المال - خاص:
حذر مسئول أمنى بريطانى سير آدم جوليان من تنامى المخاوف الأمنية من الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها تمثل الآن أخطر انواع الجرائم التى تواجه بريطانيا، خصوصًا بعد تقطع سبل التعاون الأمنى مع دول الاتحاد فى أعقاب استفتائها على مغادرته.
وقد أعطت الملكة إليزايبث قبل أيام الضوء الأخضر فى المضى قدما فى الخروج وتطبيق القانون 50 الذى يقره مجلس العموم ويحدد سبل الخروج من الاتحاد وبالتالى سيزيد ذلك من المخاطر الامنية على بريطانيا ويزيد من صعوبة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول الاتحاد مسنقبلا مع اوروبا وخصوصا فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية وجرائم الانترنت.
وأوضح أن جرائم التهريب عبر الإنترنت هى أخطر انواع الجرائم الإلكترونية حاليا وتتجاوز فى حجمها الجرائم التقليدية، فضلا عن صعوبة تتبعها وتكلفتها الباهظة وتطورها السريع الذى يصعب ملاحقته.
وأشار جوليان فى مقال أرسله لصحيفة إندبندنت، إلى أن الشراكة التى تم الاتفاق عليها بين القطاعين العام والخاص فى مجال مكافحة ما يعرف بجرائم الفضاء الافتراضى تقدر استثماراتها بحوالى 1.8 مليار إسترلينى حتى حلول عام 2020.
وكان جوليان أعطى لأعضاء البرلمان أدلة على مدى فعالية أجهزة الأمن البريطانية فى التعامل مع هذا النوع من الجرائم إلا أنه حذر فى الوقت نفسه انه مهما كانت ما تمتلكه بريطانيا من قدرات كبيرة فى هذا المجال الا انها ستكون أقل فعالية فى حالة ما إذا توقفت عن التعاون مع الاتحاد.
وسبق أيضًا لمجلس اللوردات أن حذر من خطورة العمل فى مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية بعد أن يتوقف التعاون مع دول الاتحاد.
كما أولت رئيسة الوزراء البريطانية عندما كانت تتولى مسئولية وزارة الداخلية عام 2014 اهمية كبيرة بحتمية التعاون مع دول الاتحاد فى مجال مكافحة جرائم الإنترنت وقال حينها لإنه بدون هذا التعاون تتزايد المخاطر الامنية ولا يمكن حماية البريطانيين بالشكل الأمثل المأمول.
وكان وزير ما يعرف بـ(بريكيست) أو الخروج فى يناير الماضى قد شدد على اهمية تواصل التعاون مع دول الاتحاد فى هذا المجال، فيما أكدت ماى أن تواصل التنسيق مع دول الاتحاد سيحتل مساحة كبيرة فى مفاوضات الخروج، مشددة على لا مناص من استمراره.
حذر مسئول أمنى بريطانى سير آدم جوليان من تنامى المخاوف الأمنية من الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها تمثل الآن أخطر انواع الجرائم التى تواجه بريطانيا، خصوصًا بعد تقطع سبل التعاون الأمنى مع دول الاتحاد فى أعقاب استفتائها على مغادرته.
وقد أعطت الملكة إليزايبث قبل أيام الضوء الأخضر فى المضى قدما فى الخروج وتطبيق القانون 50 الذى يقره مجلس العموم ويحدد سبل الخروج من الاتحاد وبالتالى سيزيد ذلك من المخاطر الامنية على بريطانيا ويزيد من صعوبة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول الاتحاد مسنقبلا مع اوروبا وخصوصا فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية وجرائم الانترنت.
وأوضح أن جرائم التهريب عبر الإنترنت هى أخطر انواع الجرائم الإلكترونية حاليا وتتجاوز فى حجمها الجرائم التقليدية، فضلا عن صعوبة تتبعها وتكلفتها الباهظة وتطورها السريع الذى يصعب ملاحقته.
وأشار جوليان فى مقال أرسله لصحيفة إندبندنت، إلى أن الشراكة التى تم الاتفاق عليها بين القطاعين العام والخاص فى مجال مكافحة ما يعرف بجرائم الفضاء الافتراضى تقدر استثماراتها بحوالى 1.8 مليار إسترلينى حتى حلول عام 2020.
وكان جوليان أعطى لأعضاء البرلمان أدلة على مدى فعالية أجهزة الأمن البريطانية فى التعامل مع هذا النوع من الجرائم إلا أنه حذر فى الوقت نفسه انه مهما كانت ما تمتلكه بريطانيا من قدرات كبيرة فى هذا المجال الا انها ستكون أقل فعالية فى حالة ما إذا توقفت عن التعاون مع الاتحاد.
وسبق أيضًا لمجلس اللوردات أن حذر من خطورة العمل فى مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية بعد أن يتوقف التعاون مع دول الاتحاد.
كما أولت رئيسة الوزراء البريطانية عندما كانت تتولى مسئولية وزارة الداخلية عام 2014 اهمية كبيرة بحتمية التعاون مع دول الاتحاد فى مجال مكافحة جرائم الإنترنت وقال حينها لإنه بدون هذا التعاون تتزايد المخاطر الامنية ولا يمكن حماية البريطانيين بالشكل الأمثل المأمول.
وكان وزير ما يعرف بـ(بريكيست) أو الخروج فى يناير الماضى قد شدد على اهمية تواصل التعاون مع دول الاتحاد فى هذا المجال، فيما أكدت ماى أن تواصل التنسيق مع دول الاتحاد سيحتل مساحة كبيرة فى مفاوضات الخروج، مشددة على لا مناص من استمراره.
