مها أبو ودن
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن موافقة مجلس النواب المبدئية على قانون الاستثمار الجديد، والتى تمّت فى الجلسة العامة، اليوم، تعنى من الناحية التشريعية الموافقة على البدء فى مناقشة بنوده بشكل تفصيلى بندًا بندًا والتصويت عليها.
وقال معيط، لـ(المال)، إن مناقشة بنود ومواد القانون ستشمل مواد وبنود حوافز الاستثمار بما فيها الحوافز الضريبية.
كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد أنهت مناقشاتها حول قانون الاستثمار، أمس، وأحالته إلى جلسة عامة، اليوم، بعد أن أجرت عليها تعديلات جذرية شملت رفع الحد الأقصى للحافز الضريبى من ٤٠% كانت مقترَحة من الحكومة إلى ٧٠%، وهو ما اعترضت عليه وزارة المالية.
وعلمت "المال" أن الوزارة ستقوم بدراسة الأثر المالى للتعديلات قبل التصويت على مواد الحوافز الضريبية بالقانون.
.jpg)
