اللجنة دعت محافظ البنك المركزى ووزيرى البترول والمالية لاجتماع
ياسمين فواز:
ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى اجتماعها أمس الأحد، برئاسة الدكتور على مصيلحى، تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة، المتعلقة برفع أسعار المحروقات، وتحرير سعر الصرف، على محدودى الدخل، وذلك وسط حالة وسط سخط من النواب، لعدم اطلاعهم على تلك القرارات قبل إصدارها، ومعرفتهم بها من وسائل الإعلام.
أوضح «مصيلحى»، أن اللجنة أجمعت على وجوب تراجع الحكومة عن قرار رفع سعر السولار، لأنه يمس محدود الدخل بشكل مباشر، وأوضح أن %50 من أعضاء اللجنة رفض التراجع عن رفع سعر بنزين 80.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن اللجنة مازال أمامها سلسلة من النقاشات مع الحكومة، للوقوف على تداعيات قراراتها الاقتصادية الأخيرة، ومحاولة اقناعها بالتراجع عن قرار رفع سعر السولار، وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع محافظات البنك المركزى، ووزيرى البترول والمالية، نهاية الأسبوع الحالى.
وقال «مصيلحى» إنه رغم أن تلك القرارات ليست من اختصاص البرلمان، إلا أن الأخير يمارس دوره الرقابى، وفى حال فشلت اللجنة الاقتصادية فى اقناع الحكومة بالتراجع عن رفع أسعار السولار، فستمارس دورها من خلال الأدوات الرقابية المتمثلة فى الاستجوابات، وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، كما سيتم استدعاء الوزراء لمناقشتهم فى الجلسات العامة.
كانت الحكومة قد أعلنت عن رفع أسعار المحروقات، بعد ساعات من قرار البنك المركزى المصرى، بتحرير سعر صرف الجنيه، مقابل الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
وتأتى تلك الخطوة كجزء من إجراءات التقشف، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى بمقتضاه ستحصل الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات.
ياسمين فواز:
ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى اجتماعها أمس الأحد، برئاسة الدكتور على مصيلحى، تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة، المتعلقة برفع أسعار المحروقات، وتحرير سعر الصرف، على محدودى الدخل، وذلك وسط حالة وسط سخط من النواب، لعدم اطلاعهم على تلك القرارات قبل إصدارها، ومعرفتهم بها من وسائل الإعلام.
أوضح «مصيلحى»، أن اللجنة أجمعت على وجوب تراجع الحكومة عن قرار رفع سعر السولار، لأنه يمس محدود الدخل بشكل مباشر، وأوضح أن %50 من أعضاء اللجنة رفض التراجع عن رفع سعر بنزين 80.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن اللجنة مازال أمامها سلسلة من النقاشات مع الحكومة، للوقوف على تداعيات قراراتها الاقتصادية الأخيرة، ومحاولة اقناعها بالتراجع عن قرار رفع سعر السولار، وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع محافظات البنك المركزى، ووزيرى البترول والمالية، نهاية الأسبوع الحالى.
وقال «مصيلحى» إنه رغم أن تلك القرارات ليست من اختصاص البرلمان، إلا أن الأخير يمارس دوره الرقابى، وفى حال فشلت اللجنة الاقتصادية فى اقناع الحكومة بالتراجع عن رفع أسعار السولار، فستمارس دورها من خلال الأدوات الرقابية المتمثلة فى الاستجوابات، وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، كما سيتم استدعاء الوزراء لمناقشتهم فى الجلسات العامة.
كانت الحكومة قد أعلنت عن رفع أسعار المحروقات، بعد ساعات من قرار البنك المركزى المصرى، بتحرير سعر صرف الجنيه، مقابل الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
وتأتى تلك الخطوة كجزء من إجراءات التقشف، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى بمقتضاه ستحصل الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات.
.jpg)
