الشاذلى جمعة
طالب وجدى خالد، المراقب العام بشركة "مصر للتأمين"، بإدخال تعديلات على القانون 10 لعام 1981، للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، لحماية الوسطاء، وتنظيم العلاقة بين الوسطاء، فى شركات الوساطة، لحفظ حقوق شركة الوساطة والوسيط.
يأتى ذلك فى إطار تشجيع الشركات على ضم المزيد من الوسطاء، وتدريبهم دون تخوف أن يقوم الوسيط بعد اكتساب الخبرة والتدريب من شركة الوساطة، بالانتقال لشركة أخرى، بعد أن يحصل على محفظته من الشركة القديمة، مهدرًا دور الشركة فى تدريبه، وإكسابه الخبرة .
واعتبر أن الإصدارات الجديدة فى سوق التأمين، انخفضت بنسبة %70 بعد التعويم، والارتفاع الكبير فى أسعار السيارات، وأن أغلب العمليات فى السوق تجديدات للوثائق، كما أن أغلب تجارة السيارات فى المستعمل، وليس الزيرو، وارتفعت أسعار قطع الغيار بنسبة كبيرة، فى ظل ارتفاع معدل التضخم .
وطالب الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية، بتبنى التأمين متناهى الصغر، وتوعية العملاء بأهميته، ولا يكون قاصرا على تغطية مخاطر عدم السداد فقط، للقروض متناهية الصغر، بل يمتد للتأمين على المشروع نفسه، ضد أخطار الحريق، والسطو، والتأمين على صاحب المشروع، ضد أخطار الوفاة، والحوادث .
وكشف عن أن مهنة الوساطة فى طريقها للانقراض، بعد انخفاض عدد الوسطاء، من 12 ألف وسيط، فى الماضى إلى 7 آلاف، لافتًا إلى أن عدد شركات الوساطة فى السوق منخفضة، ولا تتناسب مع عدد السكان .
وأوضح أن عدد شركات الوساطة فى الإمارات تتجاوز 300 شركة وساطة، فى ظل انخفاض عدد السكان هناك، بما يشير إلى حاجة السوق المصرية إلى المزيد من الشركات، وتكاتف الوسطاء الأفراد، وتكتلهم فى شركات وساطة، مع حفظ حقوقهم وحمايتها.
طالب وجدى خالد، المراقب العام بشركة "مصر للتأمين"، بإدخال تعديلات على القانون 10 لعام 1981، للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، لحماية الوسطاء، وتنظيم العلاقة بين الوسطاء، فى شركات الوساطة، لحفظ حقوق شركة الوساطة والوسيط.
يأتى ذلك فى إطار تشجيع الشركات على ضم المزيد من الوسطاء، وتدريبهم دون تخوف أن يقوم الوسيط بعد اكتساب الخبرة والتدريب من شركة الوساطة، بالانتقال لشركة أخرى، بعد أن يحصل على محفظته من الشركة القديمة، مهدرًا دور الشركة فى تدريبه، وإكسابه الخبرة .
واعتبر أن الإصدارات الجديدة فى سوق التأمين، انخفضت بنسبة %70 بعد التعويم، والارتفاع الكبير فى أسعار السيارات، وأن أغلب العمليات فى السوق تجديدات للوثائق، كما أن أغلب تجارة السيارات فى المستعمل، وليس الزيرو، وارتفعت أسعار قطع الغيار بنسبة كبيرة، فى ظل ارتفاع معدل التضخم .
وطالب الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية، بتبنى التأمين متناهى الصغر، وتوعية العملاء بأهميته، ولا يكون قاصرا على تغطية مخاطر عدم السداد فقط، للقروض متناهية الصغر، بل يمتد للتأمين على المشروع نفسه، ضد أخطار الحريق، والسطو، والتأمين على صاحب المشروع، ضد أخطار الوفاة، والحوادث .
وكشف عن أن مهنة الوساطة فى طريقها للانقراض، بعد انخفاض عدد الوسطاء، من 12 ألف وسيط، فى الماضى إلى 7 آلاف، لافتًا إلى أن عدد شركات الوساطة فى السوق منخفضة، ولا تتناسب مع عدد السكان .
وأوضح أن عدد شركات الوساطة فى الإمارات تتجاوز 300 شركة وساطة، فى ظل انخفاض عدد السكان هناك، بما يشير إلى حاجة السوق المصرية إلى المزيد من الشركات، وتكاتف الوسطاء الأفراد، وتكتلهم فى شركات وساطة، مع حفظ حقوقهم وحمايتها.
