كتب: محمد سالم ومحمود جمال
تعتزم الشركة المصرية للاتصالات خلال الشهر الحالى توقيع مذكرة الشروط والضوابط النهائية للحصول على تمويل بقيمة 13 مليار جنيه، سيتم توجيهه لخطة توسعاتها الاستثمارية فى الفترة المقبلة.
ووافق مجلس إدارة الشركة، نهاية الشهر الماضى، على إبرام عقد مع البنك الأهلى المصرى للقيام بدور وكيل التمويل، بالإضافة لتفويض الرئيس التنفيذى للشركة، أحمد البحيرى، باستكمال المفاوضات مع البنوك المشتركة فى القرض، ممثلة فى كل من التجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلى وبنك مصر وكريدى أجريكول.
وعقد «البحيرى»، أمس، اجتماعا مطولا مع الإدارة المالية بالشركة لدراسة أثر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضى على التمويل، فيما أكدت مصادر لـ«المال» استمرار الشركة فى مفاوضاتها للحصول على القرض، وأنه سيتم توقيع مذكرة الشروط والأحكام النهائية خلال الشهر الحالى للبدء فى تدبير السيولة المالية المطلوبة.
وتتقاضى البنوك المصرية معدلات بين 2 و%3 فوق مستوى الإقراض لدى البنك المركزى المصرى عند تسعير قروضها لعملائها من الشركات.
وكان البنك المركزى قد رفع، الخميس الماضى، معدل الفائدة إلى %18.75 على الإيداع و%19.75 على الإقراض.
وأضافت المصادر أن المصرية للاتصالات ستحصل على دفعة أولى من القرض بقيمة تترواح بين 4 و5 مليارات جنيه عقب إبرام العقود النهائية، لسداد تمويلات معبرية حصلت عليها بقيمة بين 2 و3 مليارات جنيه فى شهر سبتمبر الماضى، بالإضافة لتمويل جانب من خطتها الاستثمارية.
كانت «المصرية» قد طالبت البنوك المرتبة للتمويل، أوائل العام الحالى، رفع قيمة القرض إلى 13 مليارا، بدلًا من 8 مليارات، وهى المرة الثانية التى تطلب فيها تعديل قيمته، إذ رفعته من قبل بحوالى 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 8 مليارات، بدلًا من 5.
وأشارت إلى أن التحالف المرتب أجرى عمليات تسويق مبدئى على شريحة من البنوك وأبدت موافقة مبدئية على المشاركة، عبر الاكتتاب فى حصص تمويلية فى عمليات التسويق الثانوى للقرض.
يذكر أن المصرية للاتصالات وضعت خطة لتحديث واستبدال شبكة الكابلات النحاسية لنحو 4 ملايين منزل فى 2013 باستثمارات 5 مليارات جنيه.
وحصلت «المصرية» على رخصة الجيل الرابع أول سبتمبر الماضى، وسدَّدت نحو 5.2 مليار جنيه، تعادل %73.4 من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه، نصفها بالدولار، على أن يتم تقسيط الباقى على 4 سنوات، واعتمدت الشركة فى سداد الشريحة الدولارية من قيمة رخصة الجيل الرابع، على عوائدها من البوابة الدولية.
المصرية للاتصالات توقع شروط الحصول علي تمويل بقيمة 13 مليار جنيه
سيتم توجيهه لخطة توسعاتها الاستثمارية فى الفترة المقبلة
