• الاتحاد يخاطب أعضاءه بالتطورات الجديدة
• قطب: 50 مليون دولار رأسمال الكيان الجديد و«البيت السعودى» تساهم كواجب وطنى
كتب-ماهر أبو الفضل:• قطب: 50 مليون دولار رأسمال الكيان الجديد و«البيت السعودى» تساهم كواجب وطنى
علمت «المال» أن مجموعة مصر القابضة للتأمين، تولت رسميا ملف شركة إعادة التأمين، التى تنوى السوق تأسيسها، وتعكف حاليا على اختيار لجنة من المتخصصين فى الشئون الفنية والمالية لإعداد دراسة جدواها.
وعقدت «القابضة» برئاسة الدكتور محمد يوسف اجتماعا منذ أيام، مع مسئولى شركات التأمين بمقر الاتحاد حضره عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد، والدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين، وعادل فطورى العضو المنتدب لشركة «وثاق» للتأمين التكافلى، بالإضافة إلى مسئولى قطاعات إعادة التأمين ببعض الشركات التى أعلنت موافقتها المبدئية على المساهمة فى الشركة الجديدة.
وعرضت "القابضة" آخر تطورات ملف شركة الإعادة، خصوصا الصعوبات المرتبطة بتدبير رأس المال المقترح والبالغ 200 مليون دولار، نتيجة شح السيولة الدولارية من ناحية وانخفاض قيمة العملة المحلية من ناحية أخرى، إضافة إلى عدم تحمس المؤسسات الدولية التى تمت مخاطبتها للمساهمة.
طلب «يوسف» خفض رأس المال المقترح إلى 25 مليون دولار فقط، على أن يكون نطاق عمل الشركة الجديدة داخل السوق المحلية بشكل مبدئى، وقد اعترض عدد من الحضور على رأس المال الجديد، نظرا لضآلته، وعدم قدرة الكيان الجديد على قبول مخاطر من السوق المحلية، أو على الأقل فى فروع مثل التأمين الهندسى.
وتم الاتفاق على زيادة رأس المال إلى 50 مليون دولار كحد أدنى، حتى تتمكن الشركة الجديدة من أداء دورها، واستجابت "القابضة" للمقترح، وطلبت من الاتحاد مخاطبة شركات التأمين، خاصة التى أعلنت رغبتها فى المساهمة فى الكيان الجديد.
وأكد " قطب" أنه خاطب الشركات فعليا لإبداء رأيها فى التطورات الجديدة، مشيرا إلى أن إعلان أية شركة قبول أو رفض المساهمة، مرتبط بنتائج دراسة الجدوى التى تولت القابضة للتأمين إعدادها بشكل منفرد.
وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ"المال" - أن المساهمة فى الكيان الجديد ليس مقصورا على الشركات الأربع عشر التى أبدت موافقتها المبدئية فى وقت سابق، وأن المجال مفتوح لأية شركة أخرى ترغب فى المساهمة.
وأعلنت 14 شركة تأمين، رغبتها المبدئية فى المساهمة برأسمال شركة الإعادة، من بينها 3 شركات تابعة للقابضة للتأمين "مصر للممتلكات ومصر للحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية" وتستحوذ على 15 % من رأس المال، إضافة إلى الشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة، وبيت التأمين المصرى السعودى، وقناة السويس للتأمين، و"أروب مصر" للتأمين، والدلتا للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات، ووثاق للتأمين التكافلى.
وحول العملة التى سيتم على أساسها تجميع رأس المال سواء بالجنيه أم بالدولار، أكد "قطب" أن نطاق عمل الكيان الجديد سيحدد نوع العملة، إلا أنه يرى- بصفة شخصية - تجميع نصف رأس المال بالعملة المحلية والنصف الآخر بالعملة الأجنبية، خاصة وأنه قد يمكن الاتصال بمؤسسات مالية فى بعض البلدان العربية التى لديها علاقات جيدة مع السوق المصرية، بما يحقق هدفين الأول : تدبير سيولة دولارية، تمكن الكيان الجديد من سداد التزاماته لأسواق إعادة التأمين فى الخارج، لاسيما وأنه ستتم إعادة بعض الأخطار التى سيتم قبولها من السوق المحلية لدى أسواق إعادة التأمين فى الخارج.
والثانى : مرتبط بتواجد الكيان الجديد فى الأسواق الخارجية، مما يمكنه من التوسع مستقبلا، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد مهلة معينة لإبداء شركات التأمين رغبتها فى المساهمة، وأن الأمر مرتبط بانتهاء "القابضة" من دراسة الجدوى وعرضها على الشركات.
وأشار إلى أن بيت التأمين المصرى السعودى- بصفته عضوا منتدبا لها- ستساهم فى الشركة الجديدة كواجب وطنى، ومن الضرورى تشجيعها، خاصة مع حاجة السوق المصرية لكيان محلى متخصص فى إعادة التأمين.
وكشف عن أنه كان يميل إلى استكمال خطة تأسيس شركة الإعادة، وفقا للتصورالأول، على أن يكون رأسمالها 200 مليون دولار، حتى تتمكن من الحصول على تصنيف ائتمانى يدعم تواجدها إقليميا ودوليا، إلا أن الضغوط الحالية التى تشهدها السوق على المستوى الاقتصادى، خاصة شح السيولة الدولارية استدعى إعادة التفكير فى الكيان الجديد، بشكل مختلف على أساس أن ما لايؤخذ كله لايترك كله.
وانفردت "المال" الإثنين قبل الماضى، بالكشف عن سحب ملف شركة "مصر لإعادة التأمين" من اتحاد الشركات التأمين،على أن تتولى إدارته القابضة للتأمين، بالتنسيق مع إحدى الجهات السيادية - التى تمتلك ذراعا فى سوق التأمين المصرية، يعمل فى نشاط تأمين الممتلكات، بالإضافة إلى تواجدها فى سوق الرعاية الصحية.
.jpg)
