رئيس الهيئة: الإعلان عن تكلفة المشروع خلال أيام
حسام الزرقاني:
أجمع خبراء الصحة على أهمية القانون الجديد للتأمين الصحي، وقاموا بشرح تفصيلي للقانون والخدمات التي سيقدمها.
بداية، أكد الدكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن قانون التأمين الصحي الجديد مقترح من قبل الهيئة منذ فترة، والهدف منه توفير كارت أمان لكل مواطن من الشعب المصري يكون موجود في جيبه يذهب به إلى أي مستشفى ويتم تقديم الخدمة له بطريقة وأسلوب محترم.
وأضاف حجازي أنه حتى نواكب هذا فهناك مرحلة انتقالية يتم فيها تجهيز المستشفيات والإدارات والعيادات للتعامل بشكل جديد مع المشتركين بالتأمين الصحي، وهذا سيحدث بقيام القطاع الخاص والحكومي برفع مستواه من ناحية معايير الجودة والبنية التحتية والمعلوماتية.
وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد يتم حاليا عمل دراسة اكتوارية له لتحديد تكلفة الخدمة وتكلفة النظام التأميني كله، وهذه الدراسة يعدها حاليا بيت خبره إنجليزي، وسيتم الإعلان عن تكلفة الخدمة، في منتصف شهر أبريل، وبعد حساب التكلفة وتوزيعها على مراحل التأمين الستة سيعرف كل فرد ما له وما عليه.
وقال إنه فيما يتعلق بالمواصفات الخاصة بالاعتماد لدينا 3 مستويات: التأسيسي والأساسي، ثم مستوى الاعتماد، ونحن في تعاملنا مع المستشفيات بدأنا بمستوى الاعتماد.
وحول طول فترة تعميم قانون التأمين الصحي على عموم مصر خلال 12 عاما، قال إنه مع التدريب والتطوير في المستشفيات من الممكن أن تقل المدة عن ذلك.
ومن جهته، قال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة إن قانون التأمين الصحي له فلسفة جيدة وسيحل أكثر من 75% من مشاكل الصحة في مصر، وهذا القانون يفصل الخدمة عن التمويل حيث إنه في القانون الحالي نجد هيئة التأمين الصحي هي من تقدم الخدمة وتتعامل معها، وتحصل ثمنها ولا شريك لها فيها، أما بالقانون الجديد يوجد هيئة للتأمين الصحي وهي التي تمول وتتعاقد وتدير حافظة أموال المشتركين ثم هيئة لمتابعة الجودة والرقابة وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية لا تتبع أي جهة ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء ومسئوليتها متابعة أداء مقدمي الخدمة وجودتها وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد معه وفرض عقوبة عليه.
ويأتي بعدها هيئة للرعاية الصحية تضم كل المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، وبهذه الطريقة يتم القضاء على التفتيت الموجود من خلال تقسيم المستشفيات إلى تأمين صحي خاصة وجامعية، ويكون من حق المريض تلقي العلاج داخل أي مستشفى من خلال كارنيه التأمين الصحي ويأخذ علاجه ولا يدفع أي فلوس.
وحول طول فترة تطبيق أو تعميم قانون التأمين الصحي الشامل على جميع محافظات مصر، قال أباظة للدكتور محمد حلمي، إن الوقت نحتاجه لتدبير الملاءة المالية والاستمرارية والتدريب والتطوير بالمستشفيات والتووزيع الجغرافي يتم البداية فيه بخمس محافظات، وكل عامين يتم الزيادة من 3 إلى 4 محافظات وهناك اتجاه آخر لتحسين الخدمة الطبية الحالية لتقترب مما هو مذكور في القانون والفارق لن يكون كبيرا.
وحول مصادر التمويل للمشروع قال إن الدولة تتحمل من 30 إلى35% من غير القادرين على دفع الرسوم، وباقي المصريين يدفعون الاشتراكات وهي لم تزيد وهو 1% للعامل و3% لصاحب العمل ويتم ربط الاشتراك على إجمالي الدخل.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد حلمي عضو شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن قانون التأمين الصحي الجديد هو بشرة خير للمصريين وسيتم تقديم الخدمة للمواطن بشكل لائق سواء داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشدد على ضرورة تقليل فترة تعميم المشروع التي تستمر 12 وعاما، حيث إن المصريين لا يستطيعون تحمل هذه الفترة الطويلة وهم في أشد الاحتياج لتلقي رعاية صحية بشكل جيد.
.jpg)
