الذى رفع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، ما أثر على العملاء الراغبين فى عمل وثائق تأمين، ما تعارض مع تحقيق ذلك بسبب الاحتياج الفعلى للأساسيات بمعيشتهم، ما يحتاج إلى التغلب على ذلك، من خلال الوثائق الحيوية ذات القسط الصغير.

وأكد أنه لا بد من نشر الوعى التأمينى بشكل عام عن نشاط الحياة، لا سيما وثائق التأمين الأساسية، التى تلبى احتياجات الفرد حال الوفاة، بقسط تأمينى زهيد، مستدلًا على ذلك بمثال أن هناك وثيقة تأمين لا يتعد قسطها 300 جنيه، وتقوم بتعويض ذوى المتوفى بمبلغ لايقل عن 100 ألف جنيه، سنوية تدفع مرة واحدة، وأن هذه الوثيقة يمكن أن تقلل الارتباك الذى يمكن أن يواجه أسرة المتوفى.

وأشار إلى أن سوق الحياة فى مصر ناجح، وبدأ فى اتخاذ خطوات كبيرة نحو النجاح، أهمها نتائج الحياة فى تحسن وزيادة مستمرة، علاوة على تحمس معيدى التأمين بالخارج من التعامل مع شركات التأمين على الحياة بالسوق المصرية، لا سيما شركات التأمين التكافلى.

وتوقع بلوغ نصيب قطاع التأمين %5، من الناتج الإجمالى المحلى، بعد 5 أعوام، مقارنة بـ 1.2 % بالوقت الحالى، لقدرة شركات التأمين على استهداف 20 % من مستهدفاتها، لأن قطاع التأمين نجح فى التجربة الأولى، وهى استقبال 6 ملايين مؤمن عليهم بقطاع تأمينات الحياة، وتكوين الأموال حسب آخر الإحصاءات الرسمية عن هيئة الرقابة المالية.

وأكد أن النشاط قادر على اسقطاب 20 مليون عميل، خلال الـ 5 أعوام المقبلة، للزيادة السكانية الكبيرة التى تعدت 100 مليون نسمة، وارتفاع الوعى التأمينى، ومعرفة الفوائد التى يمكن أن يتحصل عليها الفرد، عن الدخول فى مجال تكوين الأموال، عبر تأمينات الحياة، التى يحصل من خلالها على عدة مزايا منها التأمين على حياته، وزيادة فى العائد على استثماراته بنفس الوثيقة.

ورأى أن لهيئة الرقابة المالية دور مهم، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين، من خلال عمل دراسات فنية متميزة للمشكلات التى تواجه السوق المصرية، وتقديم توصيات بشأنها، والعمل على تنفيذها من خلال الرقيب.

أضاف أن شركات التأمين لا بد أن يكون لها دور واضح، من خلال عمل إطار للتعامل مع العملاء، لا سيما أن السوق لا بد وأن تهتم بالكوادر الفنية، والعلمية، والتدريب المستمر للعاملين بالسوق، والعناصر الإدارية والإنتاجية، والتركيز على أهمية التواصل مع العملاء.