كتب-ماهرأبوالفضل:
قال الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة "مصر القابضة للتأمين" ان المجموعة حققت صافي ربح قيمته 622.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2014/2015 ، وبلغ نصيب الدولة ممثلة في وزارة المالية من الارباح المحققة نصف مليار جنيه كحصة مساهمين بعد الزيادة التي أقرتها الجمعية العامة دعماً لخزانة الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمصر القابضة للتأمين برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام وفي حضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات واعضاء مجلس ادارة القابضة وممثلي وزارة قطاع الاعمال العام ، لمناقشة الميزانية العمومية للقابضة وتقرير مجلس الإدارةعن العام المالي 2014/2015.
ووفقا للمؤشرات المالية للقابضة وشركاتها التابعة عن ميزانية 2014/2015، ارتفع اجمالي استثمارات المجموعة وتوابعها لتصل الي 33.5 مليار جنيه مقابل 32.3 مليار جنيه في العام المالي السابق 2013/2014 بمعدل نمو بلغت نسبته 3.7%.
وفي سياق متصل ارتفع صافي أرباح الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين لتصل الي 1.4 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال عامي المقارنة، فيما ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق للشركات التابعة لتصل الي 25.13 مليار جنيه في يونيو 2015 مقابل 23.8 مليار جنيه في يونيو من العام السابق 2014 بمعدل نمو قدره 5.5%.
ووفقا لبيان وزارة قطاع الاعمال العام وجه اشرف الشرقاوي بضرورة العمل على تحسين العوائد خاصة المحققة من محفظة الأوراق المالية المتداولة، إلى جانب الاهتمام بمحفظة الأصول العقارية التي تحتاج لتنشيط ومتابعة مكثفة خاصة مع ارتفاع القيمة السوقية تلك الأصول والتي تتجاوز مليارات الجنيهات مع تدنى معدلات استغلالها وبالتالي العائد منها.
وشدد الشرقاوي على ضرورة مراعاة استقلالية الشركات التابعة في اتخاذ قراراتها وعدم تدخل القابضة في أعمال الشركات التابعة وإن يقتصر دورها علي وضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة الأداء وفقاً لما نص عليه قانون قطاع الاعمال العام.
وابدي وزير قطاع الاعمال العام عدم رضاه من التأخر لمدة 11 شهراً لمناقشة واعتماد نتائج أعمال المجموعة وشركاتها التابعة للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي ، مشددا على ضرورة التزام إدارة الشركة بحد أقصى 6 أشهر من انتهاء السنة المالية الحالية في 30 يونيو المقبل لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات التابعة واعتمادها من الجمعيات العمومية بحيث يتم عقد جمعية الشركة القابضة لمناقشة نتائج العام المالي 2015/2016 قبل 31 ديسمبر 2016.
ونوه الشرقاوي إلى ضرورة اتباع الشركة لسياسات التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار العملة، والعمل على تنوع في الاستثمارات في المحفظة، واستغلال كافة الأصول الغير مستغلة، مع ضرورة إلزام إدارات الشركات التابعة والقابضة بإعداد المؤشرات الشهرية في المواقيت المحددة وذلك وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
كما طلب وزير قطاع الاعمال العام من مجلس إدارة الشركة القابضة حسم موقفها من المشروعات الثلاثة التي يتم دراستها منذ أكثر من ثلاث سنوات، إما بتنفيذها في حال ثبوت جدواها أو بالبحث عن فرص استثمارية بديلة.
واشار الي أن الاستثمار في التدريب وتنمية الكوادر البشرية والصف الثاني داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة يعد من أهم عناصر تحسين مستقبل تلك الشركات وهو دور أصيل من أدوار الشركة في ظل المسئولية المجتمعية، مشيراً إلى ضرورة البدء في أخذ خطوات سريعة في تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بنظم تطوير الموارد البشرية للشركات وخلق الكوادر المؤهلة التي تساهم في تحقيق طفرة في الشركات وبالتالي في الاقتصاد القومي.
من ناحية اخري فوضت الجمعية العامة للقابضة للتأمين اشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بتشكيل مجلس الإدارة على أن يعرض التشكيل في أول جمعية عامة قادمة.
وانتهي الشرقاوي الي أن العوائد المحققة رغم زيادتها عن العام السابق ليست كافية نظراً لضخامة الموارد المالية والبشرية المتاحة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يجعل من المنتظر أن يكون هناك مجهود أكبر لتعظيم العوائد،
