بنسبة %15.. وتتعهد بتقديم عروض مجانية للعملاء
مصدر: 13جنيها السعر العادل لكارت شحن «فئة 10»
مسئول بالجهاز: يهمنا مصلحة المستخدم.. ومستوى الجودة
كتب ـ محمود جمال:
تبحث شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية، مخاطبة مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رسميا، للموافقة على زيادة أسعار خدماتها بنسبة %15 بعد ارتفاع تكاليف تشغيل شبكاتها الناتجة عن تحريك أسعار الطاقة.
يذكر أن الحكومة رفعت سعر بنزين 92 من 3.5 جنيه، إلى 5 جنيهات، وسعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، و95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه، وسعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه.
كما رفعت أيضا أسعار الكهرباء لجميع الشرائح التجارية، لتكون محاسبة الشريحة الأولى (100كيلووات) بقيمة 45 قرشا للكيلووات، بدلًا من 35 قرشًا، و84 قرشًا للشريحة الثانية، حتى 250 كيلووات مقابل 69 قرشًا، أما الثالثة 600 كيلووات، تحاسب بسعر 96 قرشًا، بدلاً من 69 قرشًا، والرابعة حتى 1000 كيلووات، 135 قرشًا، بدلا من 96 قرشًا، والخامسة التى تستهلك أعلى من 1000 كيلووات، بسعر 140 قرشًا، بدلا من 96 قرشًا.
وقال مصدر مسئول، بإحدى الشركات إن زيادة تشغيل وصيانة محطات أبراج المحمول، يهدد استمرار المشغلين فى تقديم خدمة جديدة للعميل خلال المرحلة المقبلة، وبالتالى يجب إعادة النظر فى تسعير خدمات الموبايل، لاسيما وأن المشغلين يعانون من تراجع واضح فى إيراداتهم وتقلص أرباحهم.
وأوضح المصدر لـ " المال " أنه فى حال موافقة المرفق على مقترح الزيادة، فإن الشركات ستقدم للمستخدمين دقائق مكالمات ووحدات بيانات مجانية، معتبرا أن السعر العادل لكارت الشحن "فئة 10 " جنيهات يجب أن يكون 13 جنيها مقابل 11 جنيها حاليا.
وأعلن المهندس ياسر القاضى، فى تصريحات سابقة، أنه لامساس بأسعار كروت شحن المحمول، مشيرا إلى أن تم خصم نسبة الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة، والبالغة 1 % من الرصيد المجانى للعملاء، كما استبعد حدوث أى زيادات جديدة فى أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت حاليا.
وارتفعت ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن من 13 % إلى 14 % منذ بداية يوليو الماضى دون زيادة أسعار الكروت، إذ سيمنح الكارت فئة 10 جنيهات،والذى يباع بـ 11 جنيها رصيد10.30 جنيه، والكارت فئة 15 جنيها بـ 16.5 جنيه ورصيد 15.45 جنيه، و25جنيها بـ 27.5 جنيه ورصيد 25.75 جنيه، و55 جنيها للكارت فئة 50 ورصيد 51.50 جنيه، و 110 جنيهات للكارت فئة 100 جنيه ورصيد 103 جنيهات.
وأضاف المصدر أن الفترة الماضية لم تشهد أى زيادة فى أسعار خدمات الاتصالات، رغم تأثر القطاع بالقرارات الاقتصادية ومنها تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن أسعار الوقود والكهرباء، وتأثر المشغلين بالسلب، إذ ارتفعت تكلفة استيراد المعدات للضعف.
وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركى المحمول فى مصر خلال مارس الماضى بلغ 99.9 مليون مشترك، منها 33.9 مليون عميل لـ "أورنج"، و 41.8 مليون لـ "فودافون مصر"، و 24.1 مليون لـ "اتصالات مصر".
ومن جانبه، أكد مصدر رفيع المستوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن المرفق لم يدخل فى مباحثات رسمية مع الشركات بشأن تحريك أسعارها حتى الآن، معتبراً أن الجهاز يستهدف الحفاظ على مصلحة العميل مع ضمان مستوى جودة الخدمة.
يشار إلى أن " فودافون " و" أورنج " و" اتصالات " تنفق من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، سنويا على رفع كفاءة شبكاتها على مستوى الجمهورية.
ووفقا لأيمن عصام، مدير قطاع الشئون الخارجية والقانونية لدى " فودافون مصر، فإن تكاليف تشغيل الشبكة ارتفعت بـ 200 مليون جنيه، مقسمة بنحو 150مليونا ارتفاعاً فى فاتورة استهلاك الكهرباء، و50 مليوناً فى تكلفة شراء السولار المستخدم فى تشغيل مولدات محطات المحمول، بينما لا تزال «اتصالات» تدرس آثار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على تكاليف التشغيل حتى الآن.
وبحسب "فودافون العالمية"، تراجعت إيرادات وحدتها بمصر خلال النصف الثانى من العام المالى (2017/2016 ) بنحو 2.6 مليار جنيه، لتسجل 5.2 مليار مقابل 7.8 مليار فى النصف الأول من نفس العام، وأرجعت الشركة سبب التراجع إلى خسائر فروق العملة التى تحملتها، بعد قرار الحكومة فى 3 نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وسجلت "أورنج" خسائر بقيمة 300.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بـ 12.34 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016، رغم تحقيقها أرباح مجمعة 9.03 مليار، مقابل 8.78 مليار، بنسبة نمو %2.9، إلا أن فروق العملة حولتها إلى الخسارة.
وجمعت "اتصالات مصر" إيرادات بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 2.6 مليار نفس الفترة من العام الماضى بزيادة %5 وبلغ صافى أرباحها 515 مليونا، مقابل 190 مليونا فى الربع الأول 2016 بزيادة %170، ولكنها تراجعت بنسبة 53 % عند احتسابها بالدرهم الإماراتى.
مصدر: 13جنيها السعر العادل لكارت شحن «فئة 10»
مسئول بالجهاز: يهمنا مصلحة المستخدم.. ومستوى الجودة
كتب ـ محمود جمال:
تبحث شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية، مخاطبة مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رسميا، للموافقة على زيادة أسعار خدماتها بنسبة %15 بعد ارتفاع تكاليف تشغيل شبكاتها الناتجة عن تحريك أسعار الطاقة.
يذكر أن الحكومة رفعت سعر بنزين 92 من 3.5 جنيه، إلى 5 جنيهات، وسعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، و95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه، وسعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه.
كما رفعت أيضا أسعار الكهرباء لجميع الشرائح التجارية، لتكون محاسبة الشريحة الأولى (100كيلووات) بقيمة 45 قرشا للكيلووات، بدلًا من 35 قرشًا، و84 قرشًا للشريحة الثانية، حتى 250 كيلووات مقابل 69 قرشًا، أما الثالثة 600 كيلووات، تحاسب بسعر 96 قرشًا، بدلاً من 69 قرشًا، والرابعة حتى 1000 كيلووات، 135 قرشًا، بدلا من 96 قرشًا، والخامسة التى تستهلك أعلى من 1000 كيلووات، بسعر 140 قرشًا، بدلا من 96 قرشًا.
وقال مصدر مسئول، بإحدى الشركات إن زيادة تشغيل وصيانة محطات أبراج المحمول، يهدد استمرار المشغلين فى تقديم خدمة جديدة للعميل خلال المرحلة المقبلة، وبالتالى يجب إعادة النظر فى تسعير خدمات الموبايل، لاسيما وأن المشغلين يعانون من تراجع واضح فى إيراداتهم وتقلص أرباحهم.
وأوضح المصدر لـ " المال " أنه فى حال موافقة المرفق على مقترح الزيادة، فإن الشركات ستقدم للمستخدمين دقائق مكالمات ووحدات بيانات مجانية، معتبرا أن السعر العادل لكارت الشحن "فئة 10 " جنيهات يجب أن يكون 13 جنيها مقابل 11 جنيها حاليا.
وأعلن المهندس ياسر القاضى، فى تصريحات سابقة، أنه لامساس بأسعار كروت شحن المحمول، مشيرا إلى أن تم خصم نسبة الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة، والبالغة 1 % من الرصيد المجانى للعملاء، كما استبعد حدوث أى زيادات جديدة فى أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت حاليا.
وارتفعت ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن من 13 % إلى 14 % منذ بداية يوليو الماضى دون زيادة أسعار الكروت، إذ سيمنح الكارت فئة 10 جنيهات،والذى يباع بـ 11 جنيها رصيد10.30 جنيه، والكارت فئة 15 جنيها بـ 16.5 جنيه ورصيد 15.45 جنيه، و25جنيها بـ 27.5 جنيه ورصيد 25.75 جنيه، و55 جنيها للكارت فئة 50 ورصيد 51.50 جنيه، و 110 جنيهات للكارت فئة 100 جنيه ورصيد 103 جنيهات.
وأضاف المصدر أن الفترة الماضية لم تشهد أى زيادة فى أسعار خدمات الاتصالات، رغم تأثر القطاع بالقرارات الاقتصادية ومنها تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن أسعار الوقود والكهرباء، وتأثر المشغلين بالسلب، إذ ارتفعت تكلفة استيراد المعدات للضعف.
وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركى المحمول فى مصر خلال مارس الماضى بلغ 99.9 مليون مشترك، منها 33.9 مليون عميل لـ "أورنج"، و 41.8 مليون لـ "فودافون مصر"، و 24.1 مليون لـ "اتصالات مصر".
ومن جانبه، أكد مصدر رفيع المستوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن المرفق لم يدخل فى مباحثات رسمية مع الشركات بشأن تحريك أسعارها حتى الآن، معتبراً أن الجهاز يستهدف الحفاظ على مصلحة العميل مع ضمان مستوى جودة الخدمة.
يشار إلى أن " فودافون " و" أورنج " و" اتصالات " تنفق من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، سنويا على رفع كفاءة شبكاتها على مستوى الجمهورية.
ووفقا لأيمن عصام، مدير قطاع الشئون الخارجية والقانونية لدى " فودافون مصر، فإن تكاليف تشغيل الشبكة ارتفعت بـ 200 مليون جنيه، مقسمة بنحو 150مليونا ارتفاعاً فى فاتورة استهلاك الكهرباء، و50 مليوناً فى تكلفة شراء السولار المستخدم فى تشغيل مولدات محطات المحمول، بينما لا تزال «اتصالات» تدرس آثار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على تكاليف التشغيل حتى الآن.
وبحسب "فودافون العالمية"، تراجعت إيرادات وحدتها بمصر خلال النصف الثانى من العام المالى (2017/2016 ) بنحو 2.6 مليار جنيه، لتسجل 5.2 مليار مقابل 7.8 مليار فى النصف الأول من نفس العام، وأرجعت الشركة سبب التراجع إلى خسائر فروق العملة التى تحملتها، بعد قرار الحكومة فى 3 نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وسجلت "أورنج" خسائر بقيمة 300.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بـ 12.34 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016، رغم تحقيقها أرباح مجمعة 9.03 مليار، مقابل 8.78 مليار، بنسبة نمو %2.9، إلا أن فروق العملة حولتها إلى الخسارة.
وجمعت "اتصالات مصر" إيرادات بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 2.6 مليار نفس الفترة من العام الماضى بزيادة %5 وبلغ صافى أرباحها 515 مليونا، مقابل 190 مليونا فى الربع الأول 2016 بزيادة %170، ولكنها تراجعت بنسبة 53 % عند احتسابها بالدرهم الإماراتى.
