ياسمين فواز
قال طارق العوضي المحامي بالنقض، إن مفوضي الدستورية أوصت بعدم دستورية مادتين في قانون التظاهر، متمنيًا أن تحكم المحكمة في جلسة الأول من أكتوبر بعدم دستورية القانون ، للإفراج فورا عن كافة المعتقلين بسبب التظاهر.
وأضاف العوضي، في تصريحات تلفزيونية له اليوم، أن القانون حول الإخطار بالتظاهر إلى ترخيص مما يمنع المواطن من حقة القانوني في التظاهر، ويحول سلطة المشرع من أن ينظم الحق إلى تقّييد الحق.
وتابع: "عقوبات القانون قاسية جدا، ولا تتناسب مع التهمة كما أن تقديرات القانون تخضع للجهاز الأمني فقط ، وهو من يحدد من هل تلك التظاهر تؤثر على الأمن القومي من عدمه".
وأشار العوضي، إلى أنه في حالة حكم المحكمة في الأول من أكتوبر المقبل بعدم دستورية قانون التظاهر سيتم الإفراج فورًا عن كافة المحبوسين على ذمة هذا القانون.
.jpg)
