أمانى العزازى
طالبت الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فى مذكره سلمتها رسيماً للأمانة الفنية بلجنة النقل فى مجلس النواب، بتعديل 4 بنود على قرار وزير النقل رقم 800 لعام 2016، الخاص بتنظيم مقابل الانتفاع بالأنشطة فى الموانئ المصرية.
ويتبع القابضة للنقل البحرى والبرى، 32 شركة عاملة فى قطاع أنشطة النقل البحرى المختلفة.
وأوضحت «القابضة»، فى مذكرتها التى حصلت المال على نسخة منها- تضرر شركاتها التابعة من بنود القرار 800، ما يتعلق بمعدات أنشطة الشحن والتفريغ.
وأشارت إلى أن القرار ينص على امتلاك طالب ترخيص مزاولة نشاط الشحن لمعدات، لا تقل قيمتها المالية عن %50 من رأس المال المصدر، ومن ثم فإن القابضة مطالبة بشراء معدات بقيمة 12.1 مليون جنيه، لشركة السويس للشحن والتفريغ الآلى، التابعة للقابضة، حتى تدرج تحت بند القرار.
وتبلغ القيمة الدفترية لمعدات السويس للشحن والتفريغ فى الوقت الحالى، 37.9 مليون جنيه، تبعًا لما ورد فى المذكرة.
ولفتت مذكرة «القابضة»، إلى أن القرار استحدث بند دفع مقابل إصدار أو تجديد التراخيص، الذى يتراوح قيمته بين 250 150 ألف جنيه، هو عبء مالى على شركات القابضة، لأنها تزاول أكثر من نشاط ملاحى فى الوقت الحالى.
على صعيد متصل، حذرت المذكرة من التأثيرات السلبية للقرار 800 على أنشطة الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى، فيما يتعلق بمقابل الانتفاع بالتراخيص، والحد الأدنى للتداول نتيجة تأثر نشاط الحاويات حيال تطبيق فئات مقابل الانتفاع الذى يزيد سنويًا وفقًا لما نص عليه القرار، وقصر هذه الزيادة على شركات الحاويات الوطنية فقط، دون منافستها الأجنبية التى لا يسرى عليها القرار.
وتوقعت «القابضة»، وقوع تأثيرات سلبية على أنشطة شركتى «العربية للشحن»، و«السويس للشحن والتفريغ»، لزيادة مقابل الانتفاع بالتراخيص، والحد الأدنى للتداول، والشركة المصرية للتوريدات البحرية، فى مجال تموين السفن، لزيادة المقابل عن المعمول به فى الموانئ المنافسة بالبحرين؛ الأحمر، والمتوسط.
وأكدت أن رفع قيمة إيجارات متر الأرض للساحات، والمخازن والمبانى، وانتقال ملكية المنشآت المقامة داخل الموانئ التابعة للشركات العاملة داخلها، يؤثر على حجم الاستثمارات المستقبلية التى تقوم بها الشركات التابعة.
يذكر أن الزيادة التى أقرها القرار 800 شملت %48.7، لأراضى الساحات، و186.8 للساحات الأسفلتية، و%409.8، و52.9 للمخازن داخل أسوار الميناء.
وأوضحت المادة 3 من القرار، الخاص بسريان فئات مقابل الانتفاع على التراخيص الجديدة والسارية، التى لا تسرى على العقود، وعقود الامتياز تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بين محطات الحاويات الوطنية، والمحطات الأخرى فى شرق موانئ التفريعة والسخنة ويزيد العبء على عملائها المستوردين، بنسبة %125 للحاوية 20 قدمًا، و%225، للحاوية 40 قدمًا فضلا عن تحميلهم مقابل الانتفاع للحاويات الصادرة.
ووصفت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تحديد القرار للحد الأدنى من تداول الحاويات بـ 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا يعد رقما مبالغا فيه، ويصعب تحقيقه فى ظل الإمكانات المتاحة.
وتابع أن من تلك الإمكانات ضرورة توفيرهيئة الميناء، للغاطس وتدعيم الرصيف، وأن زيادة مقابل الانتفاع سنويا بنسبة %7 للفئات المحددة بالجنيه المصرى، ونسبة %3 للفئات المحددة بالدولار، كان يتطلب مناقشته مع عملاء المحطات الوطنية.
وأبدت القابضة رفضها لزيادة قيمة خطاب الضمان البنكى، الذى تودعه الشركات العاملة بالموانئ، لصالح هيئات الموانئ حيال عدم الالتزام بشروط التراخيص، أو مديوناتها للميناء، الذى رفع من 500 ألف جنيه إلى مليونى جنيه، لترخيص نشاط الشحن والتفريغ، ومن مليون إلى 4 ملايين لترخيص نشاط تداول الحاويات، ومن 100 ألف إلى 500 ألف لنشاط التخزين فضلًا عن 10 آلاف جنيه لنشاط الإشغال والتوريدات، و50 ألفًا لنشاط تموين السفن، بكل ميناء تعمل به الشركه الملاحية.
وبررت القابضة رفضها لزيادة خطاب الضمان؛ أنها أعباء مالية فى ظل انخفاض إيرادات بعض الشركات المتعثرة، الأمر الذى سيعود بالسلب على أسعار السلع.
وطالبت القابضة بإعفاء شركات قطاع الأعمال العام من إيداع تأمين نهائى قدره %2 من الحد الأدنى من رأس المال المصدر، وإيداع %50 من قيمة مقابل الانتفاع نقدًا، أو بخطاب ضمان نظرًا لما تمثله هذه المبالغ من استثمارات معطلة.
وقال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يتلقى البرلمان بداية من 10 أبريل الجارى، مذكرة وافية بما من اللجنة المجتمعية المشكلة بقطاع النقل البحرى، والمنوطة بتعديل القرار الذى أصدره وزير النقل السابق جلال سعيد، قبل رحيله.
وأضاف لـ«المال»، عقب تلقى المذكرة عقد جلسة مع وزير النقل لإقرار تلك التعديلات أمام لجنة النقل بالبرلمان.
ولفت وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن هشام عرفات، وزير النقل، وافق مبدئياً على تعديل القرار فى ضوء ما ينتهى إليه أصحاب الأنشطة وممثلى المجتمع الملاحى.
يشار إلى أن اللجنة المجتمعية المشكلة بقطاع النقل البحرى، تضم فى عضويتها ممثلى غرف الملاحة المصرية، ورؤساء شركات الحاويات والشعب الملاحية بالغرف التجارية، وأصحاب الأنشطة البحرية.
طالبت الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فى مذكره سلمتها رسيماً للأمانة الفنية بلجنة النقل فى مجلس النواب، بتعديل 4 بنود على قرار وزير النقل رقم 800 لعام 2016، الخاص بتنظيم مقابل الانتفاع بالأنشطة فى الموانئ المصرية.
ويتبع القابضة للنقل البحرى والبرى، 32 شركة عاملة فى قطاع أنشطة النقل البحرى المختلفة.
وأوضحت «القابضة»، فى مذكرتها التى حصلت المال على نسخة منها- تضرر شركاتها التابعة من بنود القرار 800، ما يتعلق بمعدات أنشطة الشحن والتفريغ.
وأشارت إلى أن القرار ينص على امتلاك طالب ترخيص مزاولة نشاط الشحن لمعدات، لا تقل قيمتها المالية عن %50 من رأس المال المصدر، ومن ثم فإن القابضة مطالبة بشراء معدات بقيمة 12.1 مليون جنيه، لشركة السويس للشحن والتفريغ الآلى، التابعة للقابضة، حتى تدرج تحت بند القرار.
وتبلغ القيمة الدفترية لمعدات السويس للشحن والتفريغ فى الوقت الحالى، 37.9 مليون جنيه، تبعًا لما ورد فى المذكرة.
ولفتت مذكرة «القابضة»، إلى أن القرار استحدث بند دفع مقابل إصدار أو تجديد التراخيص، الذى يتراوح قيمته بين 250 150 ألف جنيه، هو عبء مالى على شركات القابضة، لأنها تزاول أكثر من نشاط ملاحى فى الوقت الحالى.
على صعيد متصل، حذرت المذكرة من التأثيرات السلبية للقرار 800 على أنشطة الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى، فيما يتعلق بمقابل الانتفاع بالتراخيص، والحد الأدنى للتداول نتيجة تأثر نشاط الحاويات حيال تطبيق فئات مقابل الانتفاع الذى يزيد سنويًا وفقًا لما نص عليه القرار، وقصر هذه الزيادة على شركات الحاويات الوطنية فقط، دون منافستها الأجنبية التى لا يسرى عليها القرار.
وتوقعت «القابضة»، وقوع تأثيرات سلبية على أنشطة شركتى «العربية للشحن»، و«السويس للشحن والتفريغ»، لزيادة مقابل الانتفاع بالتراخيص، والحد الأدنى للتداول، والشركة المصرية للتوريدات البحرية، فى مجال تموين السفن، لزيادة المقابل عن المعمول به فى الموانئ المنافسة بالبحرين؛ الأحمر، والمتوسط.
وأكدت أن رفع قيمة إيجارات متر الأرض للساحات، والمخازن والمبانى، وانتقال ملكية المنشآت المقامة داخل الموانئ التابعة للشركات العاملة داخلها، يؤثر على حجم الاستثمارات المستقبلية التى تقوم بها الشركات التابعة.
يذكر أن الزيادة التى أقرها القرار 800 شملت %48.7، لأراضى الساحات، و186.8 للساحات الأسفلتية، و%409.8، و52.9 للمخازن داخل أسوار الميناء.
وأوضحت المادة 3 من القرار، الخاص بسريان فئات مقابل الانتفاع على التراخيص الجديدة والسارية، التى لا تسرى على العقود، وعقود الامتياز تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بين محطات الحاويات الوطنية، والمحطات الأخرى فى شرق موانئ التفريعة والسخنة ويزيد العبء على عملائها المستوردين، بنسبة %125 للحاوية 20 قدمًا، و%225، للحاوية 40 قدمًا فضلا عن تحميلهم مقابل الانتفاع للحاويات الصادرة.
ووصفت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تحديد القرار للحد الأدنى من تداول الحاويات بـ 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا يعد رقما مبالغا فيه، ويصعب تحقيقه فى ظل الإمكانات المتاحة.
وتابع أن من تلك الإمكانات ضرورة توفيرهيئة الميناء، للغاطس وتدعيم الرصيف، وأن زيادة مقابل الانتفاع سنويا بنسبة %7 للفئات المحددة بالجنيه المصرى، ونسبة %3 للفئات المحددة بالدولار، كان يتطلب مناقشته مع عملاء المحطات الوطنية.
وأبدت القابضة رفضها لزيادة قيمة خطاب الضمان البنكى، الذى تودعه الشركات العاملة بالموانئ، لصالح هيئات الموانئ حيال عدم الالتزام بشروط التراخيص، أو مديوناتها للميناء، الذى رفع من 500 ألف جنيه إلى مليونى جنيه، لترخيص نشاط الشحن والتفريغ، ومن مليون إلى 4 ملايين لترخيص نشاط تداول الحاويات، ومن 100 ألف إلى 500 ألف لنشاط التخزين فضلًا عن 10 آلاف جنيه لنشاط الإشغال والتوريدات، و50 ألفًا لنشاط تموين السفن، بكل ميناء تعمل به الشركه الملاحية.
وبررت القابضة رفضها لزيادة خطاب الضمان؛ أنها أعباء مالية فى ظل انخفاض إيرادات بعض الشركات المتعثرة، الأمر الذى سيعود بالسلب على أسعار السلع.
وطالبت القابضة بإعفاء شركات قطاع الأعمال العام من إيداع تأمين نهائى قدره %2 من الحد الأدنى من رأس المال المصدر، وإيداع %50 من قيمة مقابل الانتفاع نقدًا، أو بخطاب ضمان نظرًا لما تمثله هذه المبالغ من استثمارات معطلة.
وقال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يتلقى البرلمان بداية من 10 أبريل الجارى، مذكرة وافية بما من اللجنة المجتمعية المشكلة بقطاع النقل البحرى، والمنوطة بتعديل القرار الذى أصدره وزير النقل السابق جلال سعيد، قبل رحيله.
وأضاف لـ«المال»، عقب تلقى المذكرة عقد جلسة مع وزير النقل لإقرار تلك التعديلات أمام لجنة النقل بالبرلمان.
ولفت وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن هشام عرفات، وزير النقل، وافق مبدئياً على تعديل القرار فى ضوء ما ينتهى إليه أصحاب الأنشطة وممثلى المجتمع الملاحى.
يشار إلى أن اللجنة المجتمعية المشكلة بقطاع النقل البحرى، تضم فى عضويتها ممثلى غرف الملاحة المصرية، ورؤساء شركات الحاويات والشعب الملاحية بالغرف التجارية، وأصحاب الأنشطة البحرية.
.jpg)
