المال ـ خاص
انتهت شركتى «حازم حسن» و«إرنيست آند يونج»، من تطبيق معايير الحوكمة، ووضع ضوابط إدارة الخطر، لصالح شركة "مصر لتأمينات الحياة" .
قال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر لتأمينات الحياة"، إن "حازم حسن - KPMG"، تولت ملف الحوكمة بينما تولت "إرنيست آند يونج EY" ملف إدارة الخطر، ووضع نموذج لقياس كفاية رأس المال "CAPITAL MODEL"، كاشفا عن أنه وفقا لنتيجة التقييم فإن الملاءة المالية الحالية للشركة تتجاوز %200، بالنسبة لحجم المخاطر، وتتجاوز %600، وفقا لمتطلبات رأس المال بالهيئة العامة للرقابة المالية .
وأضاف أنه انتهى من تأسيس قطاعًا للمراجعة الداخلية، وتأسيس إدارة للمخاطر فى إطار سياسة الحوكمة، وإدارة الأخطار، لافتًا إلى أن القطاع والإدارة تابعتان للجنة المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر.
وأوضح أن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ 1.5 مليار جنيه، ويبلغ رأس المال المرخص به 3 مليارات جنيه .
كانت شركة "مصر القابضة للتأمين" تعاقدت مع شركة " KPMG – حازم حسن" لتطوير سياسات الحوكمة، بالشركة الأم «مصر القابضة للتأمين»، وشركاتها الأربعة التابعة، وهى «مصر للتأمين»، و«مصر للحياة»، و«إدارة الأصول العقارية»، و«إدارة الاستثمارات المالية MAM».
واختير تحالف «KPMG حازم حسن»، المتخصصة فى خدمات التدقيق المحاسبى، والضرائب، والخدمات الاستشارية، بعد منافسة مع شركتى «إرنيست آند يونج»، و«برايس ووتر هاوس».
وشمل التعاقد تطوير أداء إدارات المراجعة، والرقابة الداخلية، أو تأسيسها ببعض الشركات، كما يهدف إلى التوافق مع كل من معايير الحوكمة العالمية، تلك التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشان، ومنح لجان المراجعة، والرقابة الداخلية سلطات أكبر واستقلالية، لمنع تعارض المصالح مع تطبيق نظام رقابى محكم، يحسن الأداء، ويزيد الإنتاجية.
ووفقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن حوكمة الشركات هى القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة، والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح المرتبطة بها، وتطبق تلك القواعد على شركات المساهمة المقيدة فى البورصة فى المقام الأول، وعلى المؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات المساهمة.
وتنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى 6 مجموعات رئيسية، يندرج تحت كلاً منها مجموعة من المبادئ التفصيلية، وهى مدى توافر إطار فعال لحوكمة الشركات، بجانب الحفاظ على حقوق المساهمين، والمعاملة العادلة لهم، فضلاً عن دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة «Stakeholders»، وقواعد الإفصاح والشفافية، وأخيراً مسئوليات مجلس الإدارة.
انتهت شركتى «حازم حسن» و«إرنيست آند يونج»، من تطبيق معايير الحوكمة، ووضع ضوابط إدارة الخطر، لصالح شركة "مصر لتأمينات الحياة" .
قال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر لتأمينات الحياة"، إن "حازم حسن - KPMG"، تولت ملف الحوكمة بينما تولت "إرنيست آند يونج EY" ملف إدارة الخطر، ووضع نموذج لقياس كفاية رأس المال "CAPITAL MODEL"، كاشفا عن أنه وفقا لنتيجة التقييم فإن الملاءة المالية الحالية للشركة تتجاوز %200، بالنسبة لحجم المخاطر، وتتجاوز %600، وفقا لمتطلبات رأس المال بالهيئة العامة للرقابة المالية .
وأضاف أنه انتهى من تأسيس قطاعًا للمراجعة الداخلية، وتأسيس إدارة للمخاطر فى إطار سياسة الحوكمة، وإدارة الأخطار، لافتًا إلى أن القطاع والإدارة تابعتان للجنة المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر.
وأوضح أن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ 1.5 مليار جنيه، ويبلغ رأس المال المرخص به 3 مليارات جنيه .
كانت شركة "مصر القابضة للتأمين" تعاقدت مع شركة " KPMG – حازم حسن" لتطوير سياسات الحوكمة، بالشركة الأم «مصر القابضة للتأمين»، وشركاتها الأربعة التابعة، وهى «مصر للتأمين»، و«مصر للحياة»، و«إدارة الأصول العقارية»، و«إدارة الاستثمارات المالية MAM».
واختير تحالف «KPMG حازم حسن»، المتخصصة فى خدمات التدقيق المحاسبى، والضرائب، والخدمات الاستشارية، بعد منافسة مع شركتى «إرنيست آند يونج»، و«برايس ووتر هاوس».
وشمل التعاقد تطوير أداء إدارات المراجعة، والرقابة الداخلية، أو تأسيسها ببعض الشركات، كما يهدف إلى التوافق مع كل من معايير الحوكمة العالمية، تلك التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشان، ومنح لجان المراجعة، والرقابة الداخلية سلطات أكبر واستقلالية، لمنع تعارض المصالح مع تطبيق نظام رقابى محكم، يحسن الأداء، ويزيد الإنتاجية.
ووفقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن حوكمة الشركات هى القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة، والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح المرتبطة بها، وتطبق تلك القواعد على شركات المساهمة المقيدة فى البورصة فى المقام الأول، وعلى المؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات المساهمة.
وتنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى 6 مجموعات رئيسية، يندرج تحت كلاً منها مجموعة من المبادئ التفصيلية، وهى مدى توافر إطار فعال لحوكمة الشركات، بجانب الحفاظ على حقوق المساهمين، والمعاملة العادلة لهم، فضلاً عن دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة «Stakeholders»، وقواعد الإفصاح والشفافية، وأخيراً مسئوليات مجلس الإدارة.
