المال ـ خاص
كشف محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة أونست لتداول الأوراق المالية، عن أن شركته تدرس التقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، لإضافة نشاط أمناء الحفظ، ضمن الأنشطة الرئيسية خلال الفترة القادمة .
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة بصدد زيادة رأسمالها من 10 إلى 15 مليون جنيه، بزيادة نقدية 5 ملايين جنيه، وذلك بغرض إضافة نشاط أمناء الحفظ .
أمين الحفظ هو الوسيط بين المستثمر، وشركة مصر المقاصة للايداع، ويقوم باستلام جميع الأوراق المالية التابعة للمستثمر، كما أنه المسئول الأول عن حركة حساب العميل، كما أن جميع شركات السمسرة المصرية، مرتبطة إلكترونيا بجميع شركات أمناء الحفظ .
وأشار «منصور» إلى أن «أونست» نجحت مؤخراً فى إضافة نشاط الشراء بالهامش، بهدف تعزيز قدرتها على جذب مزيد من العملاء الأفراد، كما أن لديها آلية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة .
ونوه إلى أن الشركة تخطط لإضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات، قبل نهاية العام الحالى .
وقفزت "أونست" تسعة مراكز لتحتل المركز العاشر بين شركات السمسرة بنهاية الربع الأول من العام الحالى، بحصة سوقية بلغت %2.7، وقيم تداول بنحو 2.374 مليار جنيه، كما احتلت المركز السادس بتعاملات الشهر المنقضى، بعد أن استحوذت على %4.8 من إجمالى الحصة السوقية، بقيم تداول قدرها 2.172 مليار جنيه .
وأشار منصور إلى أن شركته نجحت فى تنفيذ عملية إعادة هيكلة داخلية بشركة "تراى أوشن" العاملة فى مجال الحفر والتنقيب عن البترول، وتملكها الشركة القابضة المصرية الكويتية، بقيمة اجمالية للصفقة تقارب 111 مليون دولار، وهو ما ساهم فى تعزيز ترتيب "أونست" بنهاية الربع الأول من العام الحالى .
وأوضح أن قيمة العمولة التى حصلت عليها إدارة البورصة، نظير عملية نقل الملكية، وصلت إلى مليونى جنيه، مشيراً إلى أنه قام بمفاوضات لتقليل المبلغ، إلا أن إدارة البورصة رفضت، بدعوى أن التكلفة تم احتسابها وفقاً للقيمة الدفترية لشركة البترول، وذلك رغم تضرر نتائج أعمالها، وتكبدها خسائر مالية، بعد انخفاض أسعار البترول العالمية .
وأكد أن شركته تضع اللمسات النهائية لعملية إعادة هيكلة أخرى، لإحدى الشركات العاملة فى السوق المحلية، وذلك فى اطار خطط ترويجية للأخيرة، وزيادة حجم الإيرادات، والعمليات المنفذة، سواء بسوق داخل المقصورة، أو الصفقات .
وأكد استمرار شركته فى التركيز على الصفقات، بالإضافة لتنشيط تداولات الأفراد قدر الإمكان، ليبقى ترتيبها بالمراكز المتقدمة .
ولفت إلى أن شركته انتهت من التوافق من متطلبات القرار 1005، الذى أصدرته الرقابة المالية فى 2014، بهدف تنظيم البنية الأساسية والتحتيه لشركات السمسرة، وتنتظر رأى لجنة التقييم فى التجهيزات الفنية، موضحاً أن الأمر كلف الشركة أكثر من 1.5 مليون جنيه .
جدير بالذكر أن القرار 1005 تضمن عدة مواد تنظم وسائل الاتصال والتفاصيل الفنية للربط مع البورصة والمقاصة، فضلاً عن أنواع أنظمة التشغيل والخوادم بالشركات ومواصفاتها، وبرامج حماية وتأمين المعلومات، وزمن الاحتفاظ بالسجلات، فضلاً عن وجود مقر احتياطى للطوارئ .
كما يشمل المتطلبات الخاصة بالشركات العاملة بمجال التداول عبر الإنترنت، وتشمل سرعة خطوط الاتصال، ونظم التحقق من شخصية العميل، وضوابط التوقيع الإلكترونى، وغيرها من التفاصيل الفنية الأخرى .
كشف محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة أونست لتداول الأوراق المالية، عن أن شركته تدرس التقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، لإضافة نشاط أمناء الحفظ، ضمن الأنشطة الرئيسية خلال الفترة القادمة .
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة بصدد زيادة رأسمالها من 10 إلى 15 مليون جنيه، بزيادة نقدية 5 ملايين جنيه، وذلك بغرض إضافة نشاط أمناء الحفظ .
أمين الحفظ هو الوسيط بين المستثمر، وشركة مصر المقاصة للايداع، ويقوم باستلام جميع الأوراق المالية التابعة للمستثمر، كما أنه المسئول الأول عن حركة حساب العميل، كما أن جميع شركات السمسرة المصرية، مرتبطة إلكترونيا بجميع شركات أمناء الحفظ .
وأشار «منصور» إلى أن «أونست» نجحت مؤخراً فى إضافة نشاط الشراء بالهامش، بهدف تعزيز قدرتها على جذب مزيد من العملاء الأفراد، كما أن لديها آلية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة .
ونوه إلى أن الشركة تخطط لإضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات، قبل نهاية العام الحالى .
وقفزت "أونست" تسعة مراكز لتحتل المركز العاشر بين شركات السمسرة بنهاية الربع الأول من العام الحالى، بحصة سوقية بلغت %2.7، وقيم تداول بنحو 2.374 مليار جنيه، كما احتلت المركز السادس بتعاملات الشهر المنقضى، بعد أن استحوذت على %4.8 من إجمالى الحصة السوقية، بقيم تداول قدرها 2.172 مليار جنيه .
وأشار منصور إلى أن شركته نجحت فى تنفيذ عملية إعادة هيكلة داخلية بشركة "تراى أوشن" العاملة فى مجال الحفر والتنقيب عن البترول، وتملكها الشركة القابضة المصرية الكويتية، بقيمة اجمالية للصفقة تقارب 111 مليون دولار، وهو ما ساهم فى تعزيز ترتيب "أونست" بنهاية الربع الأول من العام الحالى .
وأوضح أن قيمة العمولة التى حصلت عليها إدارة البورصة، نظير عملية نقل الملكية، وصلت إلى مليونى جنيه، مشيراً إلى أنه قام بمفاوضات لتقليل المبلغ، إلا أن إدارة البورصة رفضت، بدعوى أن التكلفة تم احتسابها وفقاً للقيمة الدفترية لشركة البترول، وذلك رغم تضرر نتائج أعمالها، وتكبدها خسائر مالية، بعد انخفاض أسعار البترول العالمية .
وأكد أن شركته تضع اللمسات النهائية لعملية إعادة هيكلة أخرى، لإحدى الشركات العاملة فى السوق المحلية، وذلك فى اطار خطط ترويجية للأخيرة، وزيادة حجم الإيرادات، والعمليات المنفذة، سواء بسوق داخل المقصورة، أو الصفقات .
وأكد استمرار شركته فى التركيز على الصفقات، بالإضافة لتنشيط تداولات الأفراد قدر الإمكان، ليبقى ترتيبها بالمراكز المتقدمة .
ولفت إلى أن شركته انتهت من التوافق من متطلبات القرار 1005، الذى أصدرته الرقابة المالية فى 2014، بهدف تنظيم البنية الأساسية والتحتيه لشركات السمسرة، وتنتظر رأى لجنة التقييم فى التجهيزات الفنية، موضحاً أن الأمر كلف الشركة أكثر من 1.5 مليون جنيه .
جدير بالذكر أن القرار 1005 تضمن عدة مواد تنظم وسائل الاتصال والتفاصيل الفنية للربط مع البورصة والمقاصة، فضلاً عن أنواع أنظمة التشغيل والخوادم بالشركات ومواصفاتها، وبرامج حماية وتأمين المعلومات، وزمن الاحتفاظ بالسجلات، فضلاً عن وجود مقر احتياطى للطوارئ .
كما يشمل المتطلبات الخاصة بالشركات العاملة بمجال التداول عبر الإنترنت، وتشمل سرعة خطوط الاتصال، ونظم التحقق من شخصية العميل، وضوابط التوقيع الإلكترونى، وغيرها من التفاصيل الفنية الأخرى .