أحمد على
وضع إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول تداول الأوراق المالية، برنامج انتخابى مكون من 4 محاور رئيسية، لاقتناص أحد المقاعد المخصصة لشركات السمسرة، بانتخابات مجلس إدارة البورصة المقبلة.
ويرتكز البرنامج الانتخابى للسعيد، على إلغاء ضريبة الدمغة لما لها من آثار سلبية، على السوق، وإدخال آليات جديدة للسوق "البيع الأجل، والمشتقات عقود مستقبلية، بجانب العمل على زيادة الطروحات بالسوق وأخيرًا تطبيق مبادئ الحوكمة، والشفافية بمفاهيمها بالسوق المحلية.
وعلى صعيد المحور الأول والخاص بإلغاء ضريبة الدمغة، أكد أن أهم التحديات الحالية ترقب السوق لبدء تطبيق ضريبة الدمغة، مشددًا على أنه يسعى لإلغاء الضريبة حال نجاحه.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتسبب الضريبة فى انخفاض قيم وأحجام التعاملات بالسوق، مشيرًا إلى أن السوق تتوزع إلى فئات مختلفة، من المستثمرين فيما يتعلق بالمدى الاستثمارى"قصير - متوسط – طويل الأجل".
وتابع أن الأحداث الأخيرة بالسوق المحلية على مدار الأعوام الماضية أدت لتحول شريحة كبيرة من المتعاملين بالبورصة من الاستثمار طويل الأجل إلى المضاربه قصيرة الأجل بما فيها بعض الصناديق والمؤسسات نظرا لانخفاض مستوى الثقة بالسوق.
وأوضح أن المحور الثانى لبرنامجه الانتخابى، يتمحور فى إدخال آليات جديدة للسوق، منها البيع الأجل، والمشتقات والعقود المستقبلية وعقود خيار، من أجل توسيع وتحسين جاذبية السوق.
وأضاف أن السوق المصرية تأخرت كثيرًا خلال الأعوام الأخيره نظرا للظروف السياسية التى شهدتها البلاد، لافتًا إلى أن لضرورة الحديث عن استحداث آليات جديده بالسوق المصرية، لمواكبة التطور الهائل فى الأسواق المالية على مستوى العالم.
وأكد أن عدم إدخال آليات جديده للسوق تزيد من عمقه، وتشكل تنوعًا أمام المستثمر سواء المحلى، أو الأجنبى بجانب الظروف السياسية، والعقبات الشرعية والحكومات المتعاقبة، وزادت معاناة السوق المصرية مؤخرًا، مؤكدًا أن إدخال مثل هذه الآليات الجديدة للسوق، ستكون أبرز أهدافه حال نجاحه بالانتخابات المقبلة، منها البيع الأجل (Short Selling)والمشتقات (Derivatives)، ومن الممكن قصرها فى البداية على المستثمر المؤسسى حتى الإلمام الكامل بها من قبل المتعاملين الأفراد.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، أكد أنه يتركز بشأن ضرورة طرح المزيد من الشركات بالسوق، لرفع القيمة السوقية، وزيادة عمق السوق.
وأضاف أن البورصة المصرية تراجعت قيمتها السوقية بشكل كبير، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن البورصات العالمية تمثل بين 50–70 % من إجمالى الناتج المحلى لدولها، ما كانت تتمتع به البورصة المصرية خلال 2008، حين وصلت قيمتها السوقية إلى 800 مليار جنيه، فى الوقت الذى كان إجمالى الناتج المحلى يتراوح 1.100تريليون جنيه، بما يعنى أن البورصة كانت تمثل حوالى 72 % من الناتج المحلى.
واستطرد أن البورصة المصرية لا تتعدى قيمتها السوقيه 700 مليار جنيه فى الفترة الحالية، بنسبة لا تتجاوز الـ 15 % من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، الذى يقترب من 4 تريليونات جنيه، مؤكدًا أنها أصبحت أقل تعبيرًا عن الوضع الاقتصادى الحقيقى، ما يشكل عائقًا أمام العديد من المؤسسات الدوليه للاستثمار بالسوق المصرية، نظرًا لتراجع قيمتها السوقية أيضا بالعملات الأجنبية فى أعقاب تحرير سعر الصرف.
وأرجع السعيد، عدم استطاعة المؤسسات الدولية الاستثمار فى مصر إلى خروج شركات كبرى من السوق المصرية، وعدم تعويضها بشركات جديدة وبشكل خاص الشركات الحكومية.
وعلى صعيد المحور الرابع من البرنامج، أوضح أنه يدور بشأن تفعيل مبادىء الحوكمة بالشركات، والارتقاء بمستوى الإفصاح والشفافية.
وأضاف أن السوق المحلية شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورًا كبيرًا فى الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنها بحاجة لمزيد من التعريف بأهمية الحوكمة، والإدارة الرشيدة.
وقال إن تطبيق الحوكمة بمفهومها الدقيق، يهدف إلى تحقيق التميز بالعمل الإدارى، باختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الخطط والأهداف لأى عمل منظم، سواء بالقطاع العام أو الخاص.
يشار إلى أن السعيد حاصل على ليسانس العلوم الشرعية والقانونية بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين.
يذكر أن هناك خمسة مرشحين يتنافسون على مقعد السمسرة بعضوية البورصة، فى الانتخابات المقرر لها 22 يونيو الحالى وهم: سليمان نظمى، نائب رئيس شركة الأهرام للسمسرة، وعضو مجلس إدارة البورصة الحالى، وشوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وعضو البورصة الحالى، وإيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وسامح العزب، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، ومحمد مدنى العضو المنتدب لشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية.
وجاءت البرامج الانتخابية للمرشحين متشابهة إلى حد كبير فى استهداف تحقيق بعض الأفكار التقليدية بسوق المال من خلال اعادة «حلم» تنشيط سوق السندات، وطرح آليات جديدة للتداول ومنها بورصة السلع والعقود والمشتقات، بجانب الترويج الحتمى والمستمر للبورصة، وجذب مزيد من الشركات للقيد وتسهيل الاجراءات، وتقديم كل الوعود لمساندة شركات السمسرة فى تخفيض المصروفات.
وضع إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول تداول الأوراق المالية، برنامج انتخابى مكون من 4 محاور رئيسية، لاقتناص أحد المقاعد المخصصة لشركات السمسرة، بانتخابات مجلس إدارة البورصة المقبلة.
ويرتكز البرنامج الانتخابى للسعيد، على إلغاء ضريبة الدمغة لما لها من آثار سلبية، على السوق، وإدخال آليات جديدة للسوق "البيع الأجل، والمشتقات عقود مستقبلية، بجانب العمل على زيادة الطروحات بالسوق وأخيرًا تطبيق مبادئ الحوكمة، والشفافية بمفاهيمها بالسوق المحلية.
وعلى صعيد المحور الأول والخاص بإلغاء ضريبة الدمغة، أكد أن أهم التحديات الحالية ترقب السوق لبدء تطبيق ضريبة الدمغة، مشددًا على أنه يسعى لإلغاء الضريبة حال نجاحه.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتسبب الضريبة فى انخفاض قيم وأحجام التعاملات بالسوق، مشيرًا إلى أن السوق تتوزع إلى فئات مختلفة، من المستثمرين فيما يتعلق بالمدى الاستثمارى"قصير - متوسط – طويل الأجل".
وتابع أن الأحداث الأخيرة بالسوق المحلية على مدار الأعوام الماضية أدت لتحول شريحة كبيرة من المتعاملين بالبورصة من الاستثمار طويل الأجل إلى المضاربه قصيرة الأجل بما فيها بعض الصناديق والمؤسسات نظرا لانخفاض مستوى الثقة بالسوق.
وأوضح أن المحور الثانى لبرنامجه الانتخابى، يتمحور فى إدخال آليات جديدة للسوق، منها البيع الأجل، والمشتقات والعقود المستقبلية وعقود خيار، من أجل توسيع وتحسين جاذبية السوق.
وأضاف أن السوق المصرية تأخرت كثيرًا خلال الأعوام الأخيره نظرا للظروف السياسية التى شهدتها البلاد، لافتًا إلى أن لضرورة الحديث عن استحداث آليات جديده بالسوق المصرية، لمواكبة التطور الهائل فى الأسواق المالية على مستوى العالم.
وأكد أن عدم إدخال آليات جديده للسوق تزيد من عمقه، وتشكل تنوعًا أمام المستثمر سواء المحلى، أو الأجنبى بجانب الظروف السياسية، والعقبات الشرعية والحكومات المتعاقبة، وزادت معاناة السوق المصرية مؤخرًا، مؤكدًا أن إدخال مثل هذه الآليات الجديدة للسوق، ستكون أبرز أهدافه حال نجاحه بالانتخابات المقبلة، منها البيع الأجل (Short Selling)والمشتقات (Derivatives)، ومن الممكن قصرها فى البداية على المستثمر المؤسسى حتى الإلمام الكامل بها من قبل المتعاملين الأفراد.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، أكد أنه يتركز بشأن ضرورة طرح المزيد من الشركات بالسوق، لرفع القيمة السوقية، وزيادة عمق السوق.
وأضاف أن البورصة المصرية تراجعت قيمتها السوقية بشكل كبير، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن البورصات العالمية تمثل بين 50–70 % من إجمالى الناتج المحلى لدولها، ما كانت تتمتع به البورصة المصرية خلال 2008، حين وصلت قيمتها السوقية إلى 800 مليار جنيه، فى الوقت الذى كان إجمالى الناتج المحلى يتراوح 1.100تريليون جنيه، بما يعنى أن البورصة كانت تمثل حوالى 72 % من الناتج المحلى.
واستطرد أن البورصة المصرية لا تتعدى قيمتها السوقيه 700 مليار جنيه فى الفترة الحالية، بنسبة لا تتجاوز الـ 15 % من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، الذى يقترب من 4 تريليونات جنيه، مؤكدًا أنها أصبحت أقل تعبيرًا عن الوضع الاقتصادى الحقيقى، ما يشكل عائقًا أمام العديد من المؤسسات الدوليه للاستثمار بالسوق المصرية، نظرًا لتراجع قيمتها السوقية أيضا بالعملات الأجنبية فى أعقاب تحرير سعر الصرف.
وأرجع السعيد، عدم استطاعة المؤسسات الدولية الاستثمار فى مصر إلى خروج شركات كبرى من السوق المصرية، وعدم تعويضها بشركات جديدة وبشكل خاص الشركات الحكومية.
وعلى صعيد المحور الرابع من البرنامج، أوضح أنه يدور بشأن تفعيل مبادىء الحوكمة بالشركات، والارتقاء بمستوى الإفصاح والشفافية.
وأضاف أن السوق المحلية شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورًا كبيرًا فى الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنها بحاجة لمزيد من التعريف بأهمية الحوكمة، والإدارة الرشيدة.
وقال إن تطبيق الحوكمة بمفهومها الدقيق، يهدف إلى تحقيق التميز بالعمل الإدارى، باختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الخطط والأهداف لأى عمل منظم، سواء بالقطاع العام أو الخاص.
يشار إلى أن السعيد حاصل على ليسانس العلوم الشرعية والقانونية بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين.
يذكر أن هناك خمسة مرشحين يتنافسون على مقعد السمسرة بعضوية البورصة، فى الانتخابات المقرر لها 22 يونيو الحالى وهم: سليمان نظمى، نائب رئيس شركة الأهرام للسمسرة، وعضو مجلس إدارة البورصة الحالى، وشوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وعضو البورصة الحالى، وإيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وسامح العزب، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، ومحمد مدنى العضو المنتدب لشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية.
وجاءت البرامج الانتخابية للمرشحين متشابهة إلى حد كبير فى استهداف تحقيق بعض الأفكار التقليدية بسوق المال من خلال اعادة «حلم» تنشيط سوق السندات، وطرح آليات جديدة للتداول ومنها بورصة السلع والعقود والمشتقات، بجانب الترويج الحتمى والمستمر للبورصة، وجذب مزيد من الشركات للقيد وتسهيل الاجراءات، وتقديم كل الوعود لمساندة شركات السمسرة فى تخفيض المصروفات.
.jpg)
