زعزوع: نعانى من القرارات العشوائية ومختار يطالب محافظ المركزى بالاستقالة وطلال: فيس بوك يحصل بـ «الأخضر»
المال ــ خاص
تعمقت أزمة وكالات التسويق الإلكترونى - والتى تدفع معظم معاملاتها بالدولار - بسبب حدود الدفع بالعملة الخضراء، عبر بطاقاتهم الائتمانية، إذ فوجئ عدد من الشركات مؤخرا بوقف عمليات الدفع لحملاتهم الإعلانية فى عدد من البنوك.
وأصبحت الوكالات أمام ثلاثة حلول : فإما وقف العمل فى هذا المجال، أو فتح حسابات فى بنوك فى الخارج أو المخاطرة بفتح أفرع لهم بالخارج، وهى حلول ليست سهلة على جميع الشركات.
بداية، قال محمد زعزع، رئيس مجلس إدارة وكالة «In House» للدعاية والإعلان، إن كل من يعمل فى مجال التسويق الإلكترونى أصبح يعانى من تعقيدات حدود الدفع، بالدولار بسبب القرارات العشوائية للبنوك - على حد وصفه.
وأضاف أن كل بنك يحدد الحد الأقصى للدفع من نفسه، لافتا إلى أن بنك «HSBC» حدده بـ1250 دولارا على مدار الشهر كله من كل الحسابات الخاصة بأى شخص مهما يكن عدد حساباته الشخصية، بينما حدده "كريدى أجريكول" بألف دولار والبنك العربى بـ750 دولارا.
وأكد أنهم يعانون من مأساة كبيرة ستتسبب فى وقف وتراجع التسويق الإلكترونى فى مصر بسبب القرارات العشوائية، والتضييق على أعمالهم فى الوقت الذى لم تظهر فيه أية بوادر إيجابية من هذه التعقيدات على الاقتصاد، مطالبا المسئولين بالبحث عن حلول أخرى.
وأشار إلى أن شركته تدفع تكلفة الحملات الإلكترونية من حساباتها فى لندن والسعودية، ولكن هذا الحل غير متاح لجميع الشركات، لذلك أصبح الجميع أمام خيارين : إما فتح حساب بالخارج أو وقف عمله فى وقت أصبحت فيه إعلانات "الديجيتال" وسيلة تسويق حيوية على مستوى العالم كله، خاصة التسويق على المواقع الحيوية مثل "فيس بوك" و"جوجل" وباقى السوشيال ميديا.
ويطالب الدكتور جمال مختار، رئيس مجلس إدارة وكالة "إسبكت" للدعاية والإعلان طارق عامر، رئيس البنك المركزى بتقديم استقالته بدلا من اتخاذ قرارات عشوائية لاتحل الأزمات ولكن تزيدها.
وأضاف أن إعلانات «الأون لاين» تعد من أرخص الوسائل الدعائية وتوقفها بسبب أزمة الدولار سيؤثر سلبا على مختلف الشركات، وقد يتوقف تسويق بعضها، موضحا أن الإعلانات هى التى تحرك البيع والاقتصاد، لذلك يجب إصدار قرار باستثناء دفع التسويق الإلكترونى من قرار تحجيم دفع الشركات بالدولار.
وأشار إلى أن الشركات متوقفة عن عملها حاليا، وغير قادرة على إيجاد حلول سهله، مؤكدا أن الحكومة تجبر الشركات على العمل بطرق ملتوية، وأصبح الحل الوحيد أمام الشركات الآن، هو فتح حسابات فى بنوك غير مصرية وهذا لن يصب فى صالح البنوك المصرية.
وقال طلال نصر مدير وكالة "نيو ايليت" للدعاية والإعلان، إنهم فوجئوا يوم الخميس الماضى بقرار البنك العربى الأفريقى بوقف التعاملات وتحجيمها إلى 200 دولار كحد أقصى للدفع اليومى، مما نتج عنه توقف التخطيط والتسويق الإلكترونى للشركة.
وأوضح أنهم لم يعد أمامهم أى حل لمواجهة هذه التعقيدات،إذ أن فكرة فتح أكتر من حساب لن تجدى فى حال الحملات الكبيرة، لأنهم سيحتاجون فى هذه الحالة إلى عدد كبير من الحسابات وهذا صعب ويشتت المبالغ.
وحول قرار «فيس بوك» مؤخرا بإتاحة الدفع بالجنيه، قال إن السعر قد يكون محددا على الشاشة بالجنيه ولكن الدفع بالدولار، مؤكدا أنهم لم يسمح له أو للشركات التى يعرفها بالدفع بالجنيه، لافتا إلى أن ذلك ربما يكون أيضا نتيجة سياسة بعض البنوك.
وأكدت أمانى المحلاوى، المدير التنفيذى بوكالة «promo links» للدعاية والإعلان، إن جميع الشركات التى تعمل فى التسويق الإلكترونى تعانى من مشكلة الدفع بالدولار مؤخرا بسبب تحجيم حدود الدفع، وعدم ثبات البنوك على حد أقصى موحد، فكل بنك يحدد الأقصى للدفع بناء على سياسته، وليس بناء على سياسة البنك المركزى، كما أن بعض البنوك أوقفت الدفع بالدولار نهائيا مؤخرا مثل البنك الأهلى و«CIB».
وأوضحت أن جميع المواقع الإلكترونية المهمة، مثل «يوتيوب» و«توتير» لايزال الدفع لها بالدولار، ولم يغير من سياسة الدفع سوى "فيس بوك" بعد فتح حساب للدفع بالجنيه مؤخرا.
وأشارت إلى أن شركتها تركز كل أعمالها التسويقية على «فيس بوك» و«جوجل» لذلك لم تواجه نفس المشكلات التى واجهت الكثير مؤخرا.
وقال عبد الرحمن سليم، الرئيس التنفيذى لشركة IMFND" Integrated Marketing Foundation" للتسويق الإلكترونى إن البنوك بدأت تحجيم الدفع بالدولار على شركات التسويق الإلكترونى بشكل تدريجى، وكان البنك الأهلى أول من قام بذلك، وتلاه العربى الأفريقى.
وأكد أن شركات التسويق الإلكترونى لم يعد أمامها سوى فتح حساب وديعة مالية بمبلغ كبير وعلى أساسه يتم الدفع، ولكن هذا الحل غير مجد لكل الشركات فمن الصعب على الشركات الصغيرة وضع وديعة بمبالغ مالية كبيرة.
وأشار إلى أن شركته اتجهت إلى هذا الحل، حتى تتمكن من الاستمرار فى العمل، كاشفا أنهم يفكرون فى المخاطرة بفتح فرع بالخارج بسبب تلك القيود.
وأكد توقف عمل أغلب شركات التسويق الإلكترونى واتجاه البعض للخدمات التى ليس لها علاقة بالدولار، حتى يتمكن من الاستمرار مثل إدارة الصفحات أو الحملات على المواقع المحلية.
المال ــ خاص
تعمقت أزمة وكالات التسويق الإلكترونى - والتى تدفع معظم معاملاتها بالدولار - بسبب حدود الدفع بالعملة الخضراء، عبر بطاقاتهم الائتمانية، إذ فوجئ عدد من الشركات مؤخرا بوقف عمليات الدفع لحملاتهم الإعلانية فى عدد من البنوك.
وأصبحت الوكالات أمام ثلاثة حلول : فإما وقف العمل فى هذا المجال، أو فتح حسابات فى بنوك فى الخارج أو المخاطرة بفتح أفرع لهم بالخارج، وهى حلول ليست سهلة على جميع الشركات.
بداية، قال محمد زعزع، رئيس مجلس إدارة وكالة «In House» للدعاية والإعلان، إن كل من يعمل فى مجال التسويق الإلكترونى أصبح يعانى من تعقيدات حدود الدفع، بالدولار بسبب القرارات العشوائية للبنوك - على حد وصفه.
وأضاف أن كل بنك يحدد الحد الأقصى للدفع من نفسه، لافتا إلى أن بنك «HSBC» حدده بـ1250 دولارا على مدار الشهر كله من كل الحسابات الخاصة بأى شخص مهما يكن عدد حساباته الشخصية، بينما حدده "كريدى أجريكول" بألف دولار والبنك العربى بـ750 دولارا.
وأكد أنهم يعانون من مأساة كبيرة ستتسبب فى وقف وتراجع التسويق الإلكترونى فى مصر بسبب القرارات العشوائية، والتضييق على أعمالهم فى الوقت الذى لم تظهر فيه أية بوادر إيجابية من هذه التعقيدات على الاقتصاد، مطالبا المسئولين بالبحث عن حلول أخرى.
وأشار إلى أن شركته تدفع تكلفة الحملات الإلكترونية من حساباتها فى لندن والسعودية، ولكن هذا الحل غير متاح لجميع الشركات، لذلك أصبح الجميع أمام خيارين : إما فتح حساب بالخارج أو وقف عمله فى وقت أصبحت فيه إعلانات "الديجيتال" وسيلة تسويق حيوية على مستوى العالم كله، خاصة التسويق على المواقع الحيوية مثل "فيس بوك" و"جوجل" وباقى السوشيال ميديا.
ويطالب الدكتور جمال مختار، رئيس مجلس إدارة وكالة "إسبكت" للدعاية والإعلان طارق عامر، رئيس البنك المركزى بتقديم استقالته بدلا من اتخاذ قرارات عشوائية لاتحل الأزمات ولكن تزيدها.
وأضاف أن إعلانات «الأون لاين» تعد من أرخص الوسائل الدعائية وتوقفها بسبب أزمة الدولار سيؤثر سلبا على مختلف الشركات، وقد يتوقف تسويق بعضها، موضحا أن الإعلانات هى التى تحرك البيع والاقتصاد، لذلك يجب إصدار قرار باستثناء دفع التسويق الإلكترونى من قرار تحجيم دفع الشركات بالدولار.
وأشار إلى أن الشركات متوقفة عن عملها حاليا، وغير قادرة على إيجاد حلول سهله، مؤكدا أن الحكومة تجبر الشركات على العمل بطرق ملتوية، وأصبح الحل الوحيد أمام الشركات الآن، هو فتح حسابات فى بنوك غير مصرية وهذا لن يصب فى صالح البنوك المصرية.
وقال طلال نصر مدير وكالة "نيو ايليت" للدعاية والإعلان، إنهم فوجئوا يوم الخميس الماضى بقرار البنك العربى الأفريقى بوقف التعاملات وتحجيمها إلى 200 دولار كحد أقصى للدفع اليومى، مما نتج عنه توقف التخطيط والتسويق الإلكترونى للشركة.
وأوضح أنهم لم يعد أمامهم أى حل لمواجهة هذه التعقيدات،إذ أن فكرة فتح أكتر من حساب لن تجدى فى حال الحملات الكبيرة، لأنهم سيحتاجون فى هذه الحالة إلى عدد كبير من الحسابات وهذا صعب ويشتت المبالغ.
وحول قرار «فيس بوك» مؤخرا بإتاحة الدفع بالجنيه، قال إن السعر قد يكون محددا على الشاشة بالجنيه ولكن الدفع بالدولار، مؤكدا أنهم لم يسمح له أو للشركات التى يعرفها بالدفع بالجنيه، لافتا إلى أن ذلك ربما يكون أيضا نتيجة سياسة بعض البنوك.
وأكدت أمانى المحلاوى، المدير التنفيذى بوكالة «promo links» للدعاية والإعلان، إن جميع الشركات التى تعمل فى التسويق الإلكترونى تعانى من مشكلة الدفع بالدولار مؤخرا بسبب تحجيم حدود الدفع، وعدم ثبات البنوك على حد أقصى موحد، فكل بنك يحدد الأقصى للدفع بناء على سياسته، وليس بناء على سياسة البنك المركزى، كما أن بعض البنوك أوقفت الدفع بالدولار نهائيا مؤخرا مثل البنك الأهلى و«CIB».
وأوضحت أن جميع المواقع الإلكترونية المهمة، مثل «يوتيوب» و«توتير» لايزال الدفع لها بالدولار، ولم يغير من سياسة الدفع سوى "فيس بوك" بعد فتح حساب للدفع بالجنيه مؤخرا.
وأشارت إلى أن شركتها تركز كل أعمالها التسويقية على «فيس بوك» و«جوجل» لذلك لم تواجه نفس المشكلات التى واجهت الكثير مؤخرا.
وقال عبد الرحمن سليم، الرئيس التنفيذى لشركة IMFND" Integrated Marketing Foundation" للتسويق الإلكترونى إن البنوك بدأت تحجيم الدفع بالدولار على شركات التسويق الإلكترونى بشكل تدريجى، وكان البنك الأهلى أول من قام بذلك، وتلاه العربى الأفريقى.
وأكد أن شركات التسويق الإلكترونى لم يعد أمامها سوى فتح حساب وديعة مالية بمبلغ كبير وعلى أساسه يتم الدفع، ولكن هذا الحل غير مجد لكل الشركات فمن الصعب على الشركات الصغيرة وضع وديعة بمبالغ مالية كبيرة.
وأشار إلى أن شركته اتجهت إلى هذا الحل، حتى تتمكن من الاستمرار فى العمل، كاشفا أنهم يفكرون فى المخاطرة بفتح فرع بالخارج بسبب تلك القيود.
وأكد توقف عمل أغلب شركات التسويق الإلكترونى واتجاه البعض للخدمات التى ليس لها علاقة بالدولار، حتى يتمكن من الاستمرار مثل إدارة الصفحات أو الحملات على المواقع المحلية.
