هبة نبيل ومحمود جمال
تُراهن شركات تكنولوجيا المعلومات على إطلاق الحكومة استراتيجية قومية تستهدف دعم خدمات الدفع الإلكترونى، عبر تشجيع مختلف القطاعات الاقتصادية للتحول إلى الشبكة العنكبوتية، ما ينعكس بالضرورة على زيادة معدلات البيع والشراء «أونلاين»، والتى تنمو بـ30 - %40 سنويًّا.
إلا أن انتشار خدمات التجارة الإلكترونية يواجه تحديات كبيرة، أبرزها فقدان ثقة المستخدمين فى مصداقية المواقع الإلكترونية، والقيود الأخيرة التى فرضتها البنوك على حدود السحب والإيداع ببطاقات الائتمان، بالتزامن مع أزمة نقص السيولة الدولارية، وضعف سرعات الإنترنت.
يرى أحمد الصلاحى، المدير الإقليمى لشركة بيفورت للمدفوعات الإلكترونية بمصر وشمال أفريقيا ومنطقة الشام، أن السوق المصرية تفتقر لرؤية موحدة فى مجال الدفع الإلكترونى، فكل طرف يعمل بمنأى عن الآخر، عكس السوق السعودية التى أصدرت قانونًا العام الماضى يتيح إنشاء جمعية يندرج تحتها كل أطراف منظومة الـ «E-PAYMENT».
وقال الصلاحى إن خدمات الدفع أونلاين ما زالت تخاطب شريحة ضيئلة من المجتمع المصرى لا تتعدى الـ%10، رغم نمو سوق التجارة الإلكترونية بنسبة تدور بين 30 و%40 سنويًّا، معتبرًا أن سرعة إصدار تشريعات منظِّمة لعمل شركات الـ"E-COMMERCE" سينعكس بالإيجاب على زيادة حجمها مستقبلًا.
وأكد أن عدد بطاقات الائتمان بمصر يُقدر بـ13 مليون بطاقة، تستحوذ بطاقات الخصم المباشر على %75 منها، ويجب زيادة هذا العدد فى القريب العاجل، مضيفًا أن %13 من الناتج المحلى الإجمالى بالصين تأتى من خدمات التجارة الإلكترونية.
ولفت المدير الإقليمى لشركة بيفورت للمدفوعات الإلكترونية، إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مشروع بوابة الحكومة الإلكترونية، لكنها ما زالت بحاجة لتوعية المواطنين بأهمية التوجه أونلاين، مضيفًا أن انتشار التجارة الإلكترونية بمصر يواجه عدة تحديات، منها ضعف سرعات الإنترنت، وتأخر إطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات الـ «4G».
وأشار إلى أهمية قيام الدولة بإطلاق مبادرة قومية تستهدف تشجيع مختلف القطاعات، وعلى رأسها الزراعة للتحول للاقتصاد الرقمى، مستشهدًا بتجربة موقع التجارة الإلكترونية الصينى «على بابا» الذى يتضمن قسمًا كاملًا لبيع المحاصيل الزراعية.
وتوقَّع هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر، نمو سوق التجارة الإلكترونية بنسبة 50 - %80 خلال 2018، موضحًا أن 8 - %10 من مستخدمى الإنترنت بمصر يقومون بإجراء عمليات شراء أونلاين من أصل 45 مليون مستخدم للإنترنت، أى بواقع 4.5 مليون مشترٍ عبر المواقع الإلكترونية.
وأضاف أيمن الرفاعى، مدير شركة «IX-DEVELOPMENT SOFTWARE» البريطانية لحلول الرمجيات بمصر، أن الحكومة بحاجة لزيادة وعى المواطنين باستخدام بطاقات الكريديت كارت، موضحًا أن عدم وجود قانون للتجارة الإلكترونية مِن شأنه زيادة أعمال النصب عبر شبكة الإنترنت، وفقدان الثقة فى المعاملات الأونلاين.
وتابع الرفاعى أن القيود البنكية المفروضة على الـ«CREDIT CARD» مُبالَغٌ فيها، وقد تسببت فى تجحيم عملية الشراء على المواقع المصرية والأجنبية، لافتًا إلى أن %80 من عمليات المواقع المحلية ما زالت تعمل بأسلوب الـ «كاش أون دليفرى»، مقابل %20 إلكترونيًّا.
