اعتماد ملحق الإرهاب والحرب السلبية لتأمين حياة العميل
مروة عبد النبى
تخطط الشركة «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة، لجلب 70 مليون جنيه أقساطا تأمينية خلال العام المالى المقبل، مقابل 40 مليون جنيه أقساطا تستهدفها بنهاية يونيو المقبل، حسبما أكد صلاح عبد الفتاح العضو المنتدب للشركة.
أضاف أن شركته حققت أقساطا تأمينية حتى الآن تجاوزت 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تطور نتائج الأعمال يؤكد تجاوز المستهدف البالغ 33.5 مليون جنيه.
وأشار عبد الفتاح إلى أن شركته ستحاول إقناع مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع حاليا والبالغ 45 مليون جنيه، لكن الزيادة غير معروفة حتى الآن، علاوة على دراسة فتح فرعين جديدين خلال العام المقبل لم تحسم بعد مكانهما.
وتابع إن الشركة قامت بفتح 5 فروع جديدة لها فى المعادى والمهندسين ومحافظات الإسكندرية وطنطا والإسماعيلية والفرع الرئيسى للشركة خلال العام الأول من وجودها بالسوق.
وأوضح أن "المصرية الإماراتية" استكملت بالفعل باقة التأمينات المؤقت بالشركة، وذلك بعد حصولها خلال الأيام القليلة الماضية على موافقة هيئة الرقابة المالية على منتجين جديدين، الأول تأمين مؤقت بقسط وحيد، والثانى منتج مؤقت يسدد على دفعات، علاوة على وجود منتجات تأمين مؤقت عادية ومتناقصة أخرى بالشركة وكل الملاحق الخاصة المرتبطة بها.
وأضاف أنه تم اعتماد ملحق التأمين المؤقت الخاص بالإرهاب والحرب السلبية للعميل والذى يقوم بحماية العميل ضد عمليات الإرهابية من خلال دفع قيمة وثيقة التأمين الخاصة به فى حالة الوفاة وذلك لوجود استثناء فى غالبية وثائق الحياة الوفاة نتيجة حادث إرهابى.
ولفت إلى أن شركته استطاعت الوصول إلى شرائح جديدة من عملاء التأمين وصممت لها منتجات تأمينية تتناسب واحتياجاتها علاوة طرق أبواب تسويق جديدة كان لها الفضل فى رفع مستوى نمو الشركة بنسبة تجاوزت %40.
وأكد تفاوض شركته مع بنكين من كبرى بنوك القطاع الخاص سيتم حسمها بداية العام المالى المقبل، لافتا إلى جاهزية الشركة بكل المنتجات التى ستقوم شركته بترويجها عبر البنوك التى سيتم التعاقد معها.
وكشف عن آخر العقود التأمينية التى أبرمتها شركته مع شركة «يونى باور» لاستيراد البطاريات الصناعية وشواحن الهواتف النقالة بالتأمين على 100 عامل بها بإجمالى مبالغ تأمين يقدر بـــــ10 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن العقد يوفر التغطية التأمينية على العاملين ضد الوفاة والعجزين الكلى والجزئى المستديمين ومضاعفة مبلغ التأمين فى حالة الوفاة بحادث.
ولفت إلى تجاوز عدد العقود التى أبرمتها شركته 30 عقدا جماعيًا خلال عام واحد فقط والوصول بعدد العملاء الأفراد إلى 3 آلاف، مشيرا إلى أن «المصرى الامارتية لديها فريق إنتاج تابع مدرب على أعلى مستوى بمركز تدريب الشركة يصل إلى 300 منتج علاوة على 31 وسيطا حرا وأكبر 10 شركات وساطة تأمينية فى السوق كلها.
وأكد أن شركته قامت بالاتفاق مع عدد من شركات إعادة التأمين الكبرى التى تدير اتفاقات شركته بإرسال 4 كوادر فنية سنويا من الشركة للخارج للتدريب على فنيات الإصدار والاكتتاب والتعويض وطريقة التعامل مع نظم التكنولوجيا، وآخر التحديثات التى طرأت عليه للاستفادة من خبرتهم بالشركة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة بـ"المصرية الإماراتية"، قال العضو المنتدب للشركة إنه تم التركيز فعليا على وضع استثمارات الشركة حاليا فى أوعية مضمونة كالسندات وأذون الخزانة والودائع بالبنوك حتى تحقق أكبر قدر من أهدافها مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الدخول لمجال الاستثمار العقارى بصفته قطاعا مربحا جدًا، لكنه يحتاج إلى سيولة ضخمة وانتظار العائد بعد دورة طويلة لرأس المال، وهى خطوة لاحقة تقوم الشركة بدراستها جيدا قبل الإقدام عليها.
وأوضح أن قطاع التأمين فى مصر يحرز نموا سنويًا ملحوظًا وذلك من خلال زيادة الطلب على التأمين وارتفاع الطلب على التعاملات مع البنوك مما يعكس صورة لتعافى الاقتصاد المصرى تدريجيا، مؤكدا أن تطبيق قانون الطوارئ لن يؤثر سلبا على الاقتصاد كما يعتقد البعض وذلك لكونه مؤقتا ولفترة قصيرة علاوة على معرفة السبب الذى تم اتخاذ هذا القرار بشأنه.
وأكد أن التأمين التكافلى فى السوق ينمو بوتيرة متسارعة خلال العامين الأخيرين نظرا للإقبال الكبير عليه، علاوة على تطور السوق من خلال عمل شركات التأمين على تدريب كل العاملين فيها وشرح الفروق الجوهرية والشرعية بين التأمين التجارى والتقليدى وتوصيل هذه المعلومات بطريقة مبسطة للعملاء.
وطالب بسرعة إصدار قانون التأمين الجديد من البرلمان لما يحتويه من مزايا وتناسب مواده مع المستجدات الحالية خاصة فى قطاع التكافل والتأمين الطبى علاوة على ضرورة تكاتف الجهات الرقابية والتنظيمية لدعم الكوادر الفنية الموجودة فى السوق، والتى تعانى نقصا كبيرا جدا.
مروة عبد النبى
تخطط الشركة «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة، لجلب 70 مليون جنيه أقساطا تأمينية خلال العام المالى المقبل، مقابل 40 مليون جنيه أقساطا تستهدفها بنهاية يونيو المقبل، حسبما أكد صلاح عبد الفتاح العضو المنتدب للشركة.
أضاف أن شركته حققت أقساطا تأمينية حتى الآن تجاوزت 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تطور نتائج الأعمال يؤكد تجاوز المستهدف البالغ 33.5 مليون جنيه.
وأشار عبد الفتاح إلى أن شركته ستحاول إقناع مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع حاليا والبالغ 45 مليون جنيه، لكن الزيادة غير معروفة حتى الآن، علاوة على دراسة فتح فرعين جديدين خلال العام المقبل لم تحسم بعد مكانهما.
وتابع إن الشركة قامت بفتح 5 فروع جديدة لها فى المعادى والمهندسين ومحافظات الإسكندرية وطنطا والإسماعيلية والفرع الرئيسى للشركة خلال العام الأول من وجودها بالسوق.
وأوضح أن "المصرية الإماراتية" استكملت بالفعل باقة التأمينات المؤقت بالشركة، وذلك بعد حصولها خلال الأيام القليلة الماضية على موافقة هيئة الرقابة المالية على منتجين جديدين، الأول تأمين مؤقت بقسط وحيد، والثانى منتج مؤقت يسدد على دفعات، علاوة على وجود منتجات تأمين مؤقت عادية ومتناقصة أخرى بالشركة وكل الملاحق الخاصة المرتبطة بها.
وأضاف أنه تم اعتماد ملحق التأمين المؤقت الخاص بالإرهاب والحرب السلبية للعميل والذى يقوم بحماية العميل ضد عمليات الإرهابية من خلال دفع قيمة وثيقة التأمين الخاصة به فى حالة الوفاة وذلك لوجود استثناء فى غالبية وثائق الحياة الوفاة نتيجة حادث إرهابى.
ولفت إلى أن شركته استطاعت الوصول إلى شرائح جديدة من عملاء التأمين وصممت لها منتجات تأمينية تتناسب واحتياجاتها علاوة طرق أبواب تسويق جديدة كان لها الفضل فى رفع مستوى نمو الشركة بنسبة تجاوزت %40.
وأكد تفاوض شركته مع بنكين من كبرى بنوك القطاع الخاص سيتم حسمها بداية العام المالى المقبل، لافتا إلى جاهزية الشركة بكل المنتجات التى ستقوم شركته بترويجها عبر البنوك التى سيتم التعاقد معها.
وكشف عن آخر العقود التأمينية التى أبرمتها شركته مع شركة «يونى باور» لاستيراد البطاريات الصناعية وشواحن الهواتف النقالة بالتأمين على 100 عامل بها بإجمالى مبالغ تأمين يقدر بـــــ10 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن العقد يوفر التغطية التأمينية على العاملين ضد الوفاة والعجزين الكلى والجزئى المستديمين ومضاعفة مبلغ التأمين فى حالة الوفاة بحادث.
ولفت إلى تجاوز عدد العقود التى أبرمتها شركته 30 عقدا جماعيًا خلال عام واحد فقط والوصول بعدد العملاء الأفراد إلى 3 آلاف، مشيرا إلى أن «المصرى الامارتية لديها فريق إنتاج تابع مدرب على أعلى مستوى بمركز تدريب الشركة يصل إلى 300 منتج علاوة على 31 وسيطا حرا وأكبر 10 شركات وساطة تأمينية فى السوق كلها.
وأكد أن شركته قامت بالاتفاق مع عدد من شركات إعادة التأمين الكبرى التى تدير اتفاقات شركته بإرسال 4 كوادر فنية سنويا من الشركة للخارج للتدريب على فنيات الإصدار والاكتتاب والتعويض وطريقة التعامل مع نظم التكنولوجيا، وآخر التحديثات التى طرأت عليه للاستفادة من خبرتهم بالشركة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة بـ"المصرية الإماراتية"، قال العضو المنتدب للشركة إنه تم التركيز فعليا على وضع استثمارات الشركة حاليا فى أوعية مضمونة كالسندات وأذون الخزانة والودائع بالبنوك حتى تحقق أكبر قدر من أهدافها مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الدخول لمجال الاستثمار العقارى بصفته قطاعا مربحا جدًا، لكنه يحتاج إلى سيولة ضخمة وانتظار العائد بعد دورة طويلة لرأس المال، وهى خطوة لاحقة تقوم الشركة بدراستها جيدا قبل الإقدام عليها.
وأوضح أن قطاع التأمين فى مصر يحرز نموا سنويًا ملحوظًا وذلك من خلال زيادة الطلب على التأمين وارتفاع الطلب على التعاملات مع البنوك مما يعكس صورة لتعافى الاقتصاد المصرى تدريجيا، مؤكدا أن تطبيق قانون الطوارئ لن يؤثر سلبا على الاقتصاد كما يعتقد البعض وذلك لكونه مؤقتا ولفترة قصيرة علاوة على معرفة السبب الذى تم اتخاذ هذا القرار بشأنه.
وأكد أن التأمين التكافلى فى السوق ينمو بوتيرة متسارعة خلال العامين الأخيرين نظرا للإقبال الكبير عليه، علاوة على تطور السوق من خلال عمل شركات التأمين على تدريب كل العاملين فيها وشرح الفروق الجوهرية والشرعية بين التأمين التجارى والتقليدى وتوصيل هذه المعلومات بطريقة مبسطة للعملاء.
وطالب بسرعة إصدار قانون التأمين الجديد من البرلمان لما يحتويه من مزايا وتناسب مواده مع المستجدات الحالية خاصة فى قطاع التكافل والتأمين الطبى علاوة على ضرورة تكاتف الجهات الرقابية والتنظيمية لدعم الكوادر الفنية الموجودة فى السوق، والتى تعانى نقصا كبيرا جدا.
