حوار ـ مروة عبدالنبى
كشف حسن درويش، العضو المنتدب لشركة «رويال للتأمينات العامة»، عن أن الشركة تعتزم رفع رأسمالها إلى 100 مليون جنيه، مقابل 80 مليون جنيه حاليا، وذلك بتمويل من الأرباح، من خلال جمعية عمومية مرتقبة قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن الشركة تخطط للحصول على تصنيف ائتمانى لشركته من مؤسسة «إيه إم بست» العالمية، لافتا إلى أن ذلك سيتم فور الانتهاء من رفع رأس مال الشركة، مشيرا إلى أن عملية التصنيف ليست بسيطة ولها عدد من المتطلبات أهمها تقييم معدلات الأداء للشركة ومعدل النمو المحقق والمتوقع على حد سواء بخلاف المعايير المطبقة على المستويين الفنى والمالى، وتحليل المحفظة الاستثمارية ومعدلات الأمان للقنوات الاستثمارية المختلفة، وتوزيع هذه المحفظة بشكل آمن، فضلا عن درجة الحفاظ على حقوق حملة الوثائق والمساهمين والأرباح الموزعة ومعدلات السيولة لمواجهة الالتزامات العادية والطارئة.
وأضاف العضو المنتدب لشركة «رويال للتأمينات العامة» أن من بين متطلبات التقييم لحصول شركته على تصنيف ائتمانى تقييم عمليات إعادة التأمين، ودرجة قوة معيدى التأمين من خلال تصنيفهم الأول على مستوى العالم، وكذلك مدى كفاءة العاملين بالشركة، والمسئولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع.
وأوضح أن حصول «رويال» على تصنيف ائتمانى من إحدى مؤسسات التصنيف الكبرى يعد نقلة كبيرة من نوعها، خاصة فى التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات، ومردود ذلك بصورة مباشرة على زيادة حجم أعمالها بخلاف انعكاس هذا التقييم على برامج إعادة التأمين، حيث يضع معيدو التأمين تصنيف الشركة بالمقام الأول عند تحديد الاتفاقيات ومنح سعة اكتتابية أكبر.
ولفت درويش إلى أن الاتجاه الثانى هو اقتحام شركته لفرعى البترول والطيران، وذلك تلبية لرغبة العملاء الذين تعاملوا مع رويال فى العديد من أنواع التأمينات الأخرى، والذين حصلوا على مستوى خدمة وأداء متميزا بالشركة.
وأكد أن هناك اتصالات مستمرة مع معيدى التأمين للتدريب على مخاطر البترول والطيران لاعتزام شركة «رويال» اقتحام هذين النشاطين بدءًا من العام المالى الحالى على يكون البدء بالبترول أولا ثم الطيران.
وقال إن شركته قامت بعمل الدراسات اللازمة لفرع «البترول وجارٍ مخاطبة هيئة الرقابة المالية لاستيفاء كل الشروط الفنية والأوراق والمستندات اللازمة، والتى من أبرزها رفع رأس المال إلى 100 مليون، علاوة على ترتيب اتفاقات إعادة التأمين وبعض المتطلبات الأخرى مثل العمل على الكوادر ذى الخبرة.
وأضاف درويش أن رويال فى مرحلة تجهيز الأوراق فيما يتعلق بكل الفنيات والخبرات الفنية اللازمة لقيادة هذا الفرع، مؤكدا أنه لا يوجد لديه أى تخوف من مزاولة فرع البترول ومنافسة القطاع العام الذى احتكر هذا التخصص لسنوات طويلة، معترفا بأن القطاع الخاص أصبح يملك مقومات يستطيع بها أن يقدم خدمات تأمينية مجودة على أعلى مستوى.
وأشار درويش إلى أن شركته تستهدف تحقيق 400 مليون جنيه أقساط بنهاية العام المالى الجارى، لافتا إلى أن رويال حققت أقساطا تجاوزت 340 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، موضحا استهداف الشركة نموا عاما لا يقل عن 17.5% سنويا.
ورأى درويش أن الظروف الاقتصادية المحيطة تؤثر على معدلات نمو قطاع التأمين لذا يتم الأخذ فى الاعتبار هذه المؤثرات، والتى تساعد الشركة فى تحقيق قفزة طموحة فى حال وجود عوامل إيجابية أكثر للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن شركته سددت تعويضات بقيمة 125 مليون جنيه مقابل 99 مليونا بارتفاع قدره 26 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 26%.
وذكر أن التعويضات التحميلية بلغت 122 مليون جنيه بنهاية العام الماضى مقارنة بـ110 ملايين جنيه للعام المالى السابق عليه.
وقال العضو المنتدب لـ«رويال» فرع التأمين الطبى منفردا حقق 29 مليون جنيه، مشيرا إلى أن شركته تتعامل مع عدد من شركات الرعاية الطبية نظرا لحاجة السوق إلى ذلك، واختلاف متطلبات العملاء أبرزها «عناية مصر»، و«نكست كير»، و«جلوب ميد» للرعاية الطبية.
ورأى درويش أن تنوع حاجة العملاء دفع رويال للتعامل مع عدد من شركات الرعاية الطبية لتوسيع نطاق تعاملاتها إلا أن الشركة تحاول تدريجيا التركيز على شركتى رعاية فقط أو شركة واحدة فى حالة توافر رضاء العملاء.
وأكد على نيته للتوسع الجغرافى للشركة، حيث تدرس الشركة افتتاح فرعين الأول بمدينة العاشر من رمضان لخدمة المنطقة الصناعية هناك، والثانى بمصر الجديدة إلا أن النتائج بشأنهما لم تُحسم بعد.
وأضاف أن رويال بدأت فى عام 2001 بفرع واحد فقط، وتمتلك حاليا 16 فرعا فى كل أنحاء الجمهورية، وذلك بعد دراسة مستفيضة قامت بها الشركة نحو كل فرع قبل افتتاحه للتعرف على الجدوى منه وقدرته على خدمة عملاء الشركة وتلبية كل متطلباتهم.
ولفت إلى أن شركته تراهن خلال الفترة المقبلة على ترويج منتجات التأمين متناهى الصغر، حيث استحدثت الشركة وثائق تتعامل هذه النوعية من المشروعات والتى بدأتها بـ6 برامج جديدة تم اعتمادها من هيئة الرقابة المالية كالتأمين على المحال والمعارض والعيادات والصيدليات والمبانى الإدارية والأبنية التعليمية.
وأضاف أن التأمين متناهى الصغر من التأمينات التى قد تحقق احتياجات كثيرة من الفئات أو قطاع كبير كان مهمشا، وذلك لضآلة قسط الوثيقة، مؤكدا أنه سيحقق إضافة غير مسبوقة للسوق المصرية إذا تم اختراق هذا النشاط باحترافية وإدارة مثلى، لذا تقوم الشركة حاليا بدراسة السوق لوضع خطة تسويقية مناسبة، والاحتياجات الخاصة لهذا النشاط، ومراكز البيع لها، والتعاقد مع جهات لها القدرة على توزيعه.
وفيما يتعلق بتعاقدات التأمين البنكى قال إن الشركة تحاول جاهدة فى الاستفادة من علاقاتها الجيدة بالبنوك، وكذلك السمعة الطيبة التى تسمح لها بإبرام عقود جديدة لتسويق منتجات «رويال» عبر البنوك من خلال المفاوضات التى تجرى حاليا.
وأشار إلى أن التأمين البنكى يحتاج إلى عدد كبير من الموظفين لا يتناسب وحجم الأقساط المتوقعة منه، لما له من أعباء إدارية تتمثل فى اشتراط وجود موظف من شركة التأمين فى كل فرع من فروع البنك الذى تم التعاقد معه، مما يشكل عبئا إداريا، علاوة على أن الوثيقة سنوية، وتحتاج للتجديد سنويا, وهو ما يربك شركات الممتلكات، ويجعل تعاقداتها تتسم بنوع من التباطؤ.
وحول اتفاقات إعادة التأمين بالشركة أكد درويش أن الشركة تقوم أول يوليو من كل عام بتجديد الاتفاقات لتتوافق مع العام المال الحالى، مشيرا إلى أن معيدى التأمين يحكمون على نتائج السوق المصرية بصفة عامة والشركة بصفة خاصة.
ورأى أن الشركة تتمتع بنتائج جيدة لكونها تتحسن سنويا، وتحقق معدلات نمو أفضل، وتقوم بالاكتتاب الفنى على أسس سليمة، علاوة على السياسة الانتقائية الجيدة للخطر لذا لم تواجه الشركة أى تشدد خلال العامين الأخيرين فى اتفاقات إعادة التأمين الخاصة بها.
