المال - خاص
أكد الدكتور ناصر فؤاد، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الإدارية، في تصريحات خاصة لـ»المال« أن المشروعات الأخيرة التي تم الاتفاق علي تنفيذها بين »التنمية الإدارية« و»التربية والتعليم«، جاءت بعد تطوير ديوان عام وزارة »التربية والتعليم« بالاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن المقرر من خلال المشروعات تطوير المنتج التعليمي الحالي، لتحويله إلي منتج تعليمي عالي الجودة مع متطلبات السوق.
وقال إنه تم خلال اللقاء، الذي عقد بين الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم، مؤخراً، بحث المشروعات الأخري، مثل المشروع الخاص بإدخال بيانات طلبة الصفين الثاني والثالث الثانوي علي الحاسب الآلي وتطبيقها بواسطة الطلبة، حتي يتم تلافي الأخطاء عند ظهور نتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلي مشروع آخر خاص بالتقدم للمدارس في ضوء تكامل قواعد البيانات بين مصلحة الأحوال المدنية ووزارتي التربية والتعليم، والتنمية الإدارية التي تعد المنسق الأساسي لهذا المشروع.
وبحث الاجتماع المشترك تنفيذ مشروعات خاصة بتحسين كفاءة العملية التعليمية في الفترة المقبلة، وتتمثل تلك المشروعات في عمليات التطوير المؤسسي لنظام التعليم قبل الجامعي، والمشروعات التكنولوجية بوزارة التربية والتعليم، و»TVAT « - المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني، الذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقال فؤاد إن ولي الأمر لم يعد في حاجة إلي إظهار صورة من شهادة قيد الميلاد لنجله المتقدم للدراسة في الفترة المقبلة، والتقدم فقط ببطاقة الرقم القومي، وهو ما ينعكس علي توفير الوقت والجهد المستغرقين لما يقرب من 1.6 مليون متقدم سنوياً للالتحاق بالدراسة.
وأشار إلي أن هناك اتجاهاً قوياً من جانب »التنمية الإدارية« للاعتماد علي سياسة التعهيد، وقيام القطاع الخاص بتنفيذها، في إطار الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، وسوف تتم الاستعانة بالشركات المتخصصة خلال الفترة المقبلة.
أكد الدكتور ناصر فؤاد، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الإدارية، في تصريحات خاصة لـ»المال« أن المشروعات الأخيرة التي تم الاتفاق علي تنفيذها بين »التنمية الإدارية« و»التربية والتعليم«، جاءت بعد تطوير ديوان عام وزارة »التربية والتعليم« بالاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن المقرر من خلال المشروعات تطوير المنتج التعليمي الحالي، لتحويله إلي منتج تعليمي عالي الجودة مع متطلبات السوق.
 |
| أحمد درويش |
وبحث الاجتماع المشترك تنفيذ مشروعات خاصة بتحسين كفاءة العملية التعليمية في الفترة المقبلة، وتتمثل تلك المشروعات في عمليات التطوير المؤسسي لنظام التعليم قبل الجامعي، والمشروعات التكنولوجية بوزارة التربية والتعليم، و»TVAT « - المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني، الذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقال فؤاد إن ولي الأمر لم يعد في حاجة إلي إظهار صورة من شهادة قيد الميلاد لنجله المتقدم للدراسة في الفترة المقبلة، والتقدم فقط ببطاقة الرقم القومي، وهو ما ينعكس علي توفير الوقت والجهد المستغرقين لما يقرب من 1.6 مليون متقدم سنوياً للالتحاق بالدراسة.
وأشار إلي أن هناك اتجاهاً قوياً من جانب »التنمية الإدارية« للاعتماد علي سياسة التعهيد، وقيام القطاع الخاص بتنفيذها، في إطار الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، وسوف تتم الاستعانة بالشركات المتخصصة خلال الفترة المقبلة.
