مدحت إسماعيل ـ محمود محسن:
تتفاوض الشركة المصرية لادارة واستثمار اصول السكك الحديدية، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر مع وكالات إعلانية كبرى، لتوقيع عقد الاستغلال الاعلانى لقطارات الهيئة وزيادة إيراداتها، وفق تصريحات شريف نبيه رئيس مجلس ادارة الشركة لـ«المال».
يأتى ذلك بعد حصول الشركة على موافقة رسمية من الهيئة خلال الفترة الماضية، للبدء فى الاستغلال الإعلانى لأجسام قطارات الهيئة.
يشار الى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعلن فى وقت سابق أن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 45 مليار جنيه لتطوير الشبكة، وتتضمن خطة التطوير زيادة عدد القطارات بالصعيد لخدمة ركاب الوجه القبلى وكهربة الإشارات لتأمين مسيرة القطارات وزيادة عددها، لافتًا إلى أن تكلفة تحويل الإشارات لكهربية 20 مليار جنيه.
وتستعد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لعقد جلسة مع وزير النقل هشام عرفات ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مدحت شوشة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة موازنة الهيئة.
وبحسب ما كشفت عنه موازنة السكة الحديد، خلال العام الحالى، فإنها حققت عجزا ماليا بقيمة تصل لـ 5 مليارات جنيه، بين المصروفات والإيرادات المحققة.
وأضاف نبيه، لـ«المال»، أن الشركة تعكف حالياً على تصنيف محطات السكة الحديد، لتحديد المحطات التى يمكن استغلالها فى المجال الإعلانى، موضحًا أن الشركة تحاول قدر الإمكان الاستفادة من أصول السكة فى إطار تحقيق عائد مادى مناسب للهيئة لتنفيذ خطة الهيكلة التى تستهدف تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ حصر مكتبى لأراضى السكة السكة الحديد فى 22 محافظة بمساحة تصل لـ 97 مليون متر مربع، مشيراً الى أنه تم تغيير نوعية تخصيص مساحة 34 مليون متر مربع، فى 12 محافظة من مليكة عامة لملكية خاصة بالسكة الحديد، إضافة إلى أنه تم إجراء رصد ميدانى لمساحة 37 مليون متر مربع، طبقاُ لدفاتر السجل العينى بهية المساحة المصرية ومصلحة الضرائب، طبقاُ لأقرب متر لحرم السكة الحديد.
وكان وزير النقل، قد كلف هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لإدارة واستثمار أصول السكك الحديدية بإعداد تقرير عاجل وحصرى للأراضى التابعة لهم لإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، بحجم التعديات عليها.
ووفقاً لتقرير سابق صدر عن الهيئة، تتوزع التعديات على أراضى الهيئة بين 15 مليون متر مربع فى منطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليونًا بالمنطقة الوسطى بأسيوط، و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان.
وبموجب قرار تأسيس المصرية لإدارة الأصول، فإنها تتولى إجراء حصر لأملاك السكك الحديدية، وتصنيفها وطرحها على القطاع الخاص لاقامة مشروعات، تحقق عوائد مالية يتم توظيفها فى تطوير الخطوط الموجودة.
وأوضح نبيه أن الهدف من تنفيذ تلك الخطوات إنشاء قاعدة بيانات لأملاك الهيئة، وتحديد التعديات، وتنفيذ خطة استغلال الأراضى، لافتاً إلى أن الشركة تعانى تعنت المحليات فى إصدار تراخيص إقامة مشروعاتها، الأمر الذى تسبب فى فسخ الكثير من العقود مع المستثمرين.
وقال إن المحليات فى محافظة قنا تعنتت فى اصدار تراخيص لـ8500 متر؛ كانت الشركة تستهدف استغلالها خلال الفترة المقبلة عبر مزايدة تم طرحها على القطاع الخاص.
وذكر رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية، أن شركته تعكف حالياً على وضع مخطط عام تفصيلى لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات مقبلة، لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أراضٍ مجاورة لخطوط السكة الحديد.
وأوضح أن الهدف من وضع المخطط، محاربة العشوائية فى إقامة تلك المشروعات، فضلاً عن تنويع الأنشطة الاستثمارية لضمان استمرارية المنتفعين بالأراضى، مشيراً إلى أن جملة تعاقدات الشركة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل لنحو 3000 عقد تحقق إيرادات سنوية بقيمة من 4 - 50 مليون جنيه.
وأضاف، أن الشركة تستهدف تحقيق ايرادات بنهاية العام الجارى 2017 تزيد على 300 مليون جنيه، مقارنة بـ235 مليونًا فى العام الماضى، وتحقيق أرباح صافية لا تقل عن 150 مليون جنيه مقارنة بـ100 مليون فى الفترة نفسها.
وأوضح أن إجمالى القيمة المالية لتعاقدات الشركة يبلغ نحو 2 مليار جنيه حالياً لنحو عدد 17 مشروعاً تم تأسيسها مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة التعاقدات خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى دراسة إقامة عدد من المشروعات العقارية "مبان تجارية، وسكنية"، فى منطقة حمامات القبة على مساحة 1500 متر مربع، إضافة إلى مشروع فى محافظة مرسى مطروح على مساحة مماثلة، وآخر فى سوهاج بمركزى طهطا على مساحة 817 مترًا.
على صعيد متصل، قال نبيه، إن"المصرية لإدارة الأصول" تتفاوض حالياً مع 3 شركات عالمية ومحلية، لتوقيع عقد الاستغلال الإعلانى لمرفق المترو للشق الخارجى لأسوار المرفق، ومن المستهدف توقيع العقد قبل نهاية العام الحالى، لكنه لم يفصح عن الوكالات المتفاوض معها.
وتعاقدت الشركة مع وكالة الأهرام للإعلان، على منح الأخيرة حقوق الاستغلال الإعلانى الداخلى لمترو الأنفاق لمدة 3 سنوات مقابل مقابل 140 مليون جنيه.
وينتهى العقد الموقع بين الشركة المصرية، مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على التسويق والترويج الإعلانى لمرفق المترو عام 2020 بقيمة 175 مليون جنيه.
وأوضح أنها استحدثت مؤخرا قطاع إنشاء مشروعات للتخزين والتغليف واللوجيستيات، كمجال واعد يمكن الدخول فيها بقوة فى الفترة المقبلة، موضحاً أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال اللوجيستيات فى منطقة خط الواحات البحرية الكيلو 48، لاستغلال 21 ألف متر بالمشاركة بين الطرفين.
وقال شريف نبيه إن شركته طالبت شركتى «المقاولون العرب»، و«حسن علام» بإنهاء التتشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية فى مركزى «رمسيس»، و«سيدى جابر» التجاريين، للبدء فى استغلال المساحات الفارغة.
تتفاوض الشركة المصرية لادارة واستثمار اصول السكك الحديدية، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر مع وكالات إعلانية كبرى، لتوقيع عقد الاستغلال الاعلانى لقطارات الهيئة وزيادة إيراداتها، وفق تصريحات شريف نبيه رئيس مجلس ادارة الشركة لـ«المال».
يأتى ذلك بعد حصول الشركة على موافقة رسمية من الهيئة خلال الفترة الماضية، للبدء فى الاستغلال الإعلانى لأجسام قطارات الهيئة.
يشار الى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعلن فى وقت سابق أن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 45 مليار جنيه لتطوير الشبكة، وتتضمن خطة التطوير زيادة عدد القطارات بالصعيد لخدمة ركاب الوجه القبلى وكهربة الإشارات لتأمين مسيرة القطارات وزيادة عددها، لافتًا إلى أن تكلفة تحويل الإشارات لكهربية 20 مليار جنيه.
وتستعد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لعقد جلسة مع وزير النقل هشام عرفات ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مدحت شوشة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة موازنة الهيئة.
وبحسب ما كشفت عنه موازنة السكة الحديد، خلال العام الحالى، فإنها حققت عجزا ماليا بقيمة تصل لـ 5 مليارات جنيه، بين المصروفات والإيرادات المحققة.
وأضاف نبيه، لـ«المال»، أن الشركة تعكف حالياً على تصنيف محطات السكة الحديد، لتحديد المحطات التى يمكن استغلالها فى المجال الإعلانى، موضحًا أن الشركة تحاول قدر الإمكان الاستفادة من أصول السكة فى إطار تحقيق عائد مادى مناسب للهيئة لتنفيذ خطة الهيكلة التى تستهدف تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ حصر مكتبى لأراضى السكة السكة الحديد فى 22 محافظة بمساحة تصل لـ 97 مليون متر مربع، مشيراً الى أنه تم تغيير نوعية تخصيص مساحة 34 مليون متر مربع، فى 12 محافظة من مليكة عامة لملكية خاصة بالسكة الحديد، إضافة إلى أنه تم إجراء رصد ميدانى لمساحة 37 مليون متر مربع، طبقاُ لدفاتر السجل العينى بهية المساحة المصرية ومصلحة الضرائب، طبقاُ لأقرب متر لحرم السكة الحديد.
وكان وزير النقل، قد كلف هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لإدارة واستثمار أصول السكك الحديدية بإعداد تقرير عاجل وحصرى للأراضى التابعة لهم لإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، بحجم التعديات عليها.
ووفقاً لتقرير سابق صدر عن الهيئة، تتوزع التعديات على أراضى الهيئة بين 15 مليون متر مربع فى منطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليونًا بالمنطقة الوسطى بأسيوط، و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان.
وبموجب قرار تأسيس المصرية لإدارة الأصول، فإنها تتولى إجراء حصر لأملاك السكك الحديدية، وتصنيفها وطرحها على القطاع الخاص لاقامة مشروعات، تحقق عوائد مالية يتم توظيفها فى تطوير الخطوط الموجودة.
وأوضح نبيه أن الهدف من تنفيذ تلك الخطوات إنشاء قاعدة بيانات لأملاك الهيئة، وتحديد التعديات، وتنفيذ خطة استغلال الأراضى، لافتاً إلى أن الشركة تعانى تعنت المحليات فى إصدار تراخيص إقامة مشروعاتها، الأمر الذى تسبب فى فسخ الكثير من العقود مع المستثمرين.
وقال إن المحليات فى محافظة قنا تعنتت فى اصدار تراخيص لـ8500 متر؛ كانت الشركة تستهدف استغلالها خلال الفترة المقبلة عبر مزايدة تم طرحها على القطاع الخاص.
وذكر رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية، أن شركته تعكف حالياً على وضع مخطط عام تفصيلى لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات مقبلة، لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أراضٍ مجاورة لخطوط السكة الحديد.
وأوضح أن الهدف من وضع المخطط، محاربة العشوائية فى إقامة تلك المشروعات، فضلاً عن تنويع الأنشطة الاستثمارية لضمان استمرارية المنتفعين بالأراضى، مشيراً إلى أن جملة تعاقدات الشركة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل لنحو 3000 عقد تحقق إيرادات سنوية بقيمة من 4 - 50 مليون جنيه.
وأضاف، أن الشركة تستهدف تحقيق ايرادات بنهاية العام الجارى 2017 تزيد على 300 مليون جنيه، مقارنة بـ235 مليونًا فى العام الماضى، وتحقيق أرباح صافية لا تقل عن 150 مليون جنيه مقارنة بـ100 مليون فى الفترة نفسها.
وأوضح أن إجمالى القيمة المالية لتعاقدات الشركة يبلغ نحو 2 مليار جنيه حالياً لنحو عدد 17 مشروعاً تم تأسيسها مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة التعاقدات خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى دراسة إقامة عدد من المشروعات العقارية "مبان تجارية، وسكنية"، فى منطقة حمامات القبة على مساحة 1500 متر مربع، إضافة إلى مشروع فى محافظة مرسى مطروح على مساحة مماثلة، وآخر فى سوهاج بمركزى طهطا على مساحة 817 مترًا.
على صعيد متصل، قال نبيه، إن"المصرية لإدارة الأصول" تتفاوض حالياً مع 3 شركات عالمية ومحلية، لتوقيع عقد الاستغلال الإعلانى لمرفق المترو للشق الخارجى لأسوار المرفق، ومن المستهدف توقيع العقد قبل نهاية العام الحالى، لكنه لم يفصح عن الوكالات المتفاوض معها.
وتعاقدت الشركة مع وكالة الأهرام للإعلان، على منح الأخيرة حقوق الاستغلال الإعلانى الداخلى لمترو الأنفاق لمدة 3 سنوات مقابل مقابل 140 مليون جنيه.
وينتهى العقد الموقع بين الشركة المصرية، مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على التسويق والترويج الإعلانى لمرفق المترو عام 2020 بقيمة 175 مليون جنيه.
وأوضح أنها استحدثت مؤخرا قطاع إنشاء مشروعات للتخزين والتغليف واللوجيستيات، كمجال واعد يمكن الدخول فيها بقوة فى الفترة المقبلة، موضحاً أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال اللوجيستيات فى منطقة خط الواحات البحرية الكيلو 48، لاستغلال 21 ألف متر بالمشاركة بين الطرفين.
وقال شريف نبيه إن شركته طالبت شركتى «المقاولون العرب»، و«حسن علام» بإنهاء التتشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية فى مركزى «رمسيس»، و«سيدى جابر» التجاريين، للبدء فى استغلال المساحات الفارغة.
.jpg)
