إيمان عوف:
قال مالك عدلي، المحامي الحقوقي وأحد الحاصلين على حكم مصرية تيران وصنافير من المحكمة الإدارية العليا، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بنظر اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأن المحكمة المختصة هي مجلس الدولة، وهي من أصدرت حكما نهائيا وباتا وقاطعا بمصرية الجزيرتين.
وأضاف عدلي في تصريحات لـ"المال" أن هناك حديثا غير قانوني يتداوله البعض بخصوص أن القرار الآن للمحكمة الدستورية في الفصل في قضية أي المحاكم مختصة في نظر الدعوي، خاصة أن هناك نوعين من النزاع بين المحاكم النزاع السلبي، وهو الذي تقول فيه كلا المحكمتين أنهما غير مختصتين بنظر الدعوى، ومن ثم فإنه يجوز اللجوء للمحكمة الدستورية، أو النزاع الإيجابي وهو أن تقول محكمتان إنهما مختصتان بنظر الدعوى، وهو الأمر الغائب في قضية تيران وصنافير، إذ إنه لم تعلن محكمة الأمور المستعجلة مرة واحدة أنها الجهة القضائية المسئولة عن نظر الدعوى، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا غير مختصة بالنظر في ذلك، إضافة إلى أن الأحكام ترتب حسب السلم القضائي بمعنى أن هناك محكمة ابتدائي وأخرى استئناف وثالثة للنقض، بينما مجلس الدولة هي محكمة مكتملة الأركان حيث لا يجوز الطعن أو الاستئناف إلا أمامها.
واعتبر مالك أن الأمر الآن في يد السلطة القضائية، وأن هناك محاولات للنيل من هيبة محكمة من أعلى المحاكم في مصر، لذا فإنه وقت هيئة التفتيش القضائي، وكافة الجهات المنوط بها الحفاظ على هيبة المحاكم والأحكام في مصر، وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت صباح اليوم بعدم مصرية تيران وصنافير.
قال مالك عدلي، المحامي الحقوقي وأحد الحاصلين على حكم مصرية تيران وصنافير من المحكمة الإدارية العليا، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بنظر اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأن المحكمة المختصة هي مجلس الدولة، وهي من أصدرت حكما نهائيا وباتا وقاطعا بمصرية الجزيرتين.
وأضاف عدلي في تصريحات لـ"المال" أن هناك حديثا غير قانوني يتداوله البعض بخصوص أن القرار الآن للمحكمة الدستورية في الفصل في قضية أي المحاكم مختصة في نظر الدعوي، خاصة أن هناك نوعين من النزاع بين المحاكم النزاع السلبي، وهو الذي تقول فيه كلا المحكمتين أنهما غير مختصتين بنظر الدعوى، ومن ثم فإنه يجوز اللجوء للمحكمة الدستورية، أو النزاع الإيجابي وهو أن تقول محكمتان إنهما مختصتان بنظر الدعوى، وهو الأمر الغائب في قضية تيران وصنافير، إذ إنه لم تعلن محكمة الأمور المستعجلة مرة واحدة أنها الجهة القضائية المسئولة عن نظر الدعوى، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا غير مختصة بالنظر في ذلك، إضافة إلى أن الأحكام ترتب حسب السلم القضائي بمعنى أن هناك محكمة ابتدائي وأخرى استئناف وثالثة للنقض، بينما مجلس الدولة هي محكمة مكتملة الأركان حيث لا يجوز الطعن أو الاستئناف إلا أمامها.
واعتبر مالك أن الأمر الآن في يد السلطة القضائية، وأن هناك محاولات للنيل من هيبة محكمة من أعلى المحاكم في مصر، لذا فإنه وقت هيئة التفتيش القضائي، وكافة الجهات المنوط بها الحفاظ على هيبة المحاكم والأحكام في مصر، وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت صباح اليوم بعدم مصرية تيران وصنافير.
.jpg)
