خالد بدر الدين
وافق مجلس النواب المصرى اليوم الأحد، على تعيين
هشام بدوي، رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، خلفا لهشام جنينة، الذي أقيل من منصبه
في مارس الماضى، وتجرى محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد.
وذكرت رويترز، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط
المصرية، أن 329 عضواً بالمجلس وافقوا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيين بدوي
رئيسا للجهاز، وكان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز،
ثم قائما بأعمال الرئيس عقب إقالة جنينة.
وسبق لبدوي تولي عدة مناصب، من بينها عمله مساعداً
لوزير العدل لمكافحة الفساد، ورئيسا لنيابة أمن الدولة، قبل أن يصبح محامياً عاماً
أول بها.
ووفقا لموقع
الجهاز المركزي للمحاسبات على الإنترنت، يعتبر الجهاز هيئة مستقلة اعتبارية عامة، تتبع
رئيس الجمهورية، ويهدف الجهاز إلى تحقيق الرقابة
الفعالة على أموال الدولة، وأموال الشخصيات العامة، وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم
في القانون.
ومثل "جنينة" للمحاكمة الجنائية أمام محكمة
للجنح يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، بسوء
قصد، من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، رغم أنه
قاض بارز سابق، وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمزيد
من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
كما قال منتقدون لجنينة، إنه ينتمي بصورة غير معلنة
لجماعة الإخوان التي حظرتها مصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 لكنه نفى
ذلك.
وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد
في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده، لكنه قال لاحقاً إنه أبلغ الصحيفة أن
المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز عام 2012، في عهد الرئيس الأسبق محمد
مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.