المصرية تكافل تبدأ ماراثوان تجديد اتفاقيات الإعادة بعد التعويم

توقعات بزيادة الطاقة الاستعابية لمواجهة ارتفاع مبالغ التأمين المال ـ خاص تتفاوض شركة «المصرية للتأمين التكافلى»، فرع الممتلكات، مع مؤسسات إعادة التأمين، لتجديدات اتفاقات الإعادة،

توقعات بزيادة الطاقة الاستعابية لمواجهة ارتفاع مبالغ التأمين

المال ـ خاص

تتفاوض شركة «المصرية للتأمين التكافلى»، فرع الممتلكات، مع مؤسسات إعادة التأمين، لتجديدات اتفاقات الإعادة، التى تسرى بداية يوليو المقبل.

قال حامد محمود، مدير عام إعادة التأمين بالشركة، إن أبرز شركات إعادة التأمين الرائدة، «هانوفر رى» الألمانية، و«تراست» البحرينية، و»الإفريقية لإعادة التأمين»، وترسل نتائج الربع الثالث المنتهى فى مارس الماضى، لشركات الإعادة، لدراستها وتقييم النتائج الفنية للشركة، وكل فرع تأمينى.

وكشف عن أن التجديدات بعد ظهور آثار، ونتائج قرار البنك المركزى المصرى، بتعويم الجنيه، نوفمبر الماضى، وما تبعه من إعادة عدد كبير من العملاء تقييم أصولهم، ما أدى إلى زيادة مبالغ التأمين، والأقساط، وظهرت الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الممنوحة لشركته، لتستوعب تلك الزيادة فى مبالغ التأمين، فى الأفرع المختلفة، لا سيما فرع الحريق.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، منشورا طالبا فيه عملاء التأمين بإعادة تقييم أصولهم، بعد قرار التعويم، لاختلاف القيمة الدفترية للأصول عن قيمتها السوقية، ما يؤدى إلى تطبيق شرط النسبية، عند وقوع الخطر وصرف التعويض، لعدم كفاية مبلغ التعويض، عن إزالة الضرر الناجم عن وقوع الخطر، لذا فإن إعادة تقييم الأصول فى مصلحة العميل، كى يحصل على التعويض العادل، والكافى لمواجهة الخطر.

واعتبر محمود، أن آثار التعويم لم تظهر جلية بالنسبة لشركات إعادة التأمين، فى تجديدات شهر يناير الماضى، وتجدد أغلب الشركات فى السوق اتفاقياتها فى ذلك الوقت، ولم تعدل الوثائق.

وأشار إلى أن الشركات التى تجدد اتفاقاتها فى شهر يوليو، مثل شركته، ظهر لديها زيادة مبالغ التأمين، نتيجة لإعادة تقييم أصول العملاء، بعد التعويم، لذلك يدرس معيدو التأمين تلك الآثار، تميهدًا لمنح الشركات طاقة استيعابية أكبر، لمواجهة تلك الأخطار بعد زيادة مبالغ تأمينها.