مهلة من الرقابة المالية حتى نهاية العام لتوفيق الأوضاع
كتبت ـ مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط منظمة للمواقع الإلكترونية الخاصة بشركات ووسطاء التأمين، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى تستهدف الموضوعية والدقة فى البيانات التى تنشرها، وفقًا لما قالته الهيئة.
وحددت الضوابط موقعًا واحدًا على الإنترنت لكل شركة تأمين أو وسيط، بعد موافقتها على المحتوى التأمينى وذلك بهدف حماية العملاء من خلال تجنب ما قد يكون منقوصاً أو غير دقيق، أو مضللاً من البيانات، من خلال التأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها فى سوق التأمين، وأحكام التشريعات المنظمة له.
وكشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه فى ضوء انتشار استخدام الإنترنت فى مصر، والذى ناهز عدد مستخدميها 50 مليون شخص، أكثر من نصفهم يرتادون مواقع التواصل الاجتماعى، رأت الهيئة إصدار ضوابط بشأن المحتوى الرقمى المتصل بنشاط التأمين، والذى يعد امتداداً لدورها الحالى بشأن مراجعة الإعلانات المطبوعة، والكتيبات والنشرات التسويقية.
وأضاف «سامى» أن القرار 805 لسنة 2016 نص على أن شركة التأمين أو الوسيط الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إطلاق موقع إلكترونى على الإنترنت، ويرفق بالطلب نسخة من المحتوى المقرر عرضه على الموقع، كما لا يجوز إنشاء أكثر من موقع للشركة الواحدة أو الوسيط، ولا يجوز أن يتضمن المحتوى بيانات أو معلومات أو رسوم أو أشكال تخالف، ما تنظمه أحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين، رقم 10 لسنة 1981 أو لائحته التنفيذية، أو أى من القرارات الصادرة عن الهيئة أو الترخيص الصادر للشركة أو للوسيط.
ونوه بأنه على شركة التأمين أو الوسيط فى حال إنشاء أو استخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تتعلق بالنشاط، مراعاة الالتزام بشأن المحتوى المعروض، أو المنشور بواسطته على هذه الصفحة بنفس ضوابط دقة المعلومات، وموضوعيتها واتفاقها مع قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
ووفقاً للقرار الصادر عن الهيئة، على الشركة أو الوسيط المتواجد له حالياً موقع إلكترونى على الإنترنت، أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال فترة لا تتعدى 31 ديسمبر 2016.
