دعاء محمود
أكدت إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن الصور المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام عن ربط قطعة أثرية بأسلاك الكهرباء والمسامير فى غرفة إخناتون بالطابق الأرضى بالمتحف المصري بالتحرير "مفبركة"، لافتة إلى أنها قامت بالتحري عن الواقعة ولم تثبت صحتها.
وأضافت في تصريحات لـ"المال"، أن القطع الأثرية بالمتحف محفوظة بشكل علمي ولا يمكن وضعها بهذا الشكل، منوهة إلى أن عدد كبير من القطع يتم نقله حالياً للمتحف المصري الكبير .
وفي سياق متصل قالت صلاح الدين إنها حصلت مؤخراً علي موافقة من اللجنة الدائمة بوزارة الآثار لعمل دهانات لجميع حوائط المتحف، مع تغيير زجاج النوافذ بخامات غامقة ومطابقة لمعايير ومواصفات حماية الآثار، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع شركة مصرية للقيام بذلك رافضة الإفصاح عن اسمها أو التكلفة.
وكان الدكتور طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير، قال في تصريحات سابقة لـ"المال"، إنه سيتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير مع نهاية العام الجاري، لافتاً إلي إنه تم نقل نحو 42 ألف قطعة أثرية حتى الآن تضم مجموعات كبيرة من مخازن متحفي المصري بالتحرير والأقصر.
وأضافت أن القطع المنقولة ضمت ما يزيد عن 3600 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت غنخ أمون، إلى جانب 500 قطعة من الآثار المعروضة بالفعل.
يذكر أن مشروع المتحف المصرى الكبير يقام على مساحة 117 فدانًا بالجيزة؛ ليستوعب حوالى 100 ألف قطعة أثرية، وتم توقيع عقد إنشائه بين وزارة الدولة للآثار، ومجموعة بيسيكس البلجيكية، و«أوراسكوم» مصر للإنشاء والصناعة خلال يناير 2012.
وكان وزير الأثار خالد العناني قال في حوار لـ"المال" خلال شهر مارس الماضي، مجلس رئاسة الوزراء وافق منذ 4 أشهر على الحصة المصرية والبالغة نحو 100 مليون دولار، كما تم الحصول علي موافقة المجلس لآخذ القرض الثانى من اليابان وقيمته 49 مليار ين يابانى، بما يعادل 450 مليون دولار.
وأضاف الوزير أنه تم صرف نحو 200 مليون دولار من القرض الأول، والذى حصلنا عليه من الجانب اليابانى والبالغ قيمته 300 مليون دولار، نافياً زيادة تكلفة المشروع بعد تعويم الجنيه خاصة بعد الاستعانة ببعض المنتجات التى لها تصنيع فى مصر وبنفس الجودة وذلك بالتعاون مع ضباط من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ساهموا فى الإشراف هندسيا على المشروع، وتمكنوا من تخفيض تكلفته مع الإسراع فى وتيرة العمل.
.jpg)
